حسني سلطاني نائب رئيس بلدية الطيرة:

حن اليوم في شهر نيسان 2016 ولم نر أي تقدم في الخارطة الهيكلية، وهنالك عدة مسودات من الخرائط التي لم يعتمد عليها، وأهالي الطيرة يعانون ونحن من ندفع الثمن

تعقيب البلدية:

للأسف ادّعاءات خطيرة وسخيفة نسخة طبق الأصل لادعاءات حكومات اسرائيل المتعاقبة ودوائر التخطيط والبناء في الدولة

وجه حسني سلطاني نائب رئيس بلدية الطيرة ورئيس لجنة العطاءات انتقادات لاذعة لرئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي بخصوص الخارطة الهيكلية، مشيرًا "إلى أنّ هنالك عددًا كبيرًا من المباني السكنية بلا تراخيص بناء، وأنّ المواطن يعاني من دفع غرامات ومن سياسة هدم البيوت، ويعود سبب هذا الوضع لإهمال البلدية في إعداد وتجهيز الخارطة الهيكلية" على حد تعبيره.

وقال حسني سلطاني لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "من الواضح بأنّ قضيّة البناء والمسكن تحديدا تعتبر حياتيّة ومعيشيّة للمواطن الطيراوي وكل مواطن عربي يسكن في هذه البلاد. هذا الموضوع له حيز في يوميات سكان البلدة، لأنّنا نتحدث عن أولويات وضروريات الحياة وهي بناء مسكن لكل مواطن. عمليا القضيّة ليست جديدة وهي قطرية، لكن إذا أردنا التحدث عن الطيرة، فهنالك قضية مهمّة التي لا بد وأن يعلمها المواطنون، ففي عام 2012 جرى التعاقد مع مهندس من الوسط اليهودي الذي ينص على توسيع الخارطة الهيكلية للطيرة بما يساوي 3000 حتّى3500 دونم. في حين أنّ وزارة الداخلية أخذت بعين الاعتبار شكلين لدعم السلطات المحلية من خلال تقديم قسائم بناء للأزواج الشابة من دائرة أراضي إسرائيل، وهذا الأمر حصل في كفرقاسم وجلجولية، بينما كان نصيب الطيرة قرار دعم الموضوع ماديا، حيث تمّ رصد ما يقارب 4 ملايين شيقل لدعم الخارطة الهيكلية، وعلى هذا الأساس فتحت البلدية مناقصة والتي فاز بها المهندس من الوسط اليهودي. طبعا الاتفاقية كانت واضحة ومكتوبة بشكل واضح، والمهندس تعهّد أمام البلدية بأن يقدّم الخارطة في موعد أقصاه حتى 7 أشهر. نحن اليوم في شهر نيسان 2016 ولم نر أي تقدم في الخارطة الهيكلية، وهنالك عدة مسودات من الخرائط التي لم يعتمد عليها، وأهالي الطيرة يعانون ونحن من ندفع الثمن".

حسني سلطاني

وتابع قائلا: "لا شك وأنّ قضيّة البناء هي مهمة، ولا ننسى بأنّنا نعاني من التمييز العنصري، لكن عندما تعطى لنا الإمكانية ويقدّم دعم مالي لتقديم الخارطة الهيكلية، ولا أحد يحرك ساكنا، فهذا أمر محيّر وبمنتهى الخطورة، فلماذا لا تسعى البلدية لإنقاذ المواطنين من شبح الهدم والغرامات؟. هنالك المئات من البيوت التي تقع ضمن هذه الخارطة المقترحة، وأصحاب تلك البيوت حرمت من الحصول على تراخيص في الوقت المحدد، وتمّ تعريضهم لمسائلات قانونية ودفع غرامات مالية ليست في مكانها. كان بالإمكان على بلدية الطيرة خلال 7 أشهر تقديم الخارطة للجان اللوائية في الرّملة وهناك يتمّ العمل بشكل مهني للمصادقة على الخارطة. فقد رصدت ملايين الشواقل للخارطة، وعلى حد علمي تمّ دفع ما يقارب 50% من قيمة العقد الموقع مع المهندس، لكن للأسف حتّى الآن لم تقدّم الخارطة للجان المختصّة، ونحن ما زلنا في وضع معرضين فيه لسياسة الهدم وكرباج اللجنة اللوائية بسبب إهمال إدارة البلدية،وعليه فمن الصعب السكوت عما يجري، وحان الوقت لنتحدث بشكل صريح، فأنا أدعو رئيس البلدية مأمون عبد الحي بأن يأخذ الموضوع على محمل الجدّ، والخروج للشارع والتّعهّد أمام المواطنين بأنّه "خلال فترة زمنية محددة سيقدّم الخارطة حتى تكون الأمور من خلفنا". لا يمكن بأي شكل من الأشكال مطالبة المواطنين بوقف البناء دون أن نوفر لهم الإمكانية والأمل. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه. بإمكاننا أن نريح أهلنا في الطيرة. آن الأوان بأن تؤخذ الأمور بشكل جدّي وكفى استهتارًا بالمواطنين".

تعقيب بلدية الطيرة
من جانبه رد رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي على ادعاءات سلطاني وقال: "80 ألف بيت في الوسط العربي دون تراخيص، فهل كل السلطات العربية مهملة في موضوع التخطيط؟؟. للأسف ادّعاءات خطيرة وسخيفة نسخة طبق الأصل لادعاءات حكومات اسرائيل المتعاقبة ودوائر التخطيط والبناء في الدولة".
 

مأمون عبد الحي