* عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 1628
* التصعيد دفع برئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض إلى التهديد بتراجع السلطة الوطنية عن الخطة الأمنية في المدن الفلسطينية

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي". وأشار التقرير الذي وصلت "العرب" نسخة عنه، إلى أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام وصل إلى 1628، آخرهم عضو المجلس التشريعي منى منصور ووالدة الطفلة سلام كنعان من قرية نعلين التي التقطت صور إطلاق النار على المواطن أشرف أبو رحمة.
وأوضح التقرير الذي صدر اليوم (الخميس)، حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من (17 إلى 23-7-2008)، انه ورغم الهدوء في قطاع غزة، وفقًا للتهدئة، إلا أن الاحتلال لا يزال يحاصر القطاع بشكل غير مسبوق، ويمارس جرائمه المنظمة في الضفة الغربية.

وأشار المركز إلى أنه ومنذ بدء سريان التهدئة بتاريخ 19-6-2008 عمل الاحتلال على توسيع نطاق أعماله العسكرية وتصعيدها في الضفة، مشيرًا إلى أنه فرض المزيد من العقوبات على المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي، إضافة إلى قضم المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، وأعمال البناء في الجدار الفاصل.
وأضاف التقرير أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو، بيّن أمام المجلس أن إسرائيل صعدت من عملياتها في مختلف أنحاء الضفة، وأغلقت وصادرت معدات من منشآت ومؤسسات فلسطينية، من مدارس ومراكز طبية ووسائل إعلام وجمعيات مدنية، وحظرت 36 منظمة دولية غير حكومية، إلى جانب مهاجمتها لبلدية نابلس وإيقافها لمسؤولي السلطة المنتخبين، وإغلاق المركز التجاري الرئيس في المدينة.
فعلى صعيد أعمال القتل وإطلاق النار والقصف، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي أصاب خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاثة من المدنيين الفلسطينيين بينهم فتى، في الضفة والقطاع، واستخدم القوة المفرطة بحق المدنين والمتضامنين المدافعين عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين وحدوث حالات اختناق جراء استنشاق الغاز.
ولفت التقرير إلى "استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التوغل اليومية في المدن والقرى والمخيمات في الضفة وسط أعمال إطلاق نار وترهيب للمدنيين"، لافتًا إلى أن "تلك الأعمال باتت نمطية، وبدأ المجتمع الدولي التعايش معها بغض النظر عن الجرائم المرتكبة".
وأضاف التقرير: منذ التهدئة عمل الاحتلال على توسيع نطاق أعماله العسكرية وتصعيدها في الضفة، حيث وصلت إلى 32 عملية توغل على الأقل، منوها إلى أن هذا التصعيد دفع برئيس الوزراء د. سلام فياض إلى التهديد بتراجع السلطة الوطنية عن الخطة الأمنية في المدن الفلسطينية إذا ما واصلت إسرائيل أعمالها العدوانية في تلك المدن.

وأشار إلى اعتقال 80 مواطنًا من بينهم عضو المجلس التشريعي منى منصور، وكان من بين المعتقلين 44 من محافظة نابلس لوحدها، واعتقال والدة الطفلة سلام كنعان من قرية نعلين التي التقطت صور إطلاق النار على المواطن أشرف أبو رحمة، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية العام إلى 1628، فضلاً عن اعتقال عدد آخر على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية.
ونوه إلى استمرار أعمال الاستيطان ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل السكنية وممارسة سياسة التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في مناطق (C) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، إلى جانب استمرار المستوطنين باقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين وممتلكاتهم  والتي عادة تتم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، عدا عن  تجاهلها لنتائج التحقيقات في الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون ضد المستوطنين.
وأكد التقرير أن إسرائيل استمرت في حصارها الخانق على غزة، ما ضاعف معاناة المدنين الذين يعانون انتهاكا منظما في حرية التنقل والحركة، منذ نحو عامين، ونقص الغذاء والدواء، والمحروقات، والغاز، ومواد البناء والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية، والصناعية، والزراعية، والنقل، في ظل تفاقم الفقر وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات فاقت 80% و55% على التوالي.
وأوصى المركز بوجوب تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، داعيا إلى عقد مؤتمر جديد  لهذه الأطراف لبلورة خطوات تضمن ذلك، والتزامها بالقوانين الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وأضاف أن على منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين ولجان التضامن الدولية، الانخراط أكثر في ملاحقة هؤلاء المجرمين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
وطالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
 وناشد المركز الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات المقامة فوق الأراضي المحتلة، داعيا الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.
ودعا إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أعوام في مكانها الصحيح، وأنها ليست إنهاء للاحتلال بل أنها تعزيز له وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال.
وقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية ولجان التضامن، حاثا إياها على مواصلة الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المركز أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا  على أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.