بلدية طمرة:

تمّت المصادقة على مخطّط  "تاما 14" على مراحلٍ، من خلال تقسيم تطبيق المخطط جغرافيّاً حسب كل لواءٍ في الدولة

تعمل الإدارة الحالية دون توقّف على محاربة هذا المخطّط وتقوم بإتّخاذ كل الخطوات النضالية والمهنية بعد هذه الدراسة لصدِّ المشروع

نجحت الادارة بصدِّ مشاريعٍ أخرى شبيهة مثل خطّ الغاز الذي كان من المخطط بناؤه على أراضي طمرة

وصل بيان صادر عن بلدية طمرة، جاء فيه: "ضمن عملنا منذ استلامنا إدارة بلدية طمرة للتصدّي لأيّ مخطّطٍ له أن يمسّ بالحق الطمراوي، وكما عوّدناكم على الشفافية والشراكة، نضع بين أيديكم جميع التفاصيل حول المخطّط القطري للكسارات في اسرائيل المُسمّى بِ "تاما 14 ب" والذي سيحلُّ مكان مخطّط "تاما 14"، وحول دور بلدية طمرة بإدارتها الحالية وكادرها المهني في التصدّي لهذا المخطط الذي من شأنه المسِّ بأقسامٍ من أراضي وأملاك أهل طمرة".

خلال الجلسة

وتابع البيان: "سنقوم بتوضيح الأمور وتطوّراتها على مدار سنواتٍ طويلة، بما في ذلك الدور الذي تقوم به الإدارة الحالية في التصدي لمشروعٍ كهذا من خلال موقعنا المسؤول وواجبنا إتّجاه مواطني المدينة الذين عاهدناهم على العمل الشريف لخدمتهم بشفافيّةٍ تامّة وشراكةٍ في العمل والنضال البلدي. في مطلع سنوات 2001-1998، تمّت المصادقة على مخطّط  "تاما 14" على مراحلٍ، من خلال تقسيم تطبيق المخطط جغرافيّاً حسب كل لواءٍ في الدولة، وفي سنة 2005 تلقّت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء مهمّةً لتخطيط مخطّطٍ جديد تحت إسم "تاما 14 ب " ليُبدِّل التخطيط السابق الذي أُعدّ حتى سنة 1998، والذي من شأنه ضمان تزويد الكميات المطلوبة لكلِّ المخططات المعمارية في الدولة حتى سنة 2040".

وأكمل البيان: "قامت إدارة البلدية الحالية بقيادة الدكتور سهيل فوراً، بدراسةٍ شاملة للمخطّط بعد أن علمت عنه، وبدأت بترتيب الأفكار وبحث الخطوات التي يجب القيام بها وخطّها على جدولٍ زمنيّ يضمن محاربة هذا المشروع. تضمّنت الدراسة البحث في الخطوات التي أُتّخذت ضدّ هذا المخطط من قبل الإدارات السابقة لبلدية طمرة والتي لها أن تضمن اعتراضاً على طول المساحات العازلة عن هذه الكسّارات، ومدى تأثير هذه الكسارات على البيئة المحيطة وقد طرحت الإدارة الحالية تساؤلاتٍ كثيرة حول انعدام إشراك المواطنين بأمور المخطط، بما في ذلك تساؤلاتٍ حول كيفية التعامل مع اللقاءات التي قامت بها وزارة الداخلية لإشراك المواطنين بأمور المخططات كما وجدتها الإدارة الحالية في مواقع الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية بين السنوات 2012-2011".

ونوّه البيان: "تعمل الإدارة الحالية دون توقّف على محاربة هذا المخطّط وتقوم بإتّخاذ كل الخطوات النضالية والمهنية بعد هذه الدراسة لصدِّ المشروع، كما نجحت بصدِّ مشاريعٍ أخرى شبيهة مثل خطّ الغاز الذي كان من المخطط بناؤه على أراضي طمرة.

من ضمن الخطوات الحالية تمّ أيضاً:
1. توجّهاتٍ رسمية بإعتراضاتٍ خطيّة على هذا المخطّط للجنة اللوائية والقطرية للتخطيط والبناء (مرفقٌ بهذا نسخات من الإعتراضات الأخيرة).

2. إعتراض في جلسة المصادقة على المخطّط التي حلّت في الشهر الفائت، وقيام الدكتور سهيل بتقديم تفصيلٍ لأسباب الإعتراض، بما في ذلك التشديد على المسِّ بمصالح الطمراويين بأجزاءٍ من الأراضي خصوصاً هؤلاء التي تُشكّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد والضرر البيئي والصحي الذي سيحلّ بالمنطقة.

3. محادثات ولقاءات بادر بها رئيس بلدية طمرة مع مدير المركز العربي للتخطيط البديل، الأخ حنا سويد والذي أعرب عن استعداده للمساهمة في صدِّ هذا المشروع والذي تطرّق أيضاً للاعتراضات على المخطّط في السابق سنة 2009. قام السيد حنا بالإطّلاع على كلّ الإعتراضات التي تقوم بها بلدية طمرة في هذه الفترة، حيث شدّد بدوره على أهميّة تداخل كادرٍ مهني آخر في هذه الفترات لإنجاح محاولات التصدّي التي تقوم بها إدارة البلدية الحالية بشكلٍ مهنيٍّ وقانونيّ يتلاءم مع جميع حيثيّات الموضوع، بما في ذلك دور المركز العربي للتخطيط البديل للمساهمة قدر الإمكان لإنجاح هذا التصدي والإتفاق على التعاقد مع المركز بما يشمل مرافقة المركز التامّة لبلدية طمرة في استمرار النضال.

4. الإجتماع مع أصحاب الأراضي التي يمسّ بها المخطط لإطلاعهم على كامل الخطوات التي تقوم بها بلدية طمرة، واستمرار التخطيط للعمل المشترك ومساعدتهم في الحفاظ على أراضيهم بما يشمل العمل الذي سيقدّمه المركز البديل لبلدية طمرة في المستقبل.

نهايةً، نعدكم أنّكم كما عهدتمونا على العهد باقون، جئنا للخدمة والعمل الشريف ونحن نسعى الليل قبل النهار راجين المولى أن يسعفنا بحفظ أمانةٍ أودعتموها لدينا لخدمتكم وحفظ حقّكم. أبوابنا كما عوّدناكم مفتوحةٌ لكلّ توجّهٍ، طلبٍ أو استفسار بما يتعلّق بهذا الموضوع وتداعياته أو بأي موضوعٍ آخر"، الى هنا نص البيان.