جلعاد أردان:
قسم السير والمرور في الشرطة يتحرك مكبّل اليدين، في وضع لا يعقل تعتمد من خلاله الموازنة والميزانيات التشغيلية للقسم على هيئة أخرى
شدّد الوزير اردان على ضرورة إبداء الأهمّيّة اللازمة حيال هذه المسألة، وعلى أن تخصيص الميزانية سوف يسمح في السنة ويمكّن من مضاعفة عدد دوريات قسم شرطة السير والمرور
أفادت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السّمري بأنّه: "أكّد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بأنّه فور الفصل ما بين الشرطة والسلطة الوطنية للسلامة على الطرقات، سيتضاعف خلال العام عدد من دوريات شرطة السير والمرور في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير أردان إلى أنّه أصدر تعليمات القاضية بإنشاء وحدة إنفاذ شرطيه خاصة سوف تتخصص في المركبات الثقيلة وخاصة الحافلات، الباصات والشاحنات" بحسب الشرطة.
جلعاد أردان
وأضافت السّمري: "هذا وجاءت أقوال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان اليوم الاثنين خلال جلسة خاصة في محورها مكافحة حوادث الطرقات وذلك باللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست. بحيث قال اردان خلال نقاشات اللجنة: "إنّ قسم السير والمرور في الشرطة يتحرك مكبّل اليدين، في وضع لا يعقل تعتمد من خلاله الموازنة والميزانيات التشغيلية للقسم على هيئة أخرى، وهي هيئة التي سجلت ميزانياتها على مدى السنوات الأخيرة انخفاضًا كبيرا حتّى وصلت لميزانية مثيرة للاستهجان" .
وتابعت السّمري: "هذا وشدّد الوزير اردان على ضرورة إبداء الأهمّيّة اللازمة حيال هذه المسألة، وعلى أن تخصيص الميزانية سوف يسمح في السنة ويمكّن من مضاعفة عدد دوريات قسم شرطة السير والمرور. كما وأضاف الوزير أردان منوهًا إلى أنّ موافقة وزارة المالية ومكتب وزارة النقل والمواصلات التي توصل إليها تعني أنّ ميزانيه الانفاذ والتطبيق الموجودة حتّى الفترة الأخيرة الراهنة تحت إدارة السلطة الوطنية للسلامة على الطرقات سيتم ايقافها إلى جانب مفاوضات مباشره حول حجم الميزانية المعدة ما بين الشرطة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة المالية" بحسب الشرطة.
وكما ورد في البيان: "كذلك أضاف الوزير أردان أنّه: "يرى أهمية بتوقيف سائقي الباصات والحافلات العمومية والشاحنات لفترة طويلة الذين يتم ضبطهم وهم يرسلون رسائل نصية أثناء القيادة وكذلك مركباتهم عن السير والحركة، في حين أنّهم المسؤولون عن نقل عشرات من الناس والمواطنين الابرياء، وهذا نظرًا لضلوع سائقي المركبات الثقيلة بالحوادث الكبيرة الدامية"، وتابع الوزير أردان بأنّه: "أوعز إلى الشرطة لإنشاء وحدة مخصصة لمعالجة ومكافحة هذا الموضوع" بحسب الشرطة.
وأنهت السّمري: "هذا وفي الختام أشار الوزير أردان أنّه وفقًا للاتفاقات التي تمت بلورتها برعايته مع مكتب وزارة المالية، فإنّ الشرطة الإسرائيلية وضعت خطة من شأنها أن تشمل تعزيز التوظيف بالشرطة في 2500 فرد وذلك خلال فترة السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، على الشرطة ان تبلور وتضع خطه وبرامج فعليه لفتح مراكز للشرطة في البلدات العربية المختلفة، ونلاحظ بأنّ حوادث الطرق فيها في ازدياد ملحوظ مقارنة مع عدد السكان العرب في البلاد، وإلى كل ذلك أكّد الوزير أردان أنّه من شأن هذه التدابير تعزيز إنفاذ قوانين السير والمرور وبالتالي التوصل إلى تقليص عدد الضحايا على الطرق" كما ورد في بيان الشرطة .