المحامي حالد دغش متولي أوقاف حيفا:

الحديث يدور عن صفقة بيع وشراء تمت في التسعينات، نحن على إطلاع على حيثياتها لكن ما يهم حاليًا هو استعادة ما تم بيعه

نجحنا في إقناع هيئة المحكمة بضرورة إبطال الصفقة وإعادة الارض إلى الوقف، لكن في المقابل طُلب إلينا إعادة المبلغ الذي تم دفعه في الصفقة.

نعمل حاليًا على مفاوضة دائرة الإجراءات أملا في خفض المبلغ، وعندي قناعة بأننا سننجح في ذلك، لكن من المهم أن نبدأ في الحملة لأن هنالك سقف زمنيّ علينا التقيّد به

الأستاذ عبد الحكيم مفيد:

نتحدث عن أوقاف بدأت قصتها منذ سنوات الـ60 والـ70، وبدأت بأخذ منحى أكثر خطورة في سنوات الـ90 عندما كان هنالك صفقة مع شركة بناء

عندما نتحدث عن ديون فهذه الديون متراكمة منذ فترة تمت صفقات بها بداخل المقبرة بواسطة لجنة الأمناء التي تم تعيينها بواسطة المؤسسة الإسرائيلية

هذه اللجنة كانت تخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية وبلدية حيفا في إصدار الفتاوى وتحليل بيع وإقامة ابنية بدل المقابر، مما يعني إزالة قدسية المقبرة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الدفاع عن وقف حيفا، جاء فيه: "استمرارًا لمحاولات لجنة الدفاع عن وقف حيفا، بالتعاون مع كافة الأطر السياسيّة والحزبيّة والقانونيّة والجماهيريّة الفاعلة، في إنقاذ مقبرة الاستقلال من شبح المصادرة والبيع، خاصةً وأنّ المحكمة المركزية كان قد أصدرت قرارها بإعادة ما بيع من المقبرة للشركات الإسرائيلية "راتين مئير" و- "شموئيل رونين" في اواسط التسعينات للمالك الأصلي، وقف حيفا، شرط أنّ يقوم متولو حيفا بإعادة مبلغ الصفقة كاملا للشركات المذكورة والذي يقدّر حاليًا بـ3 ملايين شيكل، عُقد في حيفا هذا الأسبوع اجتماع طارئ تم من خلاله الإتفاق على إطلاق حملة تبرعات ماليّة خلال شهر رمضان الفضيل على أمل أن يتم تحصيل المبلغ المطلوب، حيث تأتي حملة التبرعات بالتعاون والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية".


مقبرة الاستقلال 

وأضاف البيان: "وشارك في الإجتماع عددٌ من الناشطين والسياسيين والحقوقيين منهم؛ الشيخ رشاد أبو الهيجاء، الشيخ فؤاد أبو قمير، المحامي خالد دغش، المحامي فريد حسين، المحامي سامي شريف، المخطط الإستراتيجيّ عروة سويطات، عضو بلدية حيفا عن الجبهة د. سهيل أسعد، المحامي أحمد خليفة، المحامي أشرف حجازيّ، وممثل لجنة الدفاع عن المهجرين جمال شعبان، الناشط السياسيّ طلب أبو عيشة، والشيخ عبد الحكيم مفيد عضو سكرتارية لجنة المتابعة العليا والذي تم انتدابه في الإجتماع ليركز لجنة العمل الميدانية ممثلا عن لجنة المتابعة".

وتابع البيان: "أكد المشاركون في الإجتماع على ضرورة تجنيد المبلغ المطلوب بعد استيفاء المسار القضائيّ، والذي يُعتبر بحد ذاته إنجازًا خاصةً وأنها المرة الأولى التي يتم فيها إرجاع أراض بعد بيعها، مع التوضيح أنّ هنالك مُفاوضات تجري حاليًا ما بين دائرة الإجراءات وممثلي وقف حيفا بهدف خفض المبلغ، إلا أنه وصحيح حتى المرحلة لا زال الحديث يدور عن 3053090.98 شيكل قبل أن تباشر دائرة الإجراءات في جباية المبلغ المطلوب من خلال عملية المصادرة أو إعلان بيع الممتلكات. وأهاب المشاركون بالجماهير العربية، سواءً في الـ48 أو الضفة الغربية أو حتى العالم العربي، في مساندة الحملة مؤكديّن أنّ القضية ليست دينية فقط فلها ابعادها السياسيّة، فالحديث عن إرث وطنيّ وتاريخيّ وملك للشعب الفلسطينيّ".

وجاء ايضا في البيان: "وفي تعقيبٍ له، قال المحامي حالد دغش، متولي أوقاف حيفا، موضحًا تفاصيل الصفقة: الحديث يدور عن صفقة بيع وشراء تمت في التسعينات، نحن على إطلاع على حيثياتها لكن ما يهم حاليًا هو استعادة ما تم بيعه. نجحنا في إقناع هيئة المحكمة بضرورة إبطال الصفقة وإعادة الارض إلى الوقف، لكن في المقابل طُلب إلينا إعادة المبلغ الذي تم دفعه في الصفقة. وأضاف: "نعمل حاليًا على مفاوضة دائرة الإجراءات أملا في خفض المبلغ، وعندي قناعة بأننا سننجح في ذلك، لكن من المهم أن نبدأ في الحملة لأن هنالك سقف زمنيّ علينا التقيّد به، كما وأنّ هنالك أوقاف أخرى علينا أن نحررها". واختتم: "من نافل القول والتذكير أنّ نضالنا هذا، سواءً في حيفا أو القدس أو أي مكان، في الدفاع عن المقدسات، الإسلامية والمسيحية ايضَا، هو محاولة منا لدفع شبح تهويد المكان ومسخ هويتّه الدينية والوطنيّة والقوميّة. نقف اليوم أمام تحديّ كبير، وعلينا أن نتجاوزه" ".

وأضاف البيان: "وبدوره قال الأستاذ عبد الحكيم مفيد: "نتحدث عن أوقاف بدأت قصتها منذ سنوات الـ60 والـ70، وبدأت بأخذ منحى أكثر خطورة في سنوات الـ90 عندما كان هنالك صفقة مع شركة بناء. عندما نتحدث عن ديون فهذه الديون متراكمة منذ فترة تمت صفقات بها بداخل المقبرة بواسطة لجنة الأمناء التي تم تعيينها بواسطة المؤسسة الإسرائيلية، هذه اللجنة كانت تخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية وبلدية حيفا في إصدار الفتاوى وتحليل بيع وإقامة ابنية بدل المقابر، مما يعني إزالة قدسية المقبرة". وأضاف: "هذه الحملة تأتي لأننا نؤمن أن الحالة طارئة ولا تستحمل الإنتظار. نحن على ثقة بأن شعبنا قادر على القيام بالمهّمات التي قد تبدو للوهلة الأولى أنها صعبة. نحن نرى أنّ شعبنا كريم ومعطاء وبالذات في رمضان وليس هنالك خيارات أخرى. هنالك عملية حجز على ممتلكات الأوقاف وليس هنالك خيارات إلا أن نقوم بجمع المبلغ، وليس هذا الوقت الأنسب لنتحدث عن تفاصيل ما حدث في الأوقاف. الحديث ليس عن مقبرة الاستقلال ومسجد الأوقاف فقط، إلا أنّ هنالك الكثير من الأوقاف التي تتعرض لشبح المصادرة ولعل هذا الملف يفتح الباب على واقع الأوقاف المخفي أملا في أن نستطيع أن نحمي ما تبقى منه، فقرابة 98% من اراضِ الوقف ليست بيد المسلمين!" "بحسب البيان.