بحثت لجنة حقوق المرأة البرلمانية مشروع اقتراح القانون الذي تقدمت به رئيسة لجنة حقوق الطفل، النائبة ناديا حلو وأعضاء كنيست آخرين الذي يقضي باسترجاع تكاليف العناية بالأطفال والذي يهدف إلى تخفيف العبء المادي وتشجيع دمج الأمهات والزوجات الشابة في سوق العمل.
وأوضحت النائبة حلو أهمية تغيير واقع سوق العمل وملاءمتة  للنساء بشكل عام، والعربيات منهن بشكل خاص، وأن تطبيق هذا القانون سيخرج آلاف العائلات من دائرة الفقر، ويقلل من نسبة البطالة في الوسط العربي بشكل خاص حيث أن ثلثين من العائلات العربية هي عائلات فقيرة وأن نسبة الأطفال العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل الى 70%.

وقالت حلو أنها بادرت بطرح عدة مشاريع على طاولة الكنيست في هذا المضمار، إلا أن هذا مشروع القانون المذكورهو أهمها لما يشمله من مضامين وأبعاد تساهم بالمحصلة في النمو الاقتصادي وتحسين رفاهية الطفل.
وأضافت حلو أن تكاليف عناية الطفل الباهظة تفرض عبءً على الوالدين وغالباً ما يخصص لها أكثر من نصف راتب المرأة ، وإلإعفاء من هذه التكاليف يعتبرإحدى الخطوات الناجعة لتحسين الظروف الاقتصادية للأمهات العاملات وعدم اضطرارهن للتنازل عن العمل بسبب تلك التكاليف الباهظة لعناية الطفل.
تبعاً لأهمية الاقتراح ستواصل النائبة حلو بذل كافة الجهود حتى تتم المصادقة عليه بشكل نهائي وتطبيقه على أرض الواقع وتحسين الظروف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.