الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري: 

جاء هذا الإغلاق استنادا على تعديل القانون رقم 26 بمسألة الدخول الى اسرائيل الذي رعاه وقدمة وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بغية مكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصورة غير قانونية 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري، جاء فيه: "تم اليوم الخميس، التوقيع على أمر اغلاق اداري لمصنع الدواجن في شقيب السلام في النقب، من قِبل قائد شرطة المنطقة الجنوبية اللواء دافيد بيتان، وذلك لمدة أسبوع بعد مرور أيام معدودة قط من ضبط الشرطة خلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة هناك على 41 عاملا فلسطينيا دون تصاريح دخول قانونية في اسرائيل" كما جاء في البيان.

جلعاد اردان- صورة من الأرشيف

وأضافت السمري في بيانها: "هذا، وجاء هذا الإغلاق استنادا على تعديل القانون رقم 26 بمسألة الدخول الى اسرائيل الذي رعاه وقدمة وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بغية مكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصورة غير قانونية وما يرافقها من تشغيل وتوفير مساكن ونقل وغيرها والكل على خلفية الوضع الأمني السائد وضلوع المتواجدين غير القانونيين في العمليات الإرهابية في البلاد وغيرها من التي تشكل خطرًا على صفو السلامة العامة" كما جاء في البيان.

وتابعت السمري بيانها: "هذا، ويشار الى أن قوات من الشرطة وحرس الحدود كانت قد داهمت صباح يوم الاثنين الفائت المصنع هناك والذي يعمل فيه نحو 800 عامل من الوسطين العربي واليهودي، مع ضبطها 41 عاملا فلسطينيا دون تصاريح قانونية، وبما شمل قاصرين بعمر نحو 15 عامًا، وكذلك تم إعتقال 5 مدراء أقسام هناك وتمت إحالتهم للتحقيقات، اضف لذلك، تبين من التحريات المسبقة والتحقيقات اللاحقة في الشرطة  أن قسم من العمال غير القانونيين يقيمون في المنطقة هناك، بينما قسم آخر يعاود الأراضي الفلسطينيى مع إنتهاء دوام عمله على أن يعود باكرا للعمل في المصنع هناك" كما جاء في البيان.
وجاء ايضا في بيان السمري: "كما وللعلم، الحديث يدور حول سابقة منذ تعديل القانون، ومع أن القانون المعدل يخول ضابط الشرطة المسؤول بإغلاق المصنع لمدة 30 يومًا فقد تم إغلاقه لمدة 7 أيام مراعاة لظروف معيشة العمال وتقليص الأضرار المادية ومن أجل إفساح المجال أمام القيمين على المصنع من العثور على عمال قانونيين مكان غير القانونيين الذين تم إعتقالهم وإحداث تغيير شامل هناك وفقا لتراخيص المصنع جنبا الى جنب مراعاة الشرطة لجملة الظروف ذات الصلة، كذلك ومع إنتهاء فترة الإغلاق سيتم تقييم صورة الوضع بالمصنع مجددا وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية المعنية ذات الصلة وإنسجاما مع النتائج سيتم القرار بالخطوات والإجراءات المستقبلية التي ستتخذ بخصوصه. هذا، وأثنى الوزير اردان على هذه الخطوات مشيرًا الى قانون الدخول الى اسرائيل المعدل منح الشرطة صلاحيات اوسع الحيوية واللازمة لمكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصورة غير قانونية، وما يتبعها من عوارض وتداعيات وانعكاسات مرافقة، وكذلك معربا الوزير اردان عن توقعاته من كافة القيمين على تشغيل العمال الأجانب في المصانع والمقاولين على إختلافهم وغيرهم بفحص التصاريح القانونية اللازمة بدقة والعمل بموجبها وبشتى مناطق البلاد مؤكدًا على أن المسؤولية القانونية المشددة والمساءلة الكبرى الصعبة ملقاة على عاتقهم إن كانوا من مالكي المحال على اختلافها او المتعهدين الذين يشرفون عليها ويديرونها ومن دون أي استثناءات" وفقا لما جاء في البيان.