بيان المحكمة:

قُدم أمس للمحكمة طلب تمديد الحبس المنزلي لمدة 30 يوما الى جانب تمديد جميع القيود المفروضة على غطاس الا أن المحكمة لم توافق الا على الشروط المقيدة

طاقم الدفاع عن غطاس:

استئناف النيابة انتقام بهدف كسب العناوين

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب بمصادقة المستشار القضائي للحكومة وبتوصية من النائب العام استئنافا للمحكمة المركزية في اللد على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون القاضي بالغاء الحبس المنزلي للنائب باسل غطاس. هذا وطلبت النيابة العامة تعيين جلسة طارئة لبحث الاستئناف والتي تم تعيينها ليوم الاحد الساعة 14:00.

غطاس

وجاء في البيان الصادر عن النيابة العامة أن "المستشار القضائي للحكومة كان قد أبلغ أمس طاقم الدفاع عن النائب غطاس ورئيس الكنيست أنه قد وافق على السماح بتقديم لائحة اتهام ضد غطاس بما يتعلق بمخالفات تهريب أجهزة اتصالات وقانون منع استخدام ممتلكات لاهداف ارهابية، الخداع، خيانة الامانة واتهامات اخرى" بحسب البيان.

وتابع البيان: "وفي أعقاب ذلك قُدم أمس للمحكمة طلب تمديد الحبس المنزلي لمدة 30 يوما الى جانب تمديد جميع القيود المفروضة على غطاس الا أن المحكمة لم توافق الا على الشروط المقيدة التي فرضت عليه كمنعه من السفر الى خارج البلاد ومنعه من الدخول الى السجون أو زيارة اسرى أمنيين وغيرها دون أن يفرض الحبس المنزلي". 

وورد في بيان النيابة: "وادعت النيابة في التماسها أن محكمة الصلح لم تعطِ وزنًا لضرورة وأهمية ما ينسب لغطاس وأن الحديث عن شخص لم ينصَع للقانون ولا يخاف من تنفيذ مخالفات إجرامية خطيرة في الدائرة الأمنية ومواد التي من المحتمل أن تشكل خطرًا على الأمن الجماهيري" بحسب ادعاءات النيابة.

وادّعت النيابة: "قرار المحكمة لم يأخذ بعين الحسبان حقيقة أن عضو الكنيست غطاس خان الامانة التي تمتع بها كعضو كنيست والتي تسمح له بالدخول للسجون ولمقابلة أسرى أمنيين بشكل شخصي، كما ورفض إجراء فحص أمني دقيق لدى دخوله السجن لكونه نائبًا يتمتع بحصانة برلمانية ورفض الامتثال للتحقيق كما طلبت الشرطة مباشرة بعد خروجه من السجن. الخوف هنا من أن تستغل الحصانة لتنفيذ مخالفات مشابهة التي نفذها من خلال تمتعه بهذه الحصانة" كما ورد في بيان النيابة. 

طاقم الدفاع عن غطاس: استئناف النيابة انتقام بهدف كسب العناوين
بدوره، عمم المحامي خالد تيتي، الناطق باسم النائب غطاس، بيانا ورد فيه: "عقب طاقم الدفاع عن النائب د.باسل غطاس على استئناف النيابه على قرار محكمة الصلح أمس بعدم قبول طلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس، وقال إن الدولة مستمرة في اختلاق الادعاءات بهدف المناورة والقفز على تعليمات قانونية واضحة، كي يتسنى اعتقال النائب غطاس في منزله حتى نهاية الاجراءات بكل ثمن. الامر الذي لا يمكن فعله ما لم ترفع الحصانة الجوهرية عن النائب غطاس وما لم يستعمل حقه بجلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. يذكر أن المستشار القضائي لم يقدم حتى الآن لائحة اتهام بشكل رسمي للمحكمة، لأنه لا يستطيع فعل ذلك بحسب القانون بدون رفع الحصانة الجوهرية، والمستشار القضائي ارسل مسودة لائحة الاتهام لعلم رئيس الكنيست وسربت للاعلام".

وتابع: "وحول اداعاءات النيابة في الاستئناف قال طاقم الدفاع إن هذه الادعاءات ليست جديدة، فقد قامت محكمة الصلح أمس بفحصها ورفضها بقرار مفصل وحازم وقبلت بردنا على الادعاءات. ولذلك فإن هذا الاستئناف ما هو الا خطوة انتقامية اخرى بحق النائب غطاس ولا توجد له اي سبب او حاجة قانونية ويهدف فقط لكسب العناوين الصحفية. ويذكر أن النائب غطاس لن يتنازل عن حقه بجلسة استماع قبل اتخاذ قرارًا نهائيا حول تقديم لائحة اتهام، وأنّه في حالة رفض هذا الطلب سيتوجه بالاتماس بهدا الصدد ضد المستشار القضائي" بحسب البيان.