جاء في البيان:

 تأمل اللجنة القطرية في أن تخرج هذه الجهود بنتائج عملية، تحمي عشرات آلاف البيوت العربية من الهدم

من خلال المشاركة الفاعِلة والمهنية، قدَّم أعضاء طاقم اللجنة القطرية أمام لجنة التوجيه، ملاحظاتهم العينية والشاملة والمهنية، على تقارير مختلف الوزارات والمؤسَّسات المشاركة في لجنة التوجيه

أصدر مكتب اللجنة القطرية بيانا يتطرق فيه الى اقرار وزارتي الداخلية والمالية اضافة 400 مليون شيكل كميزانيات اضافية للسلطات المحلية العربية لعام 2017، وجاء في البيان: "بعد سلسلة لقاءات واجتماعات، مهنية وتمثيلية، عُقدت خلال الأشهر الأخيرة، بين طاقم اللجنة لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبين المسؤولين الحكوميين، لاسيَّما وزارتي المالية والداخلية، الى جانب دعم ومواقف القائمة المشتركة في الكنيست وأعضاء الكنيست العرب عموماً، وجهود رئيس الدولة ودور مركز السلطات المحلية، إضافة الى دور ومُشاركة بعض الجمعيات والمراكز المهنية، أثمرت تلك الجهود والمُتابعات، مرحلياً، بإقرار إضافة نحو 400 مليون شيكل كميزانيات إضافية في هبات الموازنة للسلطات المحلية عموماً، لعام 2017، على أن يُضاف نفس هذا المبلغ أيضاً كميزانيات هبات الموازنة لعام 2018، وفقاً للتلخيصات الأخيرة، وبناءً على قرار أُتخذ بين وزارتي المالية والداخلية ومكتب رئيس الحكومة، قبل عِدَّة أيام".

وأضاف البيان: "كذلك تمَّ الإتفاق على أن تقوم اللجنة الفرعية المهنية في وزارة الداخلية، في القريب العاجل، بإجراء التعديلات اللَّازمة على مُعادلة هبات الموازنة ( معادلة غديش)، للسنوات القادمة، مما يعني تحويل ميزانيات إضافية للسلطات المحلية العربية تحديداً، خلال السنوات القادمة.. من ناحية أُخرى، شارك الطاقم المهني المصغَّر للجنة القطرية، يوم الاربعاء الماضي (15.2.17)، في الجلسة الثالثة للجنة التوجيه المُوَسَّعة، لمتابعة ومراقبة تنفيذ " خطة التطوير الخُماسية " في المجتمع العربي، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922، حيث عقدت في مكتب وزارة المساواة الإجتماعية في القدس".

وتابع البيان: "وقد شارك في الجلسة ممثلو جميع الوزارات والمُؤسَّسات ذات الصّلة بتنفيذ "الخطة الخُماسية"، فقدموا في البداية تلخيصا حول تنفيذ " الخطة" لعام 2016، وعرضوا رؤيتهم وبرامجهم، في هذا الصدد لعام 2017، بما في ذلك الميزانيات المحدَّدة والمخصَّصة لتنفيذ الخطة، في جميع المجالات والمناحي.
ومن خلال المشاركة الفاعِلة والمهنية، قدَّم أعضاء طاقم اللجنة القطرية أمام لجنة التوجيه، ملاحظاتهم العينية والشاملة والمهنية، على تقارير مختلف الوزارات والمؤسَّسات المشاركة في لجنة التوجيه، وعرضوا مواقف ورؤية ومَطالب اللجنة القطرية، حول مجمل عملية تنفيذ " خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي" في البلاد، بما في ذلك ضَرورة توسيعها في بعض المجالات، حيث سادت الأجواء الإيجابية عملية البحث والنقاش والتلخيصات..
أمّا أعضاء الطاقم المهني المصغَّر لوفد اللجنة القطرية، الذين شاركوا ويُشاركون في الإجتماعات والاتصالات المذكورة، فهم كلّ من السَّادة: مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم، إدغار دَكور رئيس مجلس محلي فسوطة، مُضر يونس رئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، فؤاد عوض رئيس مجلس محلي المزرعة وعلاء غنطوس المستشار المهني للجنة القطرية، ويركّز الطاقم ادارياً واعلامياً عبد عنبتاوي مدير مكتب اللجنة القطرية".

واختتم البيان: "وبموازاة ذلك، يتابع طاقم اللجنة القطرية، بالتعاون مع أعضاء الكنيست العرب وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات والهيئات المهنية وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية، عمله واتصالاته ولقاءاته مع مختلف المسؤولين في الدولة، حول كل ما يتعلق بسياسة هدم البيوت العربية، ونحو تبنَّي مُبادرة اللجنة القطرية رسمياً، والتي أعدَّتها اللجنة القطرية وعرضتها مُنذ عدَّة سنوات، حول مجمل ما يُسمى قضية "البيوت العربية غير المرخَّصة "، في مختلف أنحاء البلاد.. وتأمل اللجنة القطرية في أن تخرج هذه الجهود بنتائج عملية، تحمي عشرات آلاف البيوت العربية من الهدم. هذا وستدعو سكرتارية اللجنة القطرية، قريباً، المجلس العام للجنة من أجل إطْلاعه على المستجدات والتباحُث في آخر التطورات، حول مجمل الأمور المذكورة وغيرها".