هدف اللقاء لبحث آخر المستجدات حول قضية ذيل المسيل وشارع حي كارمي

عقد رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي لقاءً جمع كل من مهندسة المجلس المحلي أريج سرحان، أعضاء إدارة المجلس: نبيل مناع (ابو انور)، علي سرحان، يوسف مناع، يوسف كيوان، ومرشد كنعان. كما حضر اللقاء كل من أعضاء المجلس توفيق جابر وعلي عثمان، إضافة الى أعضاء اللجنة الشعبية، عدد من أصحاب الأراضي في حي ذيل المسيل، الدكتور حنا سويد من مركز التخطيط البديل والمحاميين جمال عبود وسليم واكيم.

خلال الاجتماع

هدف اللقاء لبحث آخر المستجدات حول قضية ذيل المسيل وشارع حي "كارمي"، إذ افتتحه سليم صليبي رئيس المجلس المحلي بعرض لآخر ما توصل اليه المجلس المحلي في لقاءاته وجلساته مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بقضية التخطيط والبناء والمتابعة المهنية والقانونية لهذه القضية مما يضمن حق المواطن المجدلاوي في اراضيه.

رؤوف حمود، عضو اللجنة الشعبية، وفي مداخلته، أكد على تكاتف الجهود والأيادي مع كل الأطراف المرتبطة بهذه القضية من مجلس محلي واصحاب الأراضي واللجنة الشعبية، وأعتبر أن هذا التكاتف انما هو السبيل الوحيد من أجل مواجهة أي مخطط او مكيدة من قبل السلطات يهدف الى انتزاع حق أهلنا في الحي الجنوبي من حقوقهم الأساسية في البناء والعيش الكريم.

مهندسة المجلس، أريج سرحان، وفي عرضها المهني للقضية، أثنت بجدارة على هذا التكاتف والتعاضد من قبل جميع أطياف القرية ممن هم معنيون بهذه القضية واشادت بأن المجموعة التي ترافق هذا الموضوع من لجنة شعبية وممثلين عن أصحاب الأراضي والمركز العربي للتخطيط البديل والمتابعة القانونية من قبل مكتب المحامي سليم واكيم، إنما هي مجموعة جيدة ستكلل مساعيها بالنجاح بعون الله. واضافت: "أن قسم الهندسة وبمرافقة المركز العربي للتخطيط البديل، تقدم باقتراح حول تحديد الخط الأزرق لحي ذيل المسيل وهو الخط الذي يحدد منطقة البناء، وأن المجلس المحلي انما يصر على أن تدخل الخارطة المقترحة الى ما يسمى "ותמ"ל" وهي الجنة التابعة للجنة القطرية للتنظيم والبناء التي من شأنها الإسراع في عملية المصادقة على الخرائط في غضون أشهر بدلاً من أن تبقى سنين في أروقة اللجان المختلفة.

الدكتور حنا سويد، من المركز العربي للتخطيط البديل والذي يرافق القضية مع قسم الهندسة، اشاد بالمتابعة المهنية للمجلس المحلي فيما يخص حي ذيل المسيل وقال: "إن المصادرة هو سيف يسلط على رقاب السلطات المحلية والجماهير العربية، وفي الكثير من المصادرات لم يكن أي منفعة او إنجاز يذكر سوى بعض التعويضات المالية الزهيدة، أما في ما يخص قضية شارع "كارمي" فأننا نرى فرصة متاحة لجني الكثير من النتائج والانجازات المهمة لصالح القرية وأهلها مقابل ضرر معين وقليل نسبياً". وأضاف السيد سويد، "إن الجهود السابقة فيما يخص حي ذيل المسيل انما أثمرت عن ايقاف عمليات الهدف فقط والآن هنالك فرصة نادرة للاعتراف بالحي وفتح الباب أمام توسيعه وتثبيته وايجاد مئات الوحدات السكنية لأصحاب الأراضي وغيرهم من سكان القرية". وفي نهاية مداخلته، أبدى سويد تفهمه لمعارضة اللجنة الشعبية لعملية المصادرة التي قد تحدث نتيجة لشق هذا الشارع ولكنه أكد أن السياسة الحكيمة تكمن في استغلال ظرف قائم وربما حتمي في تحصيل اقصى ما يمكن تحصيله في هذه الوضع لمصلحة القرية وأهلها.

المحامي جمال عبود، من مكتب المحامي سليم واكيم، الذي يرافق القضية بمجالها القانوني، بدوره أشاد بالتعامل المهني مع القضية من قبل المجلس المحلي والأطراف المرافقة. وشدد على "أن ممثلي وزارة الاسكان حاولوا وضع كافة العراقيل والعقبات من أجل الفصل بين الخارطتين، خارطة الشارع المذكور وخارطة توسيع حي ذيل المسيل، ولكننا كنا لهم بالمرصاد ورفضنا كلياً هذا الاقتراح المبطن بالسوء.

بعد المداخلات لكل طرف من الأطراف التي ذكرت أعلاه، اعطي المجال للحضور بإبداء اقتراحاتهم وتساؤلاتهم، فكان هناك العديد من المداخلات الهامة لممثلي لأهالي الحي محمد مناع (ابو مهند)، صالح سليم ومعاوية سلامة، الذين شددوا جميعا على تكاتف الجهود وعلى قطع الطريق امام السماسرة ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال الظرف الراهن من أجل الضغط والمراوغة مع أصحاب الأراضي من أجل بيعها والتنازل عنها واعتبار المجلس المحلي عنواناً للجميع، وصدر نداء صادق من كافة الحضور لأهل الحي الا يرضخوا لمثل هذه الاحتيالات وان يصمدوا ويصبروا كي نمضي سوية من أجل الهدف المنشود وهو عزة ورفعة ومصلحة أهل هذا البلد الطيب جمعاء.

اعضاء اللجنة الشعبية، الدكتور محمد خطيب، محمد سعيد صغير، محمد احمد صغير، حسن سرحان وعضو المجلس علي عثمان، كانت لهم بعض التساؤلات المهنية والجادة والتي تمحورت حول قضيتين أساسيتين: عامل الوقت وإمكانية التنازل عن موضوع شق الشارع من قبل وزارة الإسكان والجهات الأخرى وثقة المواطنين بالسلطة المركزية.

في رد كل من اريج سرحان، مهندسة المجلس المحلي والدكتور حنا سويد على هذه التساؤلات قالا: "نحن على دراية تامة بأن ثقة المواطن بالسلطة المركزية انما هي ثقة هشة ومعدومة كلياً من تجاربنا السابقة ولكننا نعمل بصورة مهنية وبمرافقة قانونية هدفها الصالح العام، لقد حددنا جدولاً زمنياً دقيقاً ونمشي حسبة بدقة وعامل الزمن يعمل لصالحنا وليس ضدنا، من الواضح أننا الأقوى ويدنا هي العليا، لن نسمح بأن نخدع مرة أخرى، وفي حال قرروا التنازل عن مخطط شق الشارع فإن الامور سترجع الى ما بدأت عليه وسنستمر في خطواتنا وعملنا الجاد والمهني من اجل انتزاع حقنا الطبيعي في حي ذيل المسيل".

في نهاية اللقاء، أجمع الحضور على أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات التنسيقية الهامة، وكان لعلي عثمان مطالبة ايجابية باشراك جميع أعضاء المجلس المحلي في اللقاءات والجلسات مع المؤسسات المختلفة وقوبل هذا الطلب بإيجابية ورحابة صدر تامة. كما شدد رؤوف حمود في ايجازه للقاء على أهمية الدور الشعبي والجماهيري وسماع جميع الأطراف لكي يكون الجميع صفاً واحدة متكاتفين لما فيه مصلحة بلدنا وأهله.

سليم صليبي، رئيس المجلس المحلي، كان له الايجاز الشامل اذ قال "أن التخوف من أي مراوغة من قبل الوزارات والهيئات المعنية بهذه القضية انما هو تخوف قائم مبني على تجاربنا السابقة معهم ولكننا لن نعطيهم المجال بهذه القضية، وقوفنا جميعاً بوجه مؤامراتهم هو السد المنيع لصدها، علينا اتخاذ جميع التدابير لما يضمن مصلحة المجد وأهلها، عقدنا معهم ستة جلسات حنى الآن وسنبقى على تواصل تام مع اصحاب الأراضي وممثلي اللجنة الشعبية وأعضاء المجلس المحلي حول كل جديد، هنالك بصيص أمل بأن نحصل على اتفاق يضمن حق المواطن المجدلاوي في ارضه ومسكنه ولن نولي جهداً في الحصول على هذا الحق، وهذا نداء أخير لنا عامة وأهلنا في الحي خاصة أن نواجه بكل عزيمة وإصرار هؤلاء السماسرة الذين لا يعرفون شيئاً سوى مصالحهم الضيقة وستبقى مصلحتنا العامة هي الأعلى".