من بنود الاتفاقية:

وجب على العائلة العمل على استصدار تراخيص البناء المطلوبة فور التوقيع على الإتفاق

اذا لم تنجح العائلة في إستصدار رخص البناء المطلوبة عليها تنفيذ هدم المنازل بنفسها

استمرار للنضال القانوني والشعبي وفي تطورات جديدة بقضية هدم بيت عائلة عبد الغني في حي عين الدالية في مدينة ام الفحم، توصلت عائلة عبد الغني والسلطات والجهات المسؤولة الى مسودة اتفاق، تجنب عائلة عبد الغني الهدم الفوري الذي قضت به المحكمة المركزية قبل اسبوعين.

من امام منزل عائلة عبد الغني المهدد بالهدم- أرشيف

واستطاع موقع العرب وصحيفة كل العرب بالكشف عن البنود التي وقعت عليها عائلة عبد الغني من أم الفحم المهددة منازلها بالهدم من أجل تأجيل القرار:

أولاً، أن تتعهد عائلة عبد الغني القاطنة في منطقة عين الدالية شمال مدينة ام الفحم بإغلاق منازلها ومغادرتها.
ثانياً، أن تتعهد العائلة بعدم الدخول الى منازلها او العودة إليها الا بعد إستصدار رخص البناء خلال مدة زمنية أقصاها عامين.
ثالثاً، وجب على العائلة العمل على استصدار تراخيص البناء المطلوبة فور التوقيع على الإتفاق.
رابعاً، اذا لم تنجح العائلة في إستصدار رخص البناء المطلوبة عليها تنفيذ هدم المنازل بنفسها.
خامساً، لا ينفذ الهدم إذا ما توقف إستصدار التراخيص على إجراءات بيرقراطية وفنية بسيطة.
سادساً في حال مضى عامين ولم تستصدر الرخص المطلوبة، يحق للعائلة اللجوء الى القضاء مجددا لطلب تجميد أوامر الهدم، بمعنى هناك "كفالة" للإستمرار في النضال القضائي. (في هذا البند كانت السلطات مصرّة على المنع المطلق في الإستمرار بالنهج القانوني).
سابعاً، لا يوجد هناك ربط بين المصادقة على الخارطة الهيكلية لأم الفحم – خلال سنتين - وبين مصير منازل عائلة عبد الغني: بمعنى: اذا لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية فإن الهدم لا يكون تحصيل حاصل .
وبمعنى آخر، يجوز المصادقة على خارطة مفصلة واستصدار رخص بناء لبيوت العائلة بمعزل عن مصير الخارطة الهيكلية لأم الفحم.
(في هذا البند كانت السلطات مصرّة على فكرة الربط العضوي بين مصير الخارطة الهيكلية ومصير بيوت عائلة عبد الغني).

هذا وقد اصدرت بلدية ام الفحم بيان لها تشير من خلاله لاخر التطورات في ملف قضية بيت عائلة عبد الغني، وجاء في البيان:
"أكدت بلدية أم الفحم أنه من منطلق المسؤولية والحرص على حاضر ومستقبل أهلنا في مدينة أم الفحم، سعينا وما زلنا نسعى في الحفاظ على جميع البيوت المعرضة للهدم وعلى رأسها بيوت الحاج عبد الغني.
فيما يخص التطورات الأخيرة نوضح أننا قمنا بلقاءات مكثفة مع ممثلي النيابة ووزارة القضاء بمدينتي القدس وتل ابيب عبر مفاوضات ونقاشات عسيرة جدا، حول مستقبل هذه البيوت، تكللت بتوجه إيجابي لم تكتمل ملامحه النهائية حتى هذه الساعة، على اعتبار أننا سنبت معهم في الموضوع نهائيا.. وعندئذ سنخرج إليكم بالخبر الصافي والشافي".