مركز مساواة:

لن نكتفي بتعهد الوزارة وسنلاحقها لنضمن الحصول على حقنا في الميزانيات لتقديم خدمات ثقافية

وصل بيان صحفي صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "أوصت محكمة العدل العليا يوم الاثنين الموافق 19.9.2016 مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، بقبول التزامات وزارة الثقافة حول رفع البند الخاص في ميزانيات الثقافة العربية من 11.8 مليون الى 34 مليون شيكل وتوسيع حجم بنود الدعم وتغيير المعايير خلال السنة القريبة. وذلك خلال التماس لجنة رؤساء السلطات المحلية ومركز مساواة ضد وزارة الثقافة وانتقد المركز تملص القضاة من اتخاذ قرار يلزم الوزارة تخصيص 20% من ميزانيتها للثقافة العربية مؤكدا ان رفع الميزانية المقترح لا يتجاوب مع حاجات ومطالب المجالس المحلية العربية ومؤسسات الثقافة، وأعرب عن اصراره على ملاحقة السياسة العنصرية التي تمارسها وزارة الثقافة ضد الثقافة العربية والمبدعين والمؤسسات والجماهير العربية بما في ذلك من خلال العودة الى المسار القضائي".

وتابع البيان: "قدم الالتماس مركز مساواة عام 2012 كانت حينها ميزانية الثقافة العربية 11.8 مليون شيكل، وخلال السنوات 2015 و 2016 تم توزيع 20.5 مليون شيكل، وتتعهد الوزارة في تصريح قدم الاسبوع الماضي للمحكمة ان ترفع الميزانية عام 2017 الى 28 مليون وعام 2018 الى 34 مليون شيكل. ويطالب الالتماس برفع حجم الميزانيات التي لا تتجاوز 3% وبتعيين عرب في مواقع اتخاذ القرارات في كافة المجالات الثقافية وعلى بلورة معايير لتوزيع الميزانية. وأضاف بيان وزارة الثقافة انها خصصت ميزانيات للمجالس المحلية في المناطق النائية وانها تنوي اقامة "دفيئة ثقافية" في المجتمع العربي وانها ستغير معايير توزيع الميزانيات لتتمكن المؤسسات العربية من الحصول على التمويل".

ونوّه البيان: "وعقب مدير مركز مساواة جعفر فرح على بيان أصدرته النيابة العامة مؤخرا تدعي فيه انها سترفع حجم الميزانيات المخصصة للعرب "هذه الميزانيات هي حق لشعبنا وللفنانين وللمؤسسات، وهي جزء من أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة منا. يحق لنا ان نبني متحفا ومسرحا ومدرسة للسينما وصالة عرض للفنون الجميلة ومدرسة للرقص والدبكة. هذه أموالنا ولن نقبل ان تواصل وزارة الثقافة في سياسة تهميش الثقافة العربية والفلسطينية. على الرغم من أهمية ما تم تحصيله حتى الان الا اننا طالبنا المحكمة بتخصيص على الاقل 100 مليون شيكل للثقافة العربية".

وإختتم البيان: "يشار الى ان العمل على هذه القضية خلال السنوات الاخيرة كان بالتعاون بين المحامين جواد قاسم سامح عراقي وعامي هولاندر ومركزة البرامج في مركز مساواة عرين عابدي زعبي والاديب الراحل سلمان ناطور بالتعاون مع منتدى جمعيات الثقافة العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وعضو لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي والذي تابع الموضوع برلمانيا. وكانت الكنيست قد رفضت اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست د. يوسف جبارين حول الثقافة العربية. وحضر جلسة المحكمة وفدا عن منتدى جمعيات الثقافة العربية وبينهم الممثل ورئيس منتدى جمعيات الثقافة لطف نويصر، ومدير المتحف سعيد ابو شقرة ومدير مسرح الفرنج سامر معلم والمخرج والممثل اديب جهشان ومدير منتدى جمعيات الثقافة البير اندراوس. وأضاف المحامي سامح عراقي "سنواصل العمل لتصل الثقافة الى كافة أجزاء شعبنا بما في ذلك اطفال قرى النقب غير المعترف فيها منطلقين من موقف مبدئي ان "الثقافة حق والميزانيات هي حقنا لننتج ثقافتنا دون تدخل سلطوي في مضامينها".