المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السمري:

أوعز وزير الأمن الداخلي اردان إلى الشرطة الاسرائيلية في التركيز بالبحث وراء محتويات تحريضية عبر الشبكات الاجتماعية التي تشجع على الارهاب والعنف

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "أعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان مع وزيرة العدل اييلت شاكيد مباشرتهما في العمل قدما نحو سن قانون تتحتم بموجبه إزالة المحتويات الضارة المؤذية من الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من المساعي التي تهدف إلى مكافحة الارهاب والتحريض عبر الشبكات الاجتماعية" بحسب الشرطة.

الوزير جلعاد أردان- تصوير الشرطة

وأضافت السمري: "وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون سيتناول منع وسد طرق وسبل الوصول إلى محتويات محظورة وتحريضية على الإرهاب وإزالتها بشكل مطلق، مثله مثل قوانين مماثلة سارية في دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا. أضف لذلك أوعز الوزراء إلى قسم مكافحة جرائم الانترنت - السايبر في الشرطة وفي مكتب نيابة الدولة العامة في تركيز التعامل بمسألة إزالة المحتويات الضارة والمؤذية من أنواع مختلفة مثل تشجيع أعمال إرهابية، إهانة موظفين عموميين والتشهير عبر الشبكات. حيث وفقا لذلك، في حال نشر محتوى محظور، تتوجه وزارة العدل إلى مختلف المواقع على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مثل الفيسبوك وجوجل، ومن ثم يقومون بتبليغهم وتحذيرهم من أنّ المحتوى ينتهك قانون العقوبات في إسرائيل وأيضا يشكل انتهاكا لشروط الاستخدام عندهم وبالتالي يجب إزالته وفقا للمقتضيات ذات العلاقة وذلك خلال مدة محددة قصيرة قد لا تتعدى 24 ساعة في الفيسبوك وكما هو في دول الاتحاد الأوروبي" بحسب الشرطة.

وتابعت السّمري: "كما وفي نفس السياق أوعز وزير الأمن الداخلي اردان إلى الشرطة الاسرائيلية في التركيز بالبحث وراء محتويات تحريضية عبر الشبكات الاجتماعية التي تشجع على الارهاب والعنف مشيرا إلى تحول الشبكات لمنصة مركزية للتحريض على الارهاب وكذلك منوها بأنّ الحديث يدور حول تحديات كثيرة تشغل بال دول كثيرة وبما أنّ شركات الانترنت على دراية تامّة حول المبحرين من خلالها وتجني بدورها مئات ملايين الدولارات من مبيعات دعايات التي تعود عليهم بالفوائد فإنّ من واجبهم إعداد آليات وسبل ناجعة من شأنها التوصل إلى هذه المحتويات التحريضيّة وإزالتها من الشبكة مؤكدا الوزير اردان  مواصلة العمل والاجتهاد قدر المستطاع من أجل التقدم في سن هذا القانون الذي من شأنه ايضا إفساح المجال امام اصدار اوامر قانونية لإزالة محتويات منشورات تحريضية عبر هذه الشبكات المختلفة" كما ورد في بيان الشرطة.