المحاميّة الحان داوود- نحاس : 

من المؤسف أنّ الدوافع من هذا التوحيد لا تعلق بالتوجهات النِسوية وإنصاف النساء إنما بالصراع الاقتصادي ما بين المحاكم المختلفة الأمر الذي أدى إلى رفع بعض الرسوم في المحاكم الدينية

كتنظيم نِسوي، نحن مع توحيد رسوم الدعاوي في كافة المحاكم، بغض النظر عن طبيعة الجهاز القضائي، وهذا يُمّكن النساء من التوجه للجهاز القضائي اللاتي يخترنه

عمّمت جمعية "كيان" بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"صادقت لجنة القانون والقضاء البرلمانية يوم الثلاثاء على أنظمة جديدة وحدت من خلالها رسوم الدفع للدعاوى المُختلفة في المحاكم للشؤون العائلية والمحاكم الدينية (الشرعية، الدرزية واليهودية)".


المحاميّة الحان داوود- نحاس

وتابع البيان:"يُشار إلى أنه وحتى الآن كان هنالك حالات تشابهت فيها رسوم الدفع للدعاوى المُختلفة إلا أنه وفي دعاوى معيّنة جبت المحاكم للشؤون العائلية رسوم دعاوى أكبر بأضعاف من المحاكم الدينية الأمر الذي دفع بعددٍ من المُتوجهات تفضيل المحاكم الدينية على محاكم شؤون العائلة للتخفيض من المصروفات التي بكل الأحوال ترهق النساء في مسار الطلاق".

وأضاغف البيان:"وللتوضيح فقط، فأن رسوم الدفع لدعوى الحصول على الممتلكات كانت تصل في المحاكم العائلية إلى 2900 شيكل فيما جبت المحاكم الدينية 167 شيكل فقط كرسوم لهذه الدعوى. مثال آخر على الفرق الشاسع في جباية الرسوم نجده في تقديم استئناف على قرار المحكمة العائلية، حيث جبت المحاكم العائلية كرسوم على هذا الاستئناف مبلغًا قدره 1400 شيكل مقابل 190 شيكل في المحاكم الدينية.  وجاء هذا القرار بعد توجه إلى المحكمة العليا عام 2006 حيث قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة أوصت بتوحيد الرسوم، مما يعني تخفيض الرسوم في المحاكم العائلية ورفعها في المحاكم الدينية، إلا أنّ هذه التوصية لم تُطّبق الأمر الذي دفع إلى تقديم دعوى تمثيلية ضد الدولة انتهت بدفع لجنة القانون والقضاء بالمصادقة على التوحيد".

وجاء في البيان ايضًا:"وفي تعقيبٍ لـ "كيان- تنظيم نِسوي" حول الموضوع قالت المحاميّة الحان داوود- نحاس:"بداية نرحب في الجانب الأول من الأنظمة الجديدة مما يعني مسألة تخفيض الرسوم للمحاكم العائلية وخاصة أنّ الرسوم باهظة جدًا علمًا أنّ المحاكم العائلية والدينية تناقش ذات الملفات منها ملفات النفقة، وحضانة الأطفال، وتقاسم الممتلكات وما إلى ذلك".  وأضافت: "من المؤسف أنّ الدوافع من هذا التوحيد لا تعلق بالتوجهات النِسوية وإنصاف النساء إنما بالصراع الاقتصادي ما بين المحاكم المختلفة الأمر الذي أدى إلى رفع بعض الرسوم في المحاكم الدينية".
واوضحت:"كتنظيم نِسوي، نحن مع توحيد رسوم الدعاوي في كافة المحاكم، بغض النظر عن طبيعة الجهاز القضائي، وهذا يُمّكن النساء من التوجه للجهاز القضائي اللاتي يخترنه. لكن، هدفنا في "كيان" ليس المساواة وتوحيد رسوم الدعاوى فقط، إنما خفض الرسوم لدرجة تجعل من مناليّة ووصول النساء إلى تلك المحاكم ممكنة وليست مستحيلة، ممكن على سبيل المثال في هذه الحالة تبني رسوم المحاكم الدينية التي تعتبر منخفضة نسبيًا، وسبق أن قدم النواب العرب اقتراح قانون بهذه الروح". وقالت:"من نافل القول والتذكير أنّ العبء الاقتصادي الذي تمر به النساء في مراحل الطلاق كبير ويستوجب العمل على مساعدتها ومساندتها لا تحميلها عبء إضافيّ لذلك النفسيّ الذي تضطر إلى مواجهتهِ".
واختتمت:"حتى الآن التعديل على الرسوم كافة لم يتم نشره، حيث لا زال يمر في مرحلة المُصادقة، ونحن في "كيان" سنعمل على نشره حال تم المصادقة عليه نهائيًا، ونُذّكر اننا مستمرات في العمل نحو تطبيق قرارات وتشريع قوانين تعمل على إنصاف النساء والحد من التمييز المؤسساتي في التعامل معهّن"، إلى هنا البيان.