الاجتماع يعقد في الخامسة من مساء الخميس في بلدية أم الفحم

تظاهرة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس في أم الفحم

محمد بركة:

قانون الأذان وأجراس الكنائس طُرح قبل خمس سنوات كأحد قوانين الهوس، واليوم بات قانون اجماع

اسرائيل تتحدث عن "حرية العبادة" في القدس، في الوقت الذي تمنع فيه المصلين من الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من دخول القدس والآن يمنعون الأذان 

الأذان وأجراس الكنائس في بلادنا، كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء، هو جزء من تضاريس الوطن، وعقلية المستعمر وقوانينه لن تقوى عليه

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جاء فيه: "تعقد سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس، من هذا الأسبوع، إجتماعا طارئا لها، لبحث انفلات القوانين العنصرية، وأبرزها في هذه الأيام، القانون الذي يهدف الى إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس. كما تقيم المتابعة في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته في أم الفحم، تظاهرة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح، الذي شرع في مطلع الأسبوع الجاري بإضراب عن الطعام، رفضا لظروف إعتقاله" كما جاء في البيان.


محمد بركة 

وأضاف البيان: "ومن المفترض أن يصوت الكنيست يوم غد الأربعاء على مشروعي قانون يهدف عمليًا الى إسكات أذان المساجد، وأيضًا أجراس الكنائس، كما يتضح من نص القانون، بتأييد كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكافة كتل الائتلاف. وينص القانون العنصري على إدراج كل صوت صادر عن دور عبادة، بمثابة ضجيج، ويتم إدراجه ضمن قانون منع الضجيج القائم منذ العام 1961. ويجيز ذلك القانون للوزير ذي الإختصاص، إصدار تعليمات يراها مناسبة لمنع "الضجيج"، ما يعني إما الإسكات الكلي أو فرض أنظمة لمدى الصوت. وكما يظهر من القانون، فإنه يستهدف أيضا أجراس الكنائس وليس فقط آذان المساجد، لأن القانون يتطرق الى جميع دور العبادة، بما فيها "الكُنس" اليهودية، إلا أن الأخيرة لا تستخدم عادة وسائل دعوات للمصلين".

وتابع البيان: "وجاء في مشروع القانون، أنه إضافة إلى ما ينص عليه قانون منع الضجيج القائم، يتم إدراج البند التالي: "... إن استخدام جهاز للنداء في بيوت الصلاة، بضجة قوية، أو بشكل غير معقولة، فإن الوزير المختص، وبالاتفاق مع وزير الداخلية، يحق له أن يحدد بأمر وزاري، الحالات التي يكون فيها استخدام الجهاز في بيت الصلاة: الكنيس، أو الكنيسة، أو المسجد، أو كل مكان مسقوف آخر، يستخدم للصلاة". ما يعني أن هذا البند، هو بند جزائي آخر، يحق للوزير ملاحقة الفاعلين، وفرض قيود وعقوبات، ومن ضمن هذا، منع كلي للأذان، وايضا لأجراس الكنائس، أو فرض قيود لمدى الصوت المنبعث" كما جاء في البيان.

انفلات القوانين العنصرية
وجاء ايضا في البيان: "هذا، وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إننا نشهد حالة إنفلات قوانين عنصرية، بشكل خاص بعد الإنتخابات الأخيرة، وأيضا مع إفتتاح الدورة الشتوية الحالية، وقانون أذان المسجد، الذي يستهدف أيضًا أجراس الكنائس. إذ طّرح لأول مرّة في العام 2011، وإعتبرناه يومًا، مجرد مناورة حزبية عنصرية، إلا أن خمس سنوات كافة كافية لتحويل مثل هذا القانون العنصري، الى موقف إجماع في الحكومة، لأنه إذا وجدت معارضة فإنها ليست مسموعة، وتواطؤها يُعد من ناحيتنا دعما. وتابع بركة قائلا: "إن اسرائيل تتحدث عن "حرية العبادة" في القدس، في الوقت الذي تمنع فيه المصلين من الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من دخول القدس والآن يمنعون الأذان فهل سيمنعون أجراس الكنائس لاحقاً؟ وهل هذا هو ردّهم على قرار اليونسكو بشأن اسلامية الحرم القدسي الشريف؟. إن الخلاص من الإعتداء على حرية العبادة في القدس والردّ عليه يكون... بالخلاص من الاحتلال وان تكون القدس فلسطينية السيادة. وانهاء الاحتلال والسيادة الضمان الاقوى لحرية العبادة". وقال بركة: "إن الأذان وأجراس الكنائس في بلادنا، كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء، هو جزء من تضاريس الوطن، وعقلية المستعمر وقوانينه لن تقوى عليه" " بحسب ما جاء في البيان.