واظهر تقرير جديد قدم الى اللجنة ان 80 في المئة من المدارس تخرق القانون الذي يحظُر جباية الرسوم من اولياء امور الطلبة

وأجمع اعضاء اللجنة على ان وزارة المعارف لم تقم بدورها في مراقبة ومتابعة جباية الرسوم خلافاً لقانون التعليم الالزامي والمجاني

وقررت اللجنة استدعاء وزيرة المعارف، يولي تمير، الى جلسة في لجنة المعارف لتباحث الموضوع، إذ لم يُساءل أو يُحاسب اي مسؤول او موظف في جهاز التعليم جراء خرق القانون، الذي يحظر جباية الرسوم من اولياء الامور

وقال النائب د

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية وعضو لجنة المعارف، إن "هناك خرقا واضحاً ومنهجياً في موضوع دفعات اولياء الامور ولما هو مسموح به وفق القانون والتعليمات الرسمية

وزارة المعارف تغض الطرف عن هذه الخروقات حتى تغطي على قصورها في تمويل التعليم الالزامي المجاني، لتصبح دفعات الاهالي للمدارس في القانون طوعية وفي الواقع إجبارية، هذا نوع غريب من التبرع الاجباري"

وزاد النائب زحالقة: "الطرف المخوّل في مراقبة هذا الشأن هو وزارة المعارف وهي صاحبة مصلحة في طمس الخروقات، إذ لم يُقدم أي مسؤول أو موظف للمساءلة بسبب هذه الخروقات"

واقترح النائب زحالقة بناءً لذلك ان يقوم مراقب الدولة بفحص الخروقات برمتها وأن تقدم وزارة المعارف برنامجاً واضحاً ومحدداً لمراقبة الموضوع

وفي ما يخص الوسط العربي، قال النائب زحالقة إنّ "المدارس العربية في هذا المجال سائبة ومن دون معايير وقواعد، ليضطر اولياء الأمور الى تمويل كثير من النشاطات وشراء أجهزة مثل المكيفات الهوائية وتمويل ترميمات الغرف الدراسية والمراحيض بسبب تردي احوال المدارس العربية وتقصير وزارة المعارف ولعدم وجود اي مراقبة في هذا الشأن"