المرشد الأعلى علي خامنئي: 

الإدارة الأميركية الحالية نفسها قد إرتكبت خروقات متعددة في الإتفاق النووي وآخرها تمديد الحظر 10 أعوام وإذا ما أقر هذا الحظر فإنه يعد خرقاً واضحًا للإتفاق النووي وعليهم أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية ستبدي رد فعلها

وجه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تهديدًا لأمريكا في أول تعليق له على تمديد العقوبات الأمريكية ضد إيران لمدة 10 سنوات أخرى، برد إنتقامي، معتبرًا القرار بأنه إنتهاك للإتفاق النووي.

المرشد الأعلى علي خامنئي 

وقال خامنئي لدى إستقاله حشدًا من ميليشيات الباسيج التابع للحرس الثوري، وفقا للموقع الرسمي للمرشد الإيراني: "إنّ الإدارة الأميركية الحالية نفسها قد إرتكبت خروقات متعددة في الإتفاق النووي وآخرها تمديد الحظر 10 أعوام وإذا ما أقر هذا الحظر فإنه يعد خرقاً واضحًا للإتفاق النووي وعليهم أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية ستبدي رد فعلها".

وكان ثلث النواب في الكونغرس الأميركي أقروا الأسبوع الماضي، قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، خلال جلسة تصويت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا.
ويؤكد الجمهوريون الذين باتوا يهيمنون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس على إتخاذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المرتقبة، سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني. وإلى جانب قرار تمديد العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها بدعم الإرهاب وإنتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصواريخ الباليستية، وافق مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على حكومة النظام السوري ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لإرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتوحي التطورات والتهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بانهيار الاتفاق النووي بصيغته الحالية في ظل تصاعد التصريحات في طهران حول إلغاء الاتفاق.
وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، المقرب من المرشد الأعلى، قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي رداً على تمديد واشنطن للعقوبات على طهران، معتبراً ذلك نقضاً للاتفاق من جانب أميركا. وقال شمخاني إن "طهران ستعمل بخيارات فنية سريعة إذا نقض الطرف المقابل الاتفاق النووي".
لكن مراقبين يرون أن إدارة الرئيس المنتخب ترمب المرتقبة لن تقوم بفسخ الاتفاق النووي مع إيران، لأنه ذو طابع دولي وقعت عليه ست دول كبرى، لكنها ستقوم حتما بتعديله بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية ويردع سياسة تدخلها الإقليمي.
كما سيتم تعديل الاتفاق بوضع آليات تضمن عدم استخدام إيران للأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في سوريا واليمن وتمويل الميليشيات التابعة لإيران في دول المنطقة.