النائب أحمد الطيبي في لندن:

الفجوات في تقرير الـOECD سببها التمييز ضد العرب

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعامل مع المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل كأعداء وليس كمواطنين متساوين في الدولة

ترفض الحكومة الإقتراحات التي تقدمنا بها من أجل إلغاء أوامر الهدم في البلدات العربية لعدة سنوات، الى حين المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات وحل القضية حلًا شاملاً

عُقِد إجتماع، في نهاية الأسبوع، بين النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، وتوباياس إلوود، وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، وذلك في مقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن. ومع عدد من مسؤولي ملف الشؤون الخارجية، أعضاء الإتحاد الاوروبي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب النائب أحمد الطيبي.  


خلال اللقاء في لندن

وجاء في البيان أيضًا:"تم الحديث في الإجتماع، الذي يأتي بعد أيام من إقدام جرافات حكومة نتنياهو على هدم 11 منزلًا في مدينة قلنسوة في المثلث، حول وضع الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل".

وأشار الطيبي في إجتماعه الى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعامل مع المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل كأعداء وليس كمواطنين متساوين في الدولة، وهذا ما تجلى في تصرفه وكتاباته التي نُشرت خلال عملية هدم 11 منزلًا في مدينة قلنسوة بملكية خاصة لأصحاب البيوت، في حين يقوم بكل الجهود الممكنة وبكل الطرق من أجل "تشريع المستوطنات"، كما هو الحال في مستوطنة عمونا التي بُنيت على أراض مسلوبة من أصحابها الفلسطينيين، ولا يقوم بهدم مئات آلاف البيوت اليهودية التي بُنيت بدون ترخيص، وبالمقابل ترفض الحكومة الإقتراحات التي تقدمنا بها من أجل إلغاء أوامر الهدم في البلدات العربية لعدة سنوات، الى حين المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات وحل القضية حلًا شاملاً".

وزاد البيان:"وطالب الطيبي من الوزير البريطاني إرسال مندوبين أوروبيين الى البلدات العربية في الداخل، والى النقب خاصة، للوقوف عند حجم التمييز الفاضح الذي تنتهجه حكومات إسرائيل تجاه ٢٠٪‏ من السكان".  وبيّن الطيبي أن "الفجوات الظاهرة في تقرير ال- OECD تنبع من التمييز والإهمال الذي تنتهجه حكومات إسرائيل تجاه المواطنين العرب والبلدات العربية في التعليم والمواصلات والتشغيل وكل مجالات الحياة"، كما قال الطيبي.

واختتم البيان:"ومن جانبه أشار توباياس إلوود، وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الى أنه، بما يتعلق بالمستوطنات، كانت بريطانيا قد دعمت وصوتت لصالح قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤. كما وأن السفير البريطاني في تل أبيب وموظفي السفارة كانوا قد زاروا النقب والعديد من البلدات العربية، وسيتم ذلك مجددا من أجل الاطلاع عن قرب على الوضع في هذه البلدات"، إلى هنا البيان.