ابراهيم خطيب:

أهم مكتسب لتركيا اليوم هو انتقالها لدولة تحترم الصندوق وتكفل الحريات، والخشية من التعديلات الدستورية بتوطيد سلطة الرئيس في بعض نقاطها صادقة

طبعاً لا يمكن مقارنة تركيا بالدول العربية المجرمة والظالمة وبنفس الوقت هذا لا يمنع الحرص على تقدم تركيا ورفعتها من خلال حفاظها على الحرية والعدل وهويتها

لا شك أن هناك ازدواجية معايير واضحة تتبعها الدول الاوروبية تجاه الديموقراطية وحقوق الانسان في المشرق ويترافق مع ذلك تحدي داخلي يكمن في المواطنة المزدوجة وحدود دور كل دولة.
هذه الخطوات الهولندية والالمانية الاخيرة والتي تمس بحرية التعبير غير مبررة ويجب الوقوف ضدها، لكن بالمقابل لا أظن أنه من المفيد أبداً هذا التصعيد والتوتير الكلامي في علاقة تركيا والدول الاوروبية وفتح جبهات جديدة لأردوغان مع الغرب، وهنا يجب على الاخير أن يكون صادقاً وحكيماً في نفس الوقت.

طبعا اردوغان يعتمد في خطواته على حقيقة أن ارتباط الاتحاد الاوروبي بتركيا كبير (قضايا اللاجئين، التجارة والعمالة وامور اخرى) ولكن هذا لا يعني عدم وجود تخوفات من تفضيلات في هذه العلاقة المتشابكة من قبل الاوروبين يمكن أن تلقي بتبعاتها على الاتراك.
أهم مكتسب لتركيا اليوم هو انتقالها لدولة تحترم الصندوق وتكفل الحريات، والخشية من التعديلات الدستورية بتوطيد سلطة الرئيس في بعض نقاطها صادقة (وخصوصاً التدخل في شؤون القضاء) خصوصاً اذا نظرنا الى الأمر من منظور ديموقراطي محض من غير نظرة لتعقيدات الواقع وحقيقة عدم دمقرطة المؤسسات القضائية (وغيرها) والمسؤولين عنها بشكل كامل في تركيا، ولكن غالبية التخوفات المتعلقة في تعديلات الدستور في غير محلها، الكل منوط بروح الدستور وتطبيقه فيمكنك بدستور يبدو ديموقرطياً ان يكون من يرأس الدولة أكبر دكتاتور والعكس. ومجدداً الخشية من كبر العظمة لأردوغان وتبعاته ممكن، ومن الاهمية بمكان السعي لتبادل السلطة والاجيال في تركيا فهذا أسلم لتركيا ومستقبلها واردوغان والعدالة التنمية.

طبعاً لا يمكن مقارنة تركيا بالدول العربية المجرمة والظالمة وبنفس الوقت هذا لا يمنع الحرص على تقدم تركيا ورفعتها من خلال حفاظها على الحرية والعدل وهويتها.
اخيراً وعوداً على ما كتبت في البداية ما حدث في المانيا وهولندا في شقه الاخر يجب أن يضيء نقاط تساؤل على حدود وضوابط المواطنة المزدوجة (كالاتراك في المانيا الذين يملكون جنسية دولتين هما المانيا وتركيا) وهذا سؤال مهم للدول الديموقراطية الحديثة في عصر الهجرة. ضوابط هذه المواطنة المزدوجة يجب أن تكون بشكل يضمن حرية التعبير وحرية التجمع السياسي وحقوق المواطنة في كلا الدولتين وبنفس الوقت مع احترام السيادة الوطنية للدول ولهذا الحديث حاجة لأبحاث موسعة.

باحث دكتوراه في العلوم السياسية

  المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net