أمين بصل:

الرئيس يطلب إضافة 13 وظيفة جديدة للميزانية وهذا غير منطقي بتاتًا نظرًا لوضع البلدة المزري على كافة الأصعدة

الميزانية تفتقر للبنود الاساسية التنظيمية والاجتماعية والتي تتماشى مع اهدافنا ومبادئنا التي كنا قد صرحنا عنها خلال الحملة الانتخابية

دخلنا مرحلة مصيرية يتوجب من خلالها على المجلس المحلي اما التوافق مع مطالب اهل البلدة الاساسية وإما استمراره بالتعصب واهمال مطالب المواطنين

المجلس لا يقوم بواجبه تجاه مدارس القرية رغم رصد الميزانيات ونضع امامكم ايها المواطنين الكرام حالة من التقاعس الاداري التي تديرها مجموعة من اللامبالين وعدم المكترثين لحالة البلدة المزرية

شركة الجباية والتي تعاقد معها الرئيس قبل أكثر من سنة دون موافقة أعضاء المجلس والتي لم تقم بواجبها جلبت 8 مليون شيكل فقد مع أن الهدف كان 11 مليون شيكل مما يزيد من عجز الميزانية ب 3 مليون شيكل وخسارة المنحة المشروطة من وزارة الداخلية ب 2.5 مليون شيكل

بعد النشر في موقع العرب، حول قيام رئيس مجلس الجديدة المكر، محمد شامي، بتوجيه أصابع الاتهام للمصوتين ضد إقرار ميزانية المجلس المحلي، أكّد أمين بصل، عضو المجلس المحلي في الجديدة المكر عن قائمة تحالف الجبهة والممثلة بثلاثة أعضاء، أنّ "الميزانية تفتقر للبنود الاساسية التنظيمية والاجتماعية".

أمين بصل عضو المجلس المحلي في الجديدة المكر عن قائمة تحالف الجبهة

وقال بصل في بيان أرسله إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، يشمل تصريحاته خلال الجلسة الأخيرة: "بعد قرابة العامين ونصف العام من الدورة الحالية ما زالت الميزانية تحت المعاينة، حيث عقدت جلسة لتشريع الميزانية للدورة الحالية ولكنها ما زالت تعاني من فقر بالأمور التي هدفها تعزيز رفاهية أهل البلدة، يضاف اليه قرابة "العدم" في البنود التنظيمية".

وتابع: "قبل أيام عقدت الجلسة الثانية بهذا الصدد وبعد التصويت، عارض 7 أعضاء من ضمنهم اعضاء كتلة الجبهة، بالمقابل وافق 3 أعضاء وممتنع واحد وبهذا تكون قد تبقت جلسة واحدة قبل اتخاذ الاجراءات القانونية والتي تعتبر بمثابة كارثه ادارية يتحمل مسؤليتها رئيس المجلس واعضاء الادارة وجراء ذلك، هناك احتمالان يدخل احدهما حيز التنفيذ: الأوّل حل المجلس المحلي بأعضائه ورئيسه وتعيين لجنة معينة من خارج البلدة، تحت رقابة وزارة الداخلية، والثاني، حل المجلس وتسريح الاعضاء وابقاء الرئيس كرئيس لجنة معينة. وفي الحالتين يمكن اللجوء للقضاء ولكن حتى ذلك الحين يتوقف العمل الميداني حتى يتم حل الاشكالية المذكورة أعلاه".

وأكد بصل: "يذكر أنه في الجلسة التي سبقت جلسة سقوط الميزانية حضر السيد عفيف عمار نائب حاكم اللواء وبعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسه توجه السيد عمار لرئيس المجلس موضحاً بأنه إذا لم تتم المصادقة على ميزانية المجلس حتى نهاية آذار الماضي (أي الجلسة الأخيرة) سيتم إستدعاء الرئيس والاعضاء لجلسة إستماع وبعدها يقرر مصير المجلس المحلي بأعضائه ورئيسه. الميزانية تفتقر للبنود الاساسية التنظيمية والاجتماعية والتي تتماشى مع اهدافنا ومبادئنا التي كنا قد صرحنا عنها خلال الحملة الانتخابية،
ومِنْهَا:
1 منح دراسية للطلاب الجامعيين.
2 تخصيص ميزانية لإعادة تشغيل المكتبة العامة.
3 اعادة الفرق الرياضية وتخصيص ميزانيات لفروع الرياضة، وإضافة لأسباب اخرى والقائمة طويلة".

وصرح بصل بالقول: "إفتتحت نقاشي بتوجيه ملاحظة لرئيس المجلس بأنه لو كان معنيًا بتمرير الميزانية لكان أرفق لها ثلاث طلبات رئيسية كنا قد طلبناها في الميزانية السابقة 2015 والتي لم يصادق عليها من قبل هيئة المجلس وهي منح الطلاب الجامعيين، دعم الرياضة، وفتح المكتبة العامة، وهي الأسباب نفسها التي عارضنا ميزانية 2016 بسببها .وقد ادعى رئيس حينها أنه لا مصادر تمويل لهذه الطلبات .وأوضحت للرئيس أن القاعة الرياضية تعمل منذ أكثر من ست سنوات بعجز سنوي يقدّر بأكثر من 230 ألف شيكل".

وشدد بصل: "تطرقت الى قضية المؤسسة التعليمية (מע״ס) والتي هي أيضاً تعمل بعجز سنوي بنحو 290 ألف شيكل منذ أكثر من ست سنوات وطلبنا تقريرًا ولم نستلمه .والرئيس يطلب إضافة 13 وظيفة جديدة للميزانية وهذا غير منطقي بتاتًا نظرًا لوضع البلدة المزري على كافة الأصعدة. وتحدثت عن ديون شركة العين للمجلس المحلي وعن نهجها تجاه المواطنين وتهربها من واجباتها تجاه المواطنين من ربطهم بشبكة المياه العامة، وعدم تسديد هذه الشركة للديون المستحقة للمجلس المحلي والتي تزيد عن 20 مليون شيكل والتي تراكمت خلال ست سنوات، حيث أن الميزانية لا تشمل أي دخل من شركة العين على مدار ست سنوات".

وتابع: "تطرقت لديون متراكمة على المواطنين والتي تتجاوز 23 مليون شيكل، والرئيس وضع هدفًا لجباية 100 ألف شيكل من هذه الديون لأسباب عليه توضيحها. كما أن شركة الجباية والتي تعاقد معها الرئيس قبل أكثر من سنة دون موافقة أعضاء المجلس والتي لم تقم بواجبها جلبت 8 مليون شيكل فقد مع أن الهدف كان 11 مليون شيكل مما يزيد من عجز الميزانية ب 3 مليون شيكل وخسارة المنحة المشروطة من وزارة الداخلية ب 2.5 مليون شيكل. كما أن تأمين المؤسسات العامة في جديدة المكر ازداد بـ180 ألف شيكل من العام 2014 إلى العام 2015 ويصل اليوم الى 540 ألف شيكل، وقد تساءلت هنا إذا كنا ندفع هذه المبالغ الطائلة لشركة التأمين، لماذا لم يطالبها المجلس المحلي بالتعويض او بإصلاح الأضرار في الحضانة اليومية والتي دمرت كليًا بفعل فاعل وقد أصر الرئيس على تصليحها من أموال لجنة التنظيم والبناء والمقدره بمبلغ 800 ألف شيكل منذ أكثر من سنتين؟ وكذلك مبنى المجلس المحلي في المكر وعيادة صحة الاسنان والتي تمت سرقتها، وتخريب الكرفانات في المجمع الرياضي في جديدة والذي كلف أكثر من 500 ألف شيكل، والحديقة العامة في مدخل جديدة والتي تم تدميرها وطلبنا تقريرًا بهذا الخصوص".

ولفت أمين بصل بالقول: "تحدثت عن الميزانية المطلوبة لإنارة الشوارع والتي هي بإرتفاع مستمر من سنة لأخرى وأنه لم تتم إنارة أحياء جديدة وهناك أحياء يتم تعتيمها لفترات متفاوتة، كما أن المركز الجماهيري المشلول تمامًا دون أي فعاليات تذكر، وتطلب ميزانية له دون إيضاح من الرئيس رغم طلبنا بتقارير عن عمله".

وقال: "المجلس لا يقوم بواجبه تجاه مدارس القرية رغم رصد الميزانيات. نضع امامكم ايها المواطنين الكرام، حالة من التقاعس الاداري التي تديرها مجموعة من اللامبالين وعدم المكترثين لحالة البلدة المزرية. التعصب لفرض سيطرة دون جدوى هي حالة المجلس المحلي وهي المسبب الرئيسي لتراجع مستوى الثقافة، الرياضة والبنى التحتية في البلدة، مع تزايد عدم الاكتراث للمواطنين والذين تزداد احتياجاتهم يوما بعد يوم".

وختم أمين بصل: لكي نكون صريحين، لم ولن ندع هذا التدهور بالاستمرار! فقد دخلنا مرحلة مصيرية يتوجب من خلالها على المجلس المحلي اما التوافق مع مطالب اهل البلدة الاساسية، واما استمراره بالتعصب واهمال مطالب المواطنين، وجراء ذلك نتأثر جميعًا بالنتائج التي تصبح فيما بعد غير قابلة للتصليح بل تزيدنا خراباً اكثر مما نراه حتى الآن" كما قال.