قانون الهواء النظيف يفرض التزامات

* يهدف مشروع قانون الهواء النظيف في إسرائيل تحسين جودة الهواء ومنع تلويثه من أجل حماية حياة الإنسان وصحته

سنت الكنيست يوم 22 تموز 2008 قانون الجو النظيف 2008  وسيسري مفعول القانون يوم 1 تشرين الثاني سنة 2011. وفي شهر حزيران 2008, لدى بحث مشروع قانون الهواء النظيف في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست قبل التصويت بالقراءة الثانية والثالثة طالب الوزير لحماية البيئة زيادة عدد الموظفين المختصين بحماية جودة البيئة كي تستطيع الوزارة القيام بمسؤوليتها وبفرض تطبيق القانون بعد إقراره النهائي.

هدف القانون
يهدف مشروع قانون الهواء النظيف في إسرائيل تحسين جودة الهواء ومنع تلويثه من أجل حماية حياة الإنسان وصحته وجودة حياته ومن أجل حماية البيئة والموارد الطبيعية والنظم البيئية  والتنوع البيولوجي من أجل تلبية احتياجات الجمهور والأجيال القادمة.
ويعالج مشروع القانون مختلف المجالات المتعلقة بجودة الهواء وفيما ذلك إعداد مشروع وطني شامل لتخفيض تلوث الهواء وفرض الرقابة على الجهات التي تقوم بتلويث الهواء بالإضافة إلى أخذ عينات الهواء للفحص ونشاط المؤسسات العامة ونظام لفرض العقوبات عن القائمين بمخالفة القانون المقترح.

تطبيق القانون منذ العام 2011
وبعد نقاش دار بين لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست والوزارة لحماية البيئة حول موعد نفاذ القانون اتفق الوزير لحماية البيئة جدعون عزرا ورئيس اللجنة عضو الكنيست أوفير بينس باز أنّ القانون سيكون ساري المفعول في 1 كانون الثاني 2011.
وقررت لجنة وزراء الحكومة لشؤون التشريع في جلستها يوم 1 حزيران 2008 أنّ الحكومة ستدعم القانون في التصويت الثاني والثالث بعد البحث في جميع ملاحظات الحكومة وتحفظاتها حول مشروع القانون وشرطا أن يطرح القانون للتصويت بعد موافقة الوزير لحماية البيئة.

زيادة الموظفين والميزانية لتطبيق القانون
يفرض قانون الهواء النظيف مختلف الالتزامات على المصانع والأعمال في القطاع الخاص والعام ولا تتلقى المصانع تراخيص العمل بعد إقرار القانون الجديد إلا بعد الالتزام بالشروط التي تضعها الوزارة لحماية البيئة لكل قطاع ولكل مصنع.
ومع تطبيق القانون سيجبر 150 مصنعا القيام بالإجراءات لإصدار الترخيص الذي سيضع شروط انبعاث الغازات الملوثة للهواء ودفع رسوم خاصّة.
وقال الوزير الحماية البيئة جدعون عزرا إنّ الوزارة لحماية البيئة تحتاج إلى 30 موظفا مهنيا جديدا في مختلف الأبعاد المهنية لتطبيق القانون مؤكدا أنّ زيادة الميزانية ستفيد الاقتصاد القومي.