المحامي نضال حايك في مقاله:

للأسف الشّديد، ظاهرة تعيينات الأقارب بما يخالف القانون ويناقض قيم العدالة والمساواة ويعود بالضرر على المجتمع، آخذه بالتفاقم في العديد من السلطات المحلية

الوعودات السياسية وتعيينات المقرّبين وسيلة بشعة جشعة، يستغلها البعض لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب جمهور المواطنين. لذا على الجمهور التصدي لوسائل كهذه

"ابن عم.. بنت مين؟ نسايب وصوتوا معنا"
عبارات باتت هي المعايير المعتمدة في مناقصات العمل والتوظيفات في كثير من السلطات المحلية، عوضا عن اعتبارات مهنية، وأخرى يلزم بها القانون. بذلك تكون المعايير المهنية في عداد الثانويات، والقانون بمثابة توصية، يتقبلها المسؤولون ويُعرضون عنها تبعا لهواهم ورغباتهم.
في المحصّلة، يعود ذلك بالضّرر على مستوى الخدمات التي يتلقاها الجمهور، وتنعدم المساواة والفرص المتكافئة، فيُحرم أصحاب الكفاءاتِ المناصبَ والوظائف وتكون من نصيب المقرّبين!

هنا يطرح السؤال: ما هو موقف القانون من تعيين الأقارب في المجالس والبلديات؟
بشكل عام، قانون البلديّات (ساري المفعول على المجالس أيضًا) يمنع، وبوضوح، قبول أحد أقارب رئيس البلديّة، أو أقارب أحد نوّابه للعمل في البلديّة. كما ويمنع تعيين أيّ شخص في قسمٍ ما يترأسه أحد الأقرباء.
على الرّغم من هذا، فإنّ وزير الدّاخلية، بواسطة لجنة مُختصة، مخول في حالات خاصّة جدًّا بمنح موافقة على تعيين أقارب في السلطات المحليّة. من هنا، فإنه في حالات الضرورة التي تحتاج فيها السلطة المحلية لخدمات قريب أو لتوظيفه، عليها التوجه مسبقًا بطلب ملائم إلى الوزارة.

ولأهميّة الموضوع وحساسيّته، ولربما لكثرة أبناء العائلة وأقارب منتخبي الجمهور في بعض الأحيان، يعرّف القانون "قريب عائلة" على أنّه: "زوج أو زوجة، أحد الوالدين، ابن أو بنت، زوجة الابن أو زوج البنت، أخ أو أخت وأبنائهم، العمّ أو العمّة وأزواجهم، الخال أو الخالة وأزواجهم، الحما، الصهر، الحفيد أو الحفيدة".

بالتّالي، فإن القانون يمثل حلًا وسطًا معتدلًا، لا يشمل منعا شاملًا ولا جائرًا، إنما جاء للحيلولة دون تعيين أبناء العائلة أو الدائرة الضيّقة لرؤساء وأعضاء السلطات المحلية، وهذا منطقيٌّ جدًا - أشخاص تربطهم علاقة وطيدة بالرؤساء والمنتخبين إلى هذا الحد، يصعب عليهم أن يؤدوا دورهم كأمناء على المال العام ومصلحة الجمهور، فيكونون بدلًا من ذلك أمناء الرئيس أو الموظف الذي عيّنهم.

أضف إلى ذلك تعيينات كهذه قد تُفهم في وسط الجمهور على أنّ المجلس أو البلدية هي ملك الرئيس وعائلته لا ملك عام! للأسف الشّديد، ظاهرة تعيينات الأقارب بما يخالف القانون ويناقض قيم العدالة والمساواة ويعود بالضرر على المجتمع، آخذه بالتفاقم في العديد من السلطات المحلية. مما يقتضي عمل مختلف الأطر والشرائح في المجتمع من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المقلقة.

لقد استطعنا في الآونة الأخيرة في جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" بمجابهة تعيينات الأقارب قضائيًا، ونجحنا بالحد منها في كثير من البلدات العربية. لكن استئصال ظاهرة كهذه يتطلب موقفا من كل فرد في المجتمع، يبرأ فيه من الوعودات السياسية والاعتبارات العائلية والمصالح الشخصية.

الوعودات السياسية وتعيينات المقرّبين وسيلة بشعة جشعة، يستغلها البعض لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب جمهور المواطنين. لذا على الجمهور التصدي لوسائل كهذه. فلا يجد معتمدها عونًا ولا شريكًا.

فقط بذلك تكون الوظائف لمن يستحقها، و"أصل الفتى ما قد حصل"!

مدير عام جمعية محامون من أجل إدارة سليمة

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net