تم الحديث عن الفجوات العميقة التي تعاني منها هذه المناطق مقارنة بمقابلها في البلدان اليهودية والحواجز والمتاعب التي تمر بها المناطق الصناعية من شح في الميزانيات

طالب الدكتور سهيل في نهاية حديثة تدخلا جديا من قبل الحكومة بجلب وحث المستثمرين بالبناء في هذه المناطق 

أقيمت مؤخرا جلسة تعد من اهم الجلسات التي من شأنها دعم ورفع مستوى الاقتصاد في المجتمع العربي، والتي شارك فيها العديد من رؤساء بلديات عربية ومندوبين عن وزارة الاقتصاد. تمت هذه الجلسة بمبادرة من عضو الكنيست الدكتور احمد الطيبي. 

د. سهيل ذياب خلال الجلسة

وتم التطرق من خلالها للعديد من الطلبات والنقاط الهامة التي يجب وضع حلول لها، خصوصا تلك التي تعتبر حجار عثرة في وجه تقدم المناطق الصناعية في المناطق العربية. وتم الحديث عن الفجوات العميقة التي تعاني منها هذه المناطق مقارنة بمقابلها في البلدان اليهودية والحواجز والمتاعب التي تمر بها المناطق الصناعية من شح في الميزانيات، قلة المستثمرين والوضع المتدني للمناطق على مدار عشرات السنوات.

تطرق الدكتور سهيل خلال الجلسة لعدة امور مهمة تتعلق بأوضاع المناطق الصناعية عامة ووضع المنطقة الصناعية في طمرة خاصة، والصعوبات العارمة التي تواجه البلدية في تطوير المنطقة بما في ذلك نقصان من طرف الدولة في إيجاد دعم وحث للمستثمرين للحضور الى المناطق العربية وبناء المصانع الامر الذي من شأنه فتح أبواب عمل لمئات وآلاف المواطنين خصوصا للمجموعات التي تحتاج التدعيم الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك تدعيم لمكانة المرأة عن طريق دمج أكبر كم من النساء في سوق العمل أيضا.

وتحدث الدكتور سهيل بشدة وحرقة عن وضع المنطقة الصناعية في طمرة، وشدد على أن الأوضاع السائدة فيها ما هي إلا نتاج وتقصير الحكومات والوزارات في التعامل مع شؤون المنطقة والتي تغيبت عن متابعة بناء وتطور المناطق الصناعية في البلدان العربية عامة. وأكد انه قام بدراسة شاملة وجذرية للوضع في طمرة والذي يؤكد عدم التعامل بالشكل المهني والسليم مع شؤون المنطقة الصناعية من الماضي، بما في ذلك نتائج مقلقة توصل إليها حول طرق تسويق القسائم هناك والبناء عليها وتاجيرها وتمريرها من يد لاخرى ، بطرق غير مفهومة ، حالت بأن اصبحنا نرى مربعات بناء لا تحمل داخلها إلا مصالح وورشات عمل صغيرة والعديد العديد من البنايات الغير مستغلة. 

كما طالب الدكتور سهيل في نهاية حديثة تدخلا جديا من قبل الحكومة بجلب وحث المستثمرين بالبناء في هذه المناطق وليس فقط في المناطق التي لا يسكنها مواطنين عرب او مناطق غير تابعة لسلطة محلية عربية. كما وشدد على ان طمرة تقع في مركز الشمال ويمر بجانبها شارع 70 حيث يعطي افضلية للمنطقة الصناعية في طمرة بما في ذلك السهولة في الوصول اليها والخروج منها وطالب الحكومة الاسرائيلة بخطوتين سريعتين، مهمتين: أولهما اقامة لجنة تحقيق لتبحث اسباب وصول هذه المناطق الى هذا الوضع. وثانيهما، متابعة سريعة للامور التي من شأنها تقديم المناطق الصناعية العربية وفي الدرجة الاولى حث المستثمرين وشركات الهايتك والمصانع الكبيرة على البدء في الاستثمار والعمل في المناطق العربية.