مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي، دكتور وليد حداد:

القانون يلزم علاج الشخص القاصر عند القبض عليه باستعمال القنب، واذا تم رفض العلاج من قبله تبدأ اجراءات قانونية عادية، أما في المرة الثانية فيعاقب عقابًا تربويًا

بالنسبة للبالغين فالمرة الأولى يخالف مستعمل القنب بغرامة مالية بقيمة 1000 شاقل، وفي المرة الثانية يخالف بغرامة مالية بقيمة 2000 شاقل

وصل إلى موقع وصحيفة العرب بيان صادر من مكتب جلال بنّا بخصوص تغيير قانون تعاطي القنب (حشيش، ماريخوانا والجراس)، جاء فيه: "في اعقاب النشر في بعض وسائل الاعلام المحلية عن تعديل القانون بخصوص تعاطي القنب (حشيش، ماريخوانا والجراس) واستخدامه، ننشر هذا البيان لتوضيح حقائق يعرضها مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي، دكتور وليد حداد، ومعلومات دقيقة يجب معرفتها بالنسبة لتعديل هذا القانون، حيث تم نشر أمور تحوي بعض المغالطات".

د. وليد حداد

وتابع البيان: "قررت الحكومة في جلستها التي انعقدت الأحد من هذا الأسبوع والموافق لتاريخ 5.3.2017، اجراء بعض التعديلات القانونية بخصوص مستعملي القنب (حشيش، ماريخوانا والجراس)، بحيث يجب اتباع سياسة عدم التجريم لمستعملي القنب والاكتفاء بمخالفة ادارية قد تصل الى 1000-2000 شاقلا".

ونوّه البيان أن "القانون يلزم علاج الشخص القاصر عند القبض عليه باستعمال القنب، واذا تم رفض العلاج من قبله تبدأ اجراءات قانونية عادية، أما في المرة الثانية فيعاقب عقابًا تربويًا، اضافة الى غرامة مالية وأمور أخرى بحسب حالة القاصر، أما في المرة الثالثة فتقدم لائحة اتهام ضد القاصر بحسب نظرة الشرطة للموضوع. أما بالنسبة للبالغين فالمرة الأولى يخالف مستعمل القنب بغرامة مالية بقيمة 1000 شاقل، وفي المرة الثانية يخالف بغرامة مالية بقيمة 2000 شاقل، أما في المرة الثالثة فتكون هنالك وسائل أخرى لعلاج الموضوع، كالمخالفات وعقاب تربوي وجوانب أخرى (منها سحب رخصة السياقة) واذا كانت هناك تكرار لاستعمال القنب للمرة الرابعة فتقدم لائحة اتهام ضد مستعمل القنب بحسب نظرة الشرطة للموضوع".

وذكر البيان: "في حال تم تقديم لائحة اتهام باستعمال شخصي لـ 15 جرام من القنب يسجن الشخص حتى ثلاث سنوات، أما بحالة وجود بالغ يستعمل القنب مع قاصر، فيسجن الشخص حتى 25 عاما. هذه التعديلات المقترحة يجب أن تأخذ موافقة الكنيست. يبقى الوضع على ما هو عليه بخصوص التجارة والزراعة، بحيث يسجن كل شخص يتاجر او يزرع القنب حتى 20 عاما، ومن المهم الاشارة أنه حسب القانون بقي القنب مخدر خطر غير مرغوب فيه، ولكن سوف يكون التشديد على الوقاية والعلاج أكثر من الردع"، إلى هنا البيان.