جاء في بيان المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

بموجب القانون سيفسح للمرة الاولى المجال أمام اتخاذ خطوات بإلقاء المسؤولية وفرض عقوبات صارمة على مشغلي هؤلاء العمال غير القانونيين والمتعهدين والمشرفين وكذلك ضد العاملين على توفير مساكنهم

سيتم تشديد العقوبات بشكل كبير وصارم ضد أرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للدخول والعمل والمكوث في البلاد، وكذلك فإنّ مشغلّهم غير المباشر يتعرض أيضا للملاحقة القضائية 

 بعد المصادقة على هذا القانون وتعديلاته اليوم الاثنين، من المتوقع خروج الشرطة بحملات مكثفة اخرى واسعة لإلقاء القبض على المتواجدين غير القانونيين في البلاد، وكذلك ذوي العلاقة من مشغليهم وموفري مآويهم ومقليهم

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"تمّت، اليوم الاثنين، المصادقة على قانون المتواجدين غير القانونيين في البلاد من قبل  لجنة الداخلية في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، وهو المقترح الذي كان قد تقدّم فيه ورعاه وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست جلعاد أردان. ويهدف إلى فرض عقوبات صارمة وشديدة ضد مشغلي وموفري المأوى والمسكن للمتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية"، بحسب البيان.

وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان

وتابع البيان:"وبموجب القانون سيفسح للمرة الاولى المجال أمام اتخاذ خطوات بإلقاء المسؤولية وفرض عقوبات صارمة على مشغلي هؤلاء العمال غير القانونيين والمتعهدين والمشرفين وكذلك ضد العاملين على توفير مساكنهم والذين بدورهم هذا جميعهم، يساهمون في تشكيل المخاطر الجمة على السلامة العامة"، بحسب البيان.

وأضاف بيان الشرطة:"هذا، ووفقا للتعديلات التي تمّت المصادقة عليها، سيتم تشديد العقوبات بشكل كبير وصارم ضد أرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للدخول والعمل والمكوث في البلاد، وكذلك فإنّ مشغلّهم غير المباشر يتعرض أيضا للملاحقة القضائية ودفع الغرامات الباهظة. كما ووفقا للتعديلات الجديدة، تمّ تحديد مبلغ غرامات العقوبات الدنيا لأرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين، كما وستكون الشرطة مخولة ولها الصلاحية بإلاغلاق لمدة 30 يوما موقع العمل أو المبنى الذي اشتغل فيه أو ضبط فيه العمال غير القانونيين.  كذلك يمكن لقاضي المحكمة اصدار قرار بإغلاق المحل والمصلحة التجارية وإلغاء تراخيصها في حال تشغيلها وتوظيفها وايوائها عمال غير قانونيين- وفقًا لقانون الدخول الى اسرائيل الذي تم تعديله ويتطرق إلى أصحاب وارباب العمل ومشغلي العمال غير القانونيين وموفري مساكنهم"، وفقًا لما ورد في البيان.

وجاء في بيان لوبا السمري أيضًا:"هذا، وأعرب الوزير اردان عن "مدى أهمية هذه الخطوة"، لافتًا الى أنّ "الذي يستخدم عمالا غير قانونيين يساهم بتعريض حياة عموم المواطنين الإسرائيليين للخطر، كما وأنّ موجة الإرهاب الأخيرة أثبتت مرارًا مدى خطورة تواجد العمال غير القانونيين والوافدين غير الشرعيين للبلاد، وبالذات في مراكز المدن ومواقع البناء. ولذا وجب فرض عقوبة صارمة ورادعة ضد أصحاب وارباب العمل وموفري مساكن هؤلاء العمال غير القانونيين، حيث يستحقون هم ذلك لاسهامهم في تعريض حياة كافة المواطنين للخطر، بسبب طمع وجشع مادي وكي يدركوا حق الادراك أنّ تشغيلهم للعمال غير القانونيين لن يوفي أجره عندهم".

وتابع البيان:"هذا، ويشار إلى التغييرات الرئيسية في المذكرة التشريعية المعدلة ذات الصلة والتي صودق عليها تشمل:
- توسيع تعريف "مشغّل" لتشمل أي شخص يشغّل أو يأوي العمال غير القانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل شركات البناء والمقاولات الكبرى التي توظف شركات المقاولات الصغيرة والتي تشغل بدورها عمالًا أجانب غير قانونيين.

- الشخص الذي يشغّل أو يأوي عمالًا أجانب غير قانونيين لمرة واحدة يجوز الحكم عليه لمدة تصل إلى سنتين في السجن أو غرامة تصل إلى 75،000 شيكل. وينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن 5000 شيكل، وهي غرامة لتشغيل عامل اجنبي غير قانوني مرة واحدة غير متكررة.

- فرض عقوبة للشخص الذي يشغّل أو يأوي عامل اجنبي غير قانوني بالتتابع، أو شغل او آوى أكثر من عامل لفترة أطول من يوم واحد، بحيث تتجاوز مدة العقاب بالسجن من سنتين لمدة تصل إلى أربع سنوات في السجن. كما وبدلا عن ذلك، من الممكن فرض غرامة تصل إلى 226،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل الذي هو على النحو المنصوص عليه حتى مؤخرا من قبل القانون، كما يضع القانون الجديد حد أدنى من حجم الغرامة ليصل قدرها 10,000 شيكل.

- في حال أن المؤسسة، الرابطة، الشركة صاحبة العمل تشغل عمالًا غير قانونيين أو تأويهم لمرة واحدة، من الممكن فرض غرامة تصل إلى 300،000 شيكل بدلا من 75،000 المعمول فيه سابقًا. هنا أيضا، كذلك تم تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 20,000 شيكل.

- في حال أنّ الحديث يدور حول رابطة عمل، شركة أو مؤسسة التي تشغل أو تأوي عمالًا غير قانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر دوريا وبالتتابع، على النحو المذكور أعلاه، فمن الممكن فرض غرامة تصل إلى 452،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل، والتي تمّ تحديدها مؤخرا في القانون. بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للغرامة قدره 40,000 شيكل. كما تم منح صلاحية لضابط الشرطة في إغلاق المحال او المصالح التجارية، أو حيز ومجال المكان إذا ارتكبت الجريمة فيه هناك ، التشغيل او الايواء ، وذلك لمدة ثلاثين يوما.

- مُنحت الى المحاكم الصلاحيات في إغلاق أو تقييد الاستخدام والعمل في المحلات والمصالح التجارية بما في ذلك بمواقع البناء حتى نهاية الإجراءات القانونية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الممكن الحد من أو إلغاء التراخيص وتصاريح للمحال والمصالح التي تشارك في ارتكاب هذه الجريمة، التشغيل أو الايواء ، بما في ذلك الرخصة التجارية، وتصريح البناء وأكثر من ذلك. وكذلك منحت للمحكمة السلطة والصلاحية في مصادرة عائدات العمل أو الايواء أو ما يقدر من قيمتها المالية.

- تمتد التعليمات المؤقتة السارية ويتفاقم العقاب ليسري أيضا على نقل العمال الاجانب غير القانونيين واقلالهم وذلك لمدة عامين إضافيين"، بحسب البيان.

واختتم البيان:"هذا وبعد المصادقة على هذا القانون وتعديلاته اليوم الاثنين، من المتوقع خروج الشرطة بحملات مكثفة اخرى واسعة لإلقاء القبض على المتواجدين غير القانونيين في البلاد، وكذلك ذوي العلاقة من مشغليهم وموفري مآويهم ومقليهم. وستستغل قوات الشرطة الصلاحيات الجديدة المختلفة، التي منحتهم إياها تعديلات القانون الجديدة. وننوّه إلى أنّ التعامل مع موجة الارهاب الراهنة يتطلب من الشرطة التوصل الى حلول ابداعية مهنية فذة في مواجهة كافة التحديات الموضوعة أمامنا"، إلى هنا نص البيان. 

عمال فلسطينيون ينتظرون الدخول إلى إسرائيل في أحد الحواجز العسكرية (أرشيف xinhua)

الكنيست: لجنة الداخلية تصادق بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "الماكثون غير القانونيين"
وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الكنيست:"صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دودي امسلم (الاثنين) على مشروع قانون الدخول الى اسرائيل والذي يدعى قانون "الماكثون بشكل غير قانوني" الامر الذي يعني زيادة صرامة العقوبة على المشغلين ومن يبيتون عندهم. ويمدد مشروع القانون امر الساعة بعامين والمتعلق بمنع نقل الماكثين بشكل غير قانوني. الحديث يدور عن مشروعي قانون، الأول قدم في الكنيست السابقة من قبل اعضاء الكنيست موتي يوجاف، يعكوف مرجي، نيسان سلومنسكي وشولي موعلم. وفي هذه الكنيست حظي بالموافقة على الاستمرارية، ومشروع القانون الثاني هو مشروع قانون حكومي. وتم بحث المشروعين للقراءة الثانية والثالثة، وسيتم التصويت عليهما وستطلب اللجنة دمجهما في مشروع قانون واحد".

وزاد البيان:"منذ بداية موجة العمليات التخريبية الأخيرة في سبتمبر، وقعت 73 عملية داخل الخط الأخضر (عدد العمليات الاجمالي يشمل يهودا والسامرة بلغ 223 عملية). من بينها 27 عملية نفذها ماكثون غير قانونيين ، أي %44. وهذا ما نقله للجنة المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، يوئال هدار، ووفق أقواله "يجب تشديد معالجة قضية الماكثين بشكل غير قانوني ومن خلال ذلك محاولة تقليل عدد العمليات التخريبية". رئيس اللجنة دودي امسلم قال: "الفضل لوزير الامن الداخلي جلعاد اردان فهو ينتج صندوق ادوات من اجل ان تواجه سلطات تطبيق القانون الواقع الصعب. من المهم ايضا معالجة الثغرات في الجدار، المعابر، وايضا منح تراخيص عمل اكثر للفلسطينيين. من يملك ترخيص للعمل لديه ما يخسره، وأيضا لابنه. نريد ان يوفروا مصدر رزق، وان لا ينضموا إلى المتطرفين"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"يوسع مشروع القانون مساحة تعريف المشغلين، ومن الان المسؤولية في تشغيل الماكثين بشكل غير قانوني ستكون ايضا على المشغل، المقاول الرئيسي او المؤسسة التي استأجرت خدمات المشغل المباشر. وبسبب الحافز الاقتصادي لارتكاب مخالفة تشغيل او مبيت الماكثين بشكل غير قانوني، ستشدد الغرامات عندما يتم الحديث عن مؤسسة. العقاب الأدنى للمؤسسة سيكون 40 الف شيكل. صاحب العمل العادي (ليس شركة) 5000 شيكل ان كان الحديث يدور عن مخالفة لمرة واحدة و 10 الاف شيكل ان كان الحديث يدور عن مخالفة مكررة، او تشغيل او السماح بالمبيت ليومين او لعاملين. المخالفات المقررة في القانون هي 75 الف شيكل للشخص العادي و 4 اضعاف للمؤسسة ان كان الحديث عن مخالفة لمرة واحدة، و 4 أضعاف للمؤسسة ان كان الحديث يدور عن مخالفة لمرة واحدة.

المخالفة المتكررة او ليومين متسلسلين او لعاملين فما فوق، فستُعرف كجرم والعقاب سيكون 4 سنوات سجن وغرامة 226 الف شيكل. كما بامكان ضابط برتبة قائد لواء بتحديد استخدام المكان الذي استخدم لمبيت او لتشغيل الماكثين بشكل غير قانوني حتى 30 يوما وتستطيع المحكمة اطالة هذا الامر لـ 60 يوما اضافيا"، وفقًا للبيان.

وجاء في البيان أيضًا:"عضو الكنيست موطي يوجيف قال: "القانون هو اداة اضافية في صندوق الادوات والذي يجب ان يشمل الاستخبارات، العمليات والردع. انا مع زيادة عدد التراخيص للفلسطينيين، ان نشجع الذين يصادق الشاباك عليهم ونمنع نهائيا دخول الممنوعين من الدخول، لا يجب ان يقتل شخص على يد ماكث غير شرعي". عضو الكنيست اسامة السعدي قال: "لماذا تقيدون تقدير القاضي؟ يجب ان يبقى تقدير القاضي وأخذ الظروف بالحسبان. توجد في النقب مشكلة صعبة للم شمل العائلات. عائلات كاملة تعيش مع اولاد لا يوجد لقسم منهم تصريح للمكوث. اذا قام والدهم بإقلال واحد منهم فسيسجن لـ 4 أعوام؟ قاضي المحكمة العليا كتب: "يجب اعطاء وزن كبير للظروف ولدوافع الجاني والخطورة على سلامة الجمهور". عضو الكنيست زهير بهلول قال: "أتساءل ان كنت لا تفهم بأن عصر العلاقات الذهبي بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان عندما فتحت البوابات وعاد العامل في نهاية الاسبوع الى بيته مع رابته"، إلى هنا نص البيان.