قدّم النائب د. باسل غطّاس عضو الكنيست في القائمة المشتركة عن التجمع اليوم استقالته الى رئيس الكنيست يولي ادلنتشاين، وذلك بناءً على صفقة الإدعاء التي ابرمت بينه وبين النيابة العامة بشأن لائحة الإتهام الموجهة بحقه. هذا والجدير ذكره ان الإستقالة ستدخل حيّز التنفيذ بعد 48 ساعة. وكتب النائب غطّاس على رسالة استقالته التي سلّمها في الكنيست عند نشرها:"قدمت استقالتي قبل قليل من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست، بعد اربع سنوات مثلت فيها شعبي وخدمته جلّ ما استطيع. الكنيست كانت بالنسبة لي ساحة للنضال وليست مكان عمل ولست آسفًا على تركه، فساحات النضال الاخرى تنتظر".

 وعقد التجمع الوطني الديمقراطي يوم امس السبت في مدينة الناصرة مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن توقيع غطّاس لصفقة الإدعاء والإتفاقية مع النيابة العامة ومكتب المدعي العام، حيث قال غطّاس خلاله:"لاول مرة يتم اعتقال نائب في البرلمان في سابقة تاريخية بينما جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ورئيس دولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشوة ولم يعتقل أحد منهم حتى لساعة واحدة واستمر هذا السلوك غير المسؤول من قبل المؤسسة الاسرائيلية حيث قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصل فقط بعد تهديدنا بالتوجه للمحكمة العليا". واضاف:"شغلتني قضية الاسرى الفلسطينيين، وحقيقة نحن لا نفعل الكثير إنما مجرد زيارات لهم نقوم بها نستمع من خلالها للمشاكل والمعاناة ونتبادل الآراء للتقييم خاصة مع أسرى الداخل ثم نتابع القضايا لاحقا مع مصلحة السجون. إنما ما يتعرض له الاسرى وعائلاتهم من تنكيل شيء لا يقبله العقل ولا يتحمله الضمير".

جمعة الزبارقة يدخل بديلًا عن النائب غطّاس
من جهة أخرى من المتوقع ان يدخل جمعة الزبارقة رئيس المجلس العام للحزب خلال الأيام المقبلة كعضو كنيست بديلًا عن النائب غطّاس وكان قد علّق على ذلك خلال المؤتمر الصحفي:"يؤسفني ان ادخل الى الكنيست في مثل هذه الظروف، كذلك فإن اتفاقية التناوب قائمة وجميع الاحزاب ملتزمة بذلك".

تفاصيل لائحة الاتهام
وكانت النيابة العامة قد قدمت ضد النائب غطّاس لائحة اتهام خطيرة البنود تنسب له فيها نقل هواتف خليوية الى السجن وجاء حول تفاصيلها:"ان النائب غطّاس تواصل مع مع الأسير الأمني وليد دقة المسجون بتهمة قتل جندي، بنية تهريب هواتف نقالة للسجن، وفي يوم 18.12.2016 التقى بشقيق الأسير أسعد دقة، في محطة وقود دور ألون عند شارع رقم 6 باتجاه الشمال وهناك مرر له أسعد 4 مغلفات تشمل 12 هاتفا نقالا و16 بطاقة ذاكرة وكماليات أخرى للهواتف، بنية أن يقوم غطاس بإدخالها للسجن" وفقا للشبهات.

ووفقا لبيان النيابة: "وصل غطاس قرابة الساعة 11:55 من اليوم نفسه الى السجن، ودخله وهو يحمل المغلفات المخبأة في قميصه بالإضافة الى وثائق أخرى، وما أن دخل السجن حتى أجري له فحص بالماكينة، التي أعطت إشارة معيّنة، حيث قال غطاس إن السبب هو الحزام الذي يضعه، وما أن طلب منه السجان أن يمر مجددا دون الحزام، رفض غطاس ذلك وقال للسجان إنه عضو كنيست ويتمتع بحصانة تعفيه من الفحص، وبالتالي امتنع السجان من إجراء فحص على جسمه" وفقا للبيان.

ولفت البيان: "دخل غطاس الى السجن ومعه الأغراض وهناك التقى الأسير ومرر له المغلفات ثم التقى بأسير آخر، ومرر له المغلفات المتعلقة بالهواتف، في الوقت الذي كان يعلم به غطاس أن هذه الأغراض ستصل إلى أيدي أسرى أمنيين وأنه من الممكن جدًا أن يتم استخدامها بطرق تمس بأمن الدولة"، وفقا للبيان.