الحكومة تمنح سلطة اتخاذ القرارات في مجال تنفيذ التخطيط والبناء للسلطات المحلية، وسوف تعمل على إقرار التشريعات التي من شأنها أن تعزز إلى حد كبير أدوات عدة لتنفيذ قوانين التنظيم والبناء

قالت وزارة المالية في بيان صادر عنها انه "واستمرارًا للخطة الخماسية الخاصة بالمجتمع العربي، التي تم الموافقة عليها في كانون أول/ديسمبر 2015 الماضي، وافقت الحكومة اليوم الأحد، على قرار مهم حول عملية البناء القانونية والمنظمة في البلدات العربية، مع توفير موارد إضافية كبيرة لصالح تنفيذ قوانين التخطيط والبناء. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على تحديد أهداف في مجال التعليم في المجتمع العربي".


وزير المالية موشيه كحلون

وجاء في البيان انه "وبالنسبة للقرار بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية في البلدات العربية، فإن الحكومة تمنح سلطة اتخاذ القرار في مجال تنفيذ التخطيط والبناء للسلطات المحلية، وسوف تعمل على إقرار التشريعات التي من شأنها أن تعزز إلى حد كبير أدوات عدة لتنفيذ قوانين التنظيم والبناء في البلدات العربية. من خلال تعزيز البناء القانوني والمنظم، التي من خلاله تهدف الحكومة إلى تحسين التخطيط والإسكان في المجتمع العربي".

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرارات اضافية في مجال التعليم في المجتمع العربي، والتي تهدف إلى تحسين الإنجازات في هذا المجال. وافقت الحكومة على تحديد أهداف كمية في مجال التعليم في المجتمع العربي، بما في ذلك زيادة قدرها 14٪ لمستحقين شهادة الثانوية العامة، و 17.5٪ لمستحقين شهادة الثانوية العامة التي تفي بشروط القبول للدراسات الأكاديمية، فضلا عن خفض نسبة المنقطعين عن الدراسة.

هذه الخطوات تشكل عنصرًا هامًا اضافيًا لإيجاد الإمكانيات الاقتصادية للمجتمع العربي، عن طريق ايجاد حلول للإسكان وتحسين رأس المال البشري لهذه الفئة من المجتمع.