قال رينتسي في كلمة ألقاها منتصف ليل الأحد إنه "يتحمل مسؤولية نتائج هذا الاستفتاء"

شهدت إيطاليا تصويتًا على إستفتاء شعبي على الإصلاح الدستوري، ويتعلق بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان، وهي المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي. والنتيجة كانت خسارة رينتسي رهانه على هذا الاستفتاء، حيث أظهر رفضًا شعبيًا كاسحًا لخططه. وعليه قرر رئيس الوزراء الإيطالي تقديم استقالته في وقت لاحق.

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي

وقال رينتسي في كلمة ألقاها منتصف ليل الأحد إنه "يتحمل مسؤولية نتائج هذا الاستفتاء". وزادت المخاوف بشأن الأوضاع المالية في إيطاليا عقب هذه التطورات. حيث شهدت الأسهم تراجعا حادا في البنوك الإيطالية التي يعاني بعضها بالفعل من ديون ثقيلة في حين قفزت عائدات السندات الحكومية.

زقال محللون أنّ رحيل رينتسي عن السلطة سيهيمن على الأوضاع وما سيعقبه من غموض سياسي على اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر عقده اليوم في بروكسل. وقد تمّ اعتبار التصويت مقياساً للمشاعر المناهضة للمؤسسات الحاكمة في أوروبا. لكن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي رفض الآراء التي تقول إن نتيجة الاستفتاء تمثل رفضا للاتحاد الأوروبي.

هذا، وقد انتشرت في شوارع روما احتفلات شعبية بعد صدور نتائج الاستفتاء واستقالة رينتسي. واستغلت أحزاب المعارضة من بينها حركة النجوم الخمسة المناهضة للمؤسسة الحاكمة وحزب رابطة الشمال المناهض للهجرة الفرصة ودعت إلى التصويت بلا في الاستفتاء، وتطالب هذه الأحزاب الآن بإجراء انتخابات عامة مبكرة، ومن شأن نتيجة التصويت أن تمنح دعماً كبيراً لهذه الحركات الشعبية. وأظهرت النتائج بعد فرز معظم الأصوات رفض الناخبين تعديل الدستور بنسبة 60 في المئة مقابل تأييد 40 في المئة.