كان من المرتقب في الثامن والعشرين من شهر شباط الجاري عقد لقاء أول مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين اسرائيليين

اجتماع كهذا لم يعقد منذ سنوات بنية فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد سنوات من الجدال خصوصا فيما يتعلق بشجب واستنكار البناء في المستوطنات

منظمة يش دين:

نأسف أن محكمة العدل العليا تسمح بإستمراراقامة البؤرة الإستيطانية التي تمس بحقوق أساسية وتسبب أضرار مستمرة للسكان الفلسطينيين أصحاب الأراضي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء أن "القمة التي كانت مرتقبة مع نهاية الشهر في العاصمة البلجيكية بروكسل والتي ستضم ممثلين من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد تم تأجيلها في أعقاب قانون التسوية الإسرائيلي، علما أنه كان من المرتقب في الثامن والعشرين من شهر شباط الجاري عقد لقاء أول مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين اسرائيليين، كما أن اجتماعا كهذا لم يعقد منذ سنوات بنية فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد سنوات من الجدال خصوصا فيما يتعلق بشجب واستنكار البناء في المستوطنات.

من امام إحدى المستوطنات

وقام الاتحاد الأوروبي بتأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر، وذلك كرد فعل على قرار الكنيست المصادقة على قانون التسوية، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخارجية من أن سن القانون سيؤدي الى رود فعل ساخطة في العالم ودول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في حين قرر فيه الجهاز السياسي بناء 5500 وحدة سكنية في الضفة الغربية على مرتين.

ويذكر أن "المحكمة العليا، أمرت اليوم الثلاثاء، بإخلاء 17 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "تبواح معراف"، لإقامتها على أرض فلسطينية خاصة لسكان من قرية ياسوف الواقعة غربي الضفة الغربية. وجاء أمر الإخلاء بعد أن قدم أهالي قرية ياسوف، التي سلبت البؤرة الاستيطانية أراضيهم، اعتراضًا للعليا، التي أمرت بإخلاء 17 مبنى حتى شهر نيسان/ أبريل 2018، أي بعد 14 شهرًا من اليوم".

منظمة يش دين
هذا ووصل بيان من منظمة "يش دين"، جاء فيه: "أمرت محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء بهدم 17 وحدة إستيطانية في البؤرة الإستيطانية "تبواح معراف" لإنها أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة تابعة لقرية ياسوف. وجاء أمر الإخلاء بعد أن قدم أهالي القرية التي سلبت البؤرة الاستيطانية أراضيهم، اعتراضًا للمحكمة العليا، التي أمرت بإخلاء 17 مبنى حتى شهرحزيران 2018".

وأضاف البيان: "وبسبب إعلان الدولة محاولتها شرعنة البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنة، رفضت المحكمة النظر في أمر إخلاء البؤرة الاستيطانية بالكامل، وأمرت بإخلاء الوحدات المذكورة. وقالت منظمة يش دين التي تمثل أصحاب الأراضي: نأسف أن محكمة العدل العليا تسمح بإستمراراقامة البؤرة الإستيطانية التي تمس بحقوق أساسية وتسبب أضرارا مستمرة للسكان الفلسطينيين أصحاب الأراضي، كما ويُثبت هذا القرار أن سياسة الدولة وعلى رأسها قانون التسوية الذي أقر في الأمس عبارة عن سياسة سلب ونهب تمنع من الفلسطينيين التمتع حتى بحقوقهم الأساسية".