أيد مشروع القانون 18 عضو كنيست، وبمعارضة عضوي كنيست وسيحول مشروع القانون إلى لجنة الدستور

عممت الكنيست بيانا جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لمنع تشغيل مرتكبي المخالفات الجنسية في مؤسسات معينة (تعديل - قبول شخص للعمل في مؤسسة على يد شخص لا يعمل في المؤسسة) 2016 - لعضو الكنيست شولي موعلم ومجموعة من أعضاء الكنيست. ويحدد قانون منع تشغيل مرتكبي المخالفات الجنسية في مؤسسات معينة، ان مدير مؤسسة غير حكومية ويسري عليه القانون، هو المسؤول عن عدم تشغيل مرتكبي المخالفات الجنسية".

وتابع البيان: "وجاء في شرح القانون: "في المؤسسات التي لا تخضع لمراقبة وزارة حكومية، او سلطة محلية، يحدد القانون ان مدير المؤسسة هو المسؤول عن عدم تشغيل مرتكبي المخالفات الجنسية. ومؤخرا في الحادثة المروعة التي وقعت في مستشفى مئير، عمل شخص ادين بمخالفات جنسية وقتل، في قسم الأولاد وفيه لم يكن المدير مسؤولا عن تشغيل العمال حيث يتم تشغيلهم في اطار التشغيل العام لتشغيل العمال في المستشفى".

ولفت البيان: "ووفق القانون المشغل هو مدير المؤسسة، وفي هذه الحالة، مدير قسم الأولاد، لكن في هذه الحالة ولانه لا يحمل اي مسؤولية اخلاقية لما حدث، لم تقدم لائحة اتهام في القضية ضد اي جهة من المستشفى. وجاء مشروع القانون لحل هذه الإشكالية حيث حدد انه في حالة فيها المسؤول عن تشغيل العمال في المؤسسة هو عامل المؤسسة، ويعمل تحت سلطة مدير المؤسسة، سيكون مدير المؤسسة هو المسؤول عن عدم تشغيل مرتكبي المخالفات الجنسية في المؤسسة التي يديرها. وأيد مشروع القانون 18 عضو كنيست، وبمعارضة عضوي كنيست، وسيحول مشروع القانون إلى لجنة الدستور" إلى هنا نص البيان.