النائب د.أحمد الطيبي في مقاله:

نحن امام قانون يهدم للعرب الذين يبنون على ارضهم الخاصة وقانون يحمي المستوطنين اليهود الذين يسرقون اراضي الغير

نرى شرطة للعرب تطلق النار وتقتل وشرطة اخرى لليهود تصل لمستوطنة عمونا بلا سلاح وبلا عصي بالرغم من الاعتداء على افراد الشرطة من قبل المستوطنين

المقاومة الشعبية السلمية الشاملة هي اداة سلمية وشرعية لم تجرب بعد بشكل منهجي ومدروس في كافة الاراضي الفلسطينية وهي اداة يقبلها المجتمع الدولي الى جانب تصعيد مقاطعة الاحتلال والاستيطان

لم أكن من أولئك الذين فاجأهم ما يسمى بقانون "تسوية المستوطنات"، والأصح تسميته قانون "تشريع سلب اراضي الفلسطينيين". الحقيقة أن مشروع الاستيطان هو بحد ذاته مشروعًا ممنهجا لسلب اراضي الفلسطينيين من العام 1967 بل أنه يُعَد من أكبر عمليات السطو وسلب الاراضي في التاريخ الحديث. وقانون شرعنة الاستيطان هو استمرار لنهج وليس بداية لنهج جديد..

قبل عدة اسابيع حَذّر نتنياهو رئيس وزراء اكثر الحكومات تطرفا في تاريخ اسرائيل من أن هذا القانون سيؤدي الى ملاحقة ضد مسؤولين اسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وفجأة، ولأسباب عدة انقلب على ذاته وايد القانون هو وحزبه الليكود. ما هي تلك الاسباب؟

اولها التنافس الداخلي بين احزاب الائتلاف اليميني وتحديدا بين الليكود والبيت اليهودي وتحديدا اكثر بين بنيامين نتنياهو من جهة ونفتالي بينت من جهة اخرى، والسبب الثاني انهم يعتقدوا بأن تغيير النظام في امريكيا وانتخاب ترامب رئيسا غيّر قواعد اللعبة وشكل ضوءا اخضر بالنسبة لهم ليعيثوا فسادا اكثرًا وعنجهية في الاراضي المحتلة. إنه سطو في وضح النهار ونحن امام قانون يقول: نحن حكومة اسرائيل نعرف اننا سرقنا اراضي الفلسطينيين واقمنا عليها وحدات سكنية وبيوت في السنوات الأخيرة ونعرف أن هذه الأراضي لها اصحاب وأوراق ثبوتية وملكية خاصة وبالرغم من ذلك فنحن نسن قانونا يحمي عملية السطو ويحمي السارقين ويشرعن ذلك.

إنّ شرعنة عمليات السطو لا تعني اضفاء الشرعية على الاستيطان والمستوطنات، بل انها على عكس ذلك تسلط الاضواء على أن هناك دولة تخرق القانون الدولي بشكل فظ وتعرف انها تفعل ذلك ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن مستندة فقط على دعم مفترض من الادارة الامريكية التي لم تخيب حتى الان ظن حكومة اسرائيل.

امام هذا شاهدنا جميعا كيف تقوم نفس الحكومة ونفس الشرطة بتعامل آخر تهجمي فظ عدواني تجاه المواطنين العرب وبيوتهم في قلنسوة وأم الحيران وغيرها من البلدات العربية، قانون يهدم للعرب الذين يبنون على ارضهم الخاصة وقانون يحمي المستوطنين اليهود الذين يسرقون اراضي الغير وشرطة للعرب تطلق النار وتقتل وشرطة اخرى لليهود تصل لمستوطنة عمونا بلا سلاح وبلا عصي بالرغم من الاعتداء على افراد الشرطة من قبل المستوطنين. هذا ما نقوله ونردده دائمًا: اسرائيل دولة ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب".

لقد أدّى هذا القانون الى صدور ردود فعل واضحة من دول عديدة لكن الصمت الآتي من واشنطن يصم الأذان ولا اعرف اذا كان نتنياهو قد تغيب عن قصد عن عملية التصويت بادعاء ان طائرته لم تصل من لندن أم أنه فعلا تعذر عليه الوصول. بكل الحالات هذه القوانين هي مادة مناسبة وأرضية خصبة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لانها جريمة حرب طبقا للقانون الدولي.

باعتقادي أنّ الخبر الذي سُرّب بأنّ المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبلط سوف يعترض على دستورية هذا القانون امام قضاة المحكمة العليا مما سيزيد من احتمال الغاء هذا القانون من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية وهذا هو المكان لنقدم كلمة طيبة لاهالي هذه الاراضي في سلواد والطيبة، وكل المحامين والجمعيات الذين يقفون الى جانبهم وخاصة من اليهود التقدميين، وتحديدا نظرا لصمودهم ورفضهم لكل العروض المالية التي قدمت لهم من قبل الاحتلال.

إنّ هذا القانون هو جزء من سلسة قوانين شنتها هذه الكنيست كي تسري على اراضي الضفة الغربية المحتلة مما يشكل ضما زاحفا ومنهجيا لاراضي الضفة الغربية لاسرائيل وبالتالي عملية قتل ممنهجة لفكرة حل الدولتين.

بنيامين نتنياهو بق الحصوة عندما قال انه مستعد لاعطاء الفلسطينيين دولة فلسطينية ناقصة مع سيطرة أمنية اسرائيلية كاملة على هذه الدولة. ليس من اجل ذلك قاوم وناضل الشعب الفلسطيني وقدم آلاف الشهداء والأسرى من اجل الحرية والاستقلال والسيادة. وامام رئيس وزراء اسرائيل خياران: خيار الدولتين او خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية، ودائما عندما تطرح خيارين على نتنياهو فهو يختار اوتوماتيكيا الحل الثالث غير المطروح على الطاولة وهو الوضع الراهن، اي ابقاء الوضع على ما هو عليه لأن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية هو عمليا احتلال غير مكلف.

نحن ندعم حل الدولتين الذي يستند الى انسحاب كامل من الاراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وليس اقل من ذلك. ولكننا لا نخاف من خيار الدولة الواحدة بشرط أن تكون دولة ديموقراطية يحصل فيها كل شخص على حق التصويت بشكل متساوٍ.

نحن امام فترة عصيبة يحاول فيها نتنياهو، البطة العرجاء، بسبب التحقيقات الجادة والخطيرة ضده، أن يجاري اكثر المتطرفين جنونا في الشارع الاسرائيلي بل أنه بنفسه يقود هذا الجنون.

المقاومة الشعبية السلمية الشاملة هي اداة سلمية وشرعية لم تجرب بعد بشكل منهجي ومدروس في كافة الاراضي الفلسطينية وهي اداة يقبلها المجتمع الدولي الى جانب تصعيد مقاطعة الاحتلال والاستيطان. العالم العربي ايضا، وخاصة الدول التي تربطها علاقات طيبة مع الادارة الاميريكية الجديدة، مطالبة باسناد الموقف الفلسطيني الذي يتعرض للجفاء والتشويه من قبل مسؤولين جدد في هذه الادارة ولكن المعركة ليست خاسرة بالرغم من صعوبتها فما زالت كثير من الاوراق مثل المقاومة الشعبية السلمية والمقاطعة والمنظمات الدولية بيد الشعب الفلسطيني وقيادته ويجب استغلال ذلك وخاصة ان هناك شرائح واسعة في المجتمع الاسرائيلي واوروبا زُكمت انوفها من الرائحة النتنة التي تصدر من السياسة التي يقودها نتنياهو.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net