مصطفى أبو ريّا:

نعمل من أجل ايجاد الآليات القانونية لتذليل هذه العوائق بهدف ايجاد طرق لتسهيل تسديد الديون عن المواطنين والطبقات المستضعفة

أكثر من 50% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر وتعاني من أوضاع اقتصادية-اجتماعية صعبة جدًا كما وأن 96% من البلدات العربية تم تدريجها في أدنى درجات السلم الاقتصادي-الاجتماعي

وصل بيان صحفي صادر عنشركة مياه الجليل، جاء فيه: "بادرت شركة مياه الجليل إلى تنظيم جلسةٍ مهنية هامة مع مركز "قوة- عوتسما" التابع لقسم الرفاه الاجتماع في مجلس نحف المحلي، وذلك بهدف التباحث والتداول في سبل وامكانيات التعاون المشترك بين شركة مياه الجليل والمجلس المحلي من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على بعض المواطنين في بلدات الشركة الذين يلاقون صعوبات جمة في دفع حسابات وفواتير المياه المتراكمة بسبب أوضاعهم الاقتصادية-الاجتماعية".


صور خلال الاجتماع

وتابع البيان: "وقد شارك في الاجتماع كل من السيد مصطفى أبو ريا، مدير عام شركة مياه الجليل، السيد نور شنان، مدير قسم الجباية في شركة مياه الجليل، السيد سعيد سعيد، المنسق الميداني وممثل شركة مياه الجليل في قرية نحف، السيدة خالدة بدرانة، مديرة قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس نحف المحلي، العاملة الاجتماعية، صابرين شباط، مركزة مركز "عوتسما"، العاملة الاجتماعية فاطمة خطيب المسؤولة عن استنفاذ الحقوق في مركز عوتسما، السيدة مدلين مطر والسيدة الهام عصفور مرافقات للعائلات في مركز عوتسما ومشاريع قسم الرفاه الاجتماعي".

ونوّه البيان: "خلال اللقاء قدم كل من مصطفى أبو ريّا ونور شنان نبذة عن عمل مياه الجليل وسياسات الجباية في الشركة، وأكدوا بأن شركة المياه لا تحدد أسعار المياه وليس من صلاحيتها هذا الأمر، وأن الشركة تعتبر المياه منتج أساسي وحيوي وعليه لا تقوم بقطع المياه عن المواطنين. كما وعرض مركز "عوتسما" وبالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي مجلس نحف المحلي بيانات ومعطيات عن الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية لسكان قرية نحف، وقاموا بمسح لبعض المواضيع الأساسية التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد من صعوبة تسديد الديون وتراكمها، كما وعرض "عوتسما" مشاكل شروط الدفع، الفوائد المتراكمة والامكانيات الراهنة".

وأكمل البيان: "ومن جهتها أوضحت شركة المياه عن تفهممها لمطالب المركز وللمشاكل التي تم عرضها، هذا وأشار المشاركون في اللقاء بأن هنالك بعض العائلات المستورة التي تستصعب دفع التزاماتها بسبب حالتها الاقتصادية. كما وأكد المشاركون على التزامهم المبدئي والقيمي بمحاولة مساندة وإعانة هذه العائلات بالطرق القانونية الممكنة للتخفيف من الأعباء عليهم وذلك من أجل استمرار تزويدهم بالمياه التي تعتبر أساس الحياة وبهدف تجنيبهم من سيرورات قضائية هم بالغنى عنها وعن الأضرار التي من شأنها أن تنم عنها. كما وأبدت الشركة إستعدادها للتساهل والوصول إلى إتفاقيات مع المواطنين المحتاجين بشرط أن تلتزم العائلات بالإتفاقيات المبرمة مع الشركة".

وإختتم البيان: "وفي حديث مع السيد مصطفى أبو ريّا، مدير عام شركة مياه الجليل، قال: "هنالك عائلات عديدة في بلداتنا العربية عمومًا وفي بلدات الشاغور والبطوف يقبعن تحت خط الفقر، ووفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني فإن أكثر من 50% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر وتعاني من أوضاع اقتصادية-اجتماعية صعبة جدًا، كما وأن 96% من البلدات العربية تم تدريجها في أدنى درجات السلم الاقتصادي-الاجتماعي الأمر الذي يضاعف الأزمة ويدعونا بأن ننسج العلاقات مع كافة الأطراف المعنية لمساعدة العائلات التي لا تستطيع دفع الفواتير وايجاد الاليات القانونية لتذليل هذه العوائق بهدف ايجاد طرق لتسهيل تسديد الديون عن المواطنين والطبقات المستضعفة".