بحسب الاقتراح يستطيع وزير الداخلية أن يطلب من المحكمة أن تمنع دخول شخص الى البلاد وهو يمكث بشكل دائم خارجها والذي قدم ضده طلب سحب المواطنة أو اذا كان وزير الداخلية يفكر بالغاء مواطنته

صادقت الكنيست يوم أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على قانون أطلق عليه اسم قانون "عزمي بشارة" والذي يسمح للمحكمة بسحب مواطنة أي مواطن حتى لو أنه لا يمكث في البلاد. هذا ويذكر أن هذا القانون هو قانون التعديل لقانون المواطنة وتمت المصادقة عليه بتأييد 51 شخصًا مقابل 17 معارضا، بحسب موقع معاريف.

الكنيست

وبحسب اقتراح القانون فإن المحكمة ستكون مخولة بطلب من وزير الداخلية أن تقيم جلسة مداولات حول طلب سحب مواطنة أي مواطن حتى بغيابه كما وسيتم تعيين محام للمواطن بحسب قانون المساعدة القضائية في الوقت الذي لم يكن من الممكن التواصل مع المواطن أو ارسال له دعوة. كما وبحسب القانون تستطيع المحكمة أن تسمح للمواطن أن يشترك بالجلسة من خلال مكالمة مصورة. 

بحسب الاقتراح يستطيع وزير الداخلية أن يطلب من المحكمة أن تمنع دخول شخص الى البلاد وهو يمكث بشكل دائم خارجها والذي قدم ضده طلب سحب المواطنة أو اذا كان وزير الداخلية يفكر بالغاء مواطنته، وهذا فيما اذا اقتنعت المحكمة أن دخول المواطن الى البلاد يشكل خطرا على أمن الدولة أو سلامة المواطنين ولا يوجد طريقة أخرى لمنع الخطر.