إحصائيات مركز مساواة:

أكثر من 12500 عائلة عربية وأكثر من 40 ألف طفل يعانون من قانون المواطنة وعدم لَم الشمل بين الازواج

منذ عام 2003 حتى اليوم قدّمت 12500 طلب للم الشمل إلاّ أنها رُفضت من قبل السلطات الاسرائيلية لأسباب منها الأمنية ومنها سياسية

وأكد جعفر فرح مدير مركز مساواة:

الخطوات التي يجب أن تُتخذ هي لتغيير هذا القانون الذي يتجدد كل فترة وهو من خلال نضال إجتماعي وممارسة الضغوطات على وزارة الداخلية لإلغاء هذا القانون

بحضور شخصيات سياسية واجتماعية إستضافت بلدة مجد الكروم، ورشة عمل التي بادر اليها مركز مساواة لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز سوا لتمكين ودعم الفرد والاسرة والمجتمع التابع لقسم الخدمات الاجتماعية في مجلس مجد الكروم، بحيث كان محور الحديث حول "قانون المواطنة وَلَم الشمل"، وتولّى عرافتها تيسير خطيب من مركز مساواة الذي أدار الحوار ومداخلات الحضور.

وقد شارك في الورشة كل من عضو الكنيست عايدة توما - سليمان، ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي، ورئيس مجلس نحف المحلي عمر إسماعيل، ومدير مركز مساواة لحقوق الانسان جعفر فرح،جمال هنو من وزارة الداخلية، وعمار قبلان من التأمين الوطني، ومرعي خلايلة مدير قسم الشؤون الاجتماعية في مجد الكروم، والمحامية عبير بكر، والمحامي نجيب زايد، بالاضافة الى العاملين والعاملات في أقسام الشؤون الاجتماعية في العديد من البلديات والمجالس المحلية الذين إستمعوا من المشاركين في الورشة الى حول قانون المواطنة وَلَم الشمل من كافة نواحيه القانونية والاجتماعية والانسانية.

جعفر فرح مدير مركز مساواة لحقوق الانسان تحدّث عن قانون المواطنة الجاحف بحق العائلات العربية حيث أظهرت إحصائيات قام مركز مساواة بإجرائها "أن أكثر من 12500 عائلة عربية وأكثر من 40 ألف طفل يعانون من قانون المواطنة وعدم لَم الشمل بين الازواج. ومنذ عام 2003 حتى اليوم قدّمت 12500 طلب للم الشمل إلاّ أنها رُفضت من قبل السلطات الاسرائيلية لأسباب منها الأمنية ومنها سياسية. واليوم يوجد 760 طلبًا للم الشمل يُعالج حتى الآن دون إتخاذ أي قرار بشأنها.

من اليمين: جعفر فرح مدير مركز مساواة

وأكد جعفر فرح أن "الخطوات التي يجب أن تُتخذ هي لتغيير هذا القانون الذي يتجدد كل فترة وهو من خلال نضال إجتماعي وممارسة الضغوطات على وزارة الداخلية لإلغاء هذا القانون".

جمال هنو من وزارة الداخلية وعمار قبلان من التأمين الوطني قاما بالاجابة على الاسئلة التي وجّهت لهما بكل ما يتعلق بحقوق المواطنين وأولادهم ممّن تزوجوا من المناطق الفلسطينية، وأوضحوا للحضور ماهيّة قانون المواطنة والقيود التي تُفرض بعدم إعطاء تأشيرات دخول الى البلاد وشروط تجديدها. أمّا عمّار قبلان من التأمين الوطني تحدّث عن حقوق الذين لا يملكون بطاقة مواطنة.

المحامية عبير بكر تحدّثت عن المسارات القضائيّة التي إستنفدت حتى اليوم ضمن المسارات القضائية المتاحة حاليًا أمام هذه العائلات. وفي نهاية الورشة تمّ تلخيصها والتوصية باستنتاجتها وتم تزويد الحضور بمعلومات هامّة جدًا تشمل كافة النواحي القانونية من خلال نشرة خاصة لمركز مساواة.