محمد لطفي جربان:

نطالب المجلس المحلي والجهات المسؤولة بالعمل الجاد من أجل توفير الخدمات المقبولة لجمهور الأطفال

مجلس محلي جسر الزرقاء:

المشكلة بدأت بسبب عدم صلاحية بعض البنود في الاتفاقية ما بين المجلس المحلي وصاحب البناية ممّا أدّى إلى عدم توقيع المحاسبة المرافقة للمجلس المحلي من قبل وزارة الداخلية والتي رفضت ايضا التوقيع

المجلس المحلي جسر الزرقاء سيقوم مع بداية السنة الدراسية المقبلة الجديدة 2016-2017 بفتح اربعة صفوف للبساتين والروضات التابعة للمجلس المحلي وبملكيّته الكاملة وذلك ضمن خطته للتخلص من البنايات المستأجرة 

سامي العلي عضو المجلس البلدي:

مطلب صاحب البناية حق ولا يعقل كل هذا التأخير، وهذه ليست المرة الأولى

من غير المنطقي، أنّ فحص العقود يستغرق أشهر وتكبر المشكلة ويعاني صاحب المجمع وفي النهاية يغضب ويحتج ويغلق الروضات والضحية هم الأولاد، فأين المسؤولية يا سادة؟ أين المهنية؟ وأين وأين؟

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بأنّ "أحد أصحاب البنايات والتي تستعمل لاحتضان أطفال روضتين وبستان في بلدة جسر الزرقاء قد قام بإغلاق البناية ومنع الأطفال والمعلمات من دخول البناية بسبب تأخّر مجلس جسر الزرقاء بدفع مستحقات الاستئجار"، وفقًا لما أشار إليه محمد لطفي رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في جسر الزرقاء.


من أمام البناية

وقد أعرب محمد لطفي جربان عن استهجانه واستنكاره مثل هذا التصرف الذي يمس بمصلحة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم مشيرًا إلى أنّه وبعد أن اتّصل بالمجلس المحلي جسر الزرقاء أشارت جهات مسؤولة في قسم المعارف إلى أنّ المجلس المحلي قام بدفع المستحقات إلا أنّه طالب الطرفان بعقد جلسة طارئة من أجل حلّ جميع الخلافات وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة".

كما وأعرب جربان "عن قلقه حول الخدمات الشحيحة ووضع البستان والروضتين في البناية مطالبًا المجلس المحلي والجهات المسؤولة بالعمل الجاد من أجل توفير الخدمات المقبولة لجمهور الأطفال" .
هذا وقمنا بالاتصال بالشيخ مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء وارسال رسالة له بطلب تعقيب ولم نتمكّن من الحصول عليه وفي حال وصوله سيتم نشره على الفور.
 
تعقيب الشيخ مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء
الشيخ مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء أشار إلى أنّ: "المشكلة بدأت بسبب عدم صلاحية بعض البنود في الاتفاقية ما بين المجلس المحلي وصاحب البناية ممّا أدّى إلى عدم توقيع المحاسبة المرافقة للمجلس المحلي من قبل وزارة الداخلية والتي رفضت ايضا التوقيع على تحويل المستحقات لحساب صاحب البناية، لكن أنا شخصيا تدخلت بالأمس وقمنا بعملية تحويل المستحقات إلا أنّ صاحب البناية وبشكل غير مقبول ومرفوض قام بإغلاق البناية اليوم أمام الطلاب والمعلمات الأمر الذي نرفضه ونستهجنه ونطالب صاحب البناية بفتح أبواب البناية وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة".
من جهة أخرى أشار إلى أنّ: "المجلس المحلي جسر الزرقاء سيقوم مع بداية السنة الدراسية المقبلة الجديدة 2016-2017 بفتح اربعة صفوف للبساتين والروضات التابعة للمجلس المحلي وبملكيّته الكاملة وذلك ضمن خطته للتخلص من البنايات المستأجرة والتي يعاني منها الكثير من الطلاب وذلك سعيا من المجلس المحلي لمنح أطفال جسر الزرقاء مناخ تعليمي وتربوي مناسب".

تعقيب سامي العلي عضو المجلس
هذا وفي تعقيب لسامي العلي عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الشعبية جسر الزرقاء قال: "وأعطي نصف عمري للذي يحمي طفلا من الحر والشارع. التقصير الإداري والمماطلة حرمت نحو 100 طفل وطفلة، صباح اليوم، من دخول الصفوف والتعلم وتركتهم في العراء، يعانون الحر والتشريد. روضتا أجيال والسلام وبستان العصافير، يتواجدون في مجمع وبناية مستأجرة وصاحب البناية أغلق مجمع الروضات بسبب عدم دفع المجلس المحلي رسوم الإيجار منذ 5 أشهر، وكل توجهات صاحب البناية للحصول على حقه، لم تثمر مع الادارة التي تدعي أنّ التأخير في تحويل الأموال هو بسبب فحص المحاسبة المرافقة لعقود الإيجار".

وتابع كلامه: "أوّلا مطلب صاحب البناية حق ولا يعقل كل هذا التأخير، وهذه ليست المرة الأولى.. وثانيا، من غير المنطقي، أنّ فحص العقود يستغرق أشهر وتكبر المشكلة ويعاني صاحب المجمع وفي النهاية يغضب ويحتج ويغلق الروضات والضحية هم الأولاد، فأين المسؤولية يا سادة؟ أين المهنية؟ وأين وأين؟".

وأضاف قائلًا: "على كل تشرد الأطفال، فمنهم من عاد لأهله المتواجدين في البيت، ومنهم من استضافته روضات مجاورة لأنّ أهله في العمل، ومنهم من انتظر شخصا يحميه من الحر والتشريد! وتسألون بعدها ما سبب التحصيل العلمي المتدني والمشاكل السلوكية والعديد من القضايا الأخرى؟ والجواب أنه لا يكفي ما يعانيه طفل في جسر الزرقاء بسبب الوضع الكارثي في مجالات الحياة، ليأتي المؤتمنون على الأبناء والبنات ويضيفون تحديات ومعيقات على درب الآلام" كما قال.