بلدية الطيبة:

 الميزانية بدت أكثر من أي وقت مضى اِجتماعية بامتياز ووضعت بناء المكان والأنسان والتربية والتعليم برأس سلم الأولويات

جبهة الطيبة:

 ادارة بعيدة كل البعد عن الشفافية في مجال صرف الميزانية، ولا توجد لدينا أي معلومات عن كيفية صرف الأموال لا عن المشاريع ولا عن المصاريف الجارية

القانون يحتم على ادارة البلدية ان تقدم كشف الميزانية كل ثلاث أشهر لاعضاء المعارضة، الا أنّه خلال كل عام 2016 لم تقدم اي معلومة للمعارضة بخصوص الميزانية

عن أي شفافية مالية تتحدث ادارة البلدية؟ ومن هذا المنطلق نحن نعارض الميزانية المقترحة لسنة 2017

صادقت بلدية الطيبة على ميزانية العام الحالي 2017، ضمن جلسة حضرها أعضاء البلدية من الإئتلاف والمعارضة التي صوتت بأعضائها الخمسة ضد الميزانية، حيث أكدت البلدية أنّ "الميزانية اِجتماعية بامتياز"، في حين أوضحت كتلة الجبهة المعارضة أنّها "تعارض الميزانية وطالبت البلدية بأن تلتزم بمفاهيم الشفافية بالقضايا المالية"، بحسب الجبهة.

خلال جلسة البلدية للمصادقة على الميزانية

هذا، وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان بلدية الطيبة فالح حبيب، أنّه:"صادق المجلس البلدي على الميزانية لعام 2017، ففي جلسة نُوقشت وبُحثت فيها الميزانية بشكل موضوعي وبشفافية كاملة وتامة حضرها أعضاء البلدية اِئتلافا ومعارضة تمت المصادقة على الميزانية لعام 2017، الميزانية بدت أكثر من أي وقت مضى اِجتماعية بامتياز ووضعت بناء المكان والأنسان والتربية والتعليم برأس سلم الأولويات".

الجبهة تعارض الميزانية
من جهتها، أصدرت جبهة الطيبة بيانًا أعلنت من خلاله عن رفضها للميزانية، وجاء في البيان:"عقدت بلدية الطيبة جلسة لها ، يوم الأربعاء الماضي ، بحثت فيها عدة قضايا أهمها اقرار ميزانية لعام 2017 وقضية ضريبة الارنونا. في بحث قضية ضريبة الارنونا تم عرض أسعار الارنونا خصوصاً في المنطقة الصناعية وأسعارها الباهظة وايضاً انه في زمن اللجنة المعينة تمّ رفع أسعار الارنونا بـ7.5% ، وعند البحث طالب اعضاء المعارضة بان يقدم طلب لوزارة الداخلية بتخفيض الارنونا ب 7.5% ، وعند التصويت على الاقتراح وافق عليه كل اعضاء المجلس البلدي باستثناء رئيس البلدية".

واضاف البيان:"هذا، وبحث اعضاء البلدية الميزانية المقترحة لعام 2017 من قبل رئيس البلدية، وتمّ إقرار الميزانية بالأكثرية ، حيث صوت كل اعضاء المعارضة الخمسة ضد الميزانية. وفسر عضو بلدية الطيبة السيد سامي ياسين موقف الجبهة الديمقراطية من الميزانية، حيث قال:"لقد صوتنا لصالح ميزانية سنة 2016 حيث رأينا انه من واجبنا ان نعطي فرصة للإدارة المنتخبة الجديدة بأن تدير الطيبة حسب تطلعاتها خصوصاً بعد فترة اللجان المعينة المتتالية، التي اوصلت الطيبة الى الحضيض. ولكن بعد تقييمنا لعمل ادارة البلدية، راينا أنّ ادارة بعيدة كل البعد عن الشفافية في مجال صرف الميزانية، ولا توجد لدينا أي معلومات عن كيفية صرف الأموال لا عن المشاريع ولا عن المصاريف الجارية. ولا يكفي أن تقدم البلدية قوائم الميزانية لسنة 2016 و2017، إنما يجب ايضاً تقديم قوائم الصرف التي لم تعرض في الجلسة"، وفقًا لبيان الجبهة.

وجاء في بيان الجبهة أيضًا:"رغم توجهاتنا المتواصلة لرئيس البلدية للاستفسار عن قضايا عينية تمّ الصرف عليها من قبل الإدارة، الا أن رئيس البلدية اختار ان يتجاهل مطالبنا وحتى انه لم يرد على كل الرسائل الرسمية التي أرسلت له. ومن الجدير ذكره أن القانون يحتم على ادارة البلدية ان تقدم كشف الميزانية كل ثلاث أشهر لاعضاء المعارضة، الا أنّه خلال كل عام 2016 لم تقدم اي معلومة للمعارضة بخصوص الميزانية، فعن أي شفافية مالية تتحدث ادارة البلدية؟ ومن هذا المنطلق نحن نعارض الميزانية المقترحة لسنة 2017. ومن منطلق المصلحة العامة ومن أجل مصلحة الطيبة اننا نتوجه لادارة البلدية بأن تلتزم بمفاهيم الشفافية بالقضايا المالية وان تقدم تقارير مالية لاعضاء المعارضة ولأهالي الطيبة".
واختتم البيان:"لقد عانت الطيبة سنوات طويلة بسبب الفساد الاداري والمالي، ولا نريد أن نعود لتلك الايام السوداء في تاريخ بلدنا. ومن حق المواطن أن يكون على يقين كيف تدار أمور بلده في جميع المجالات وخصوصاً المالية. واننا في الجبهة نؤكد مرة تلو الاخرى ، اننا نمد أيادينا لادارة بلدية الطيبة للتعاون في كل المجالات التي تخدم أهالي بلدنا الحبيب"، بحسب البيان.