جعفر فرح في مقاله:

أجلت لجنة الداخلية التصويت على القانون يوم 21.3.2017، حيث سيتم تحويله للتصويت يوم 15.5.2017 بسبب غياب أغلبية للائتلاف الحكومي

قانون التنظيم والتخطيط والبناء هو قانون بُدئ بتنفيذه عام 19655 بعد ان صادرت حكومات اسرائيل ملايين الدونمات من قرانا بحجج مختلفة، ومنها المصادرة للمصلحة العامة

نتج عن هذه السياسة واقع البناء غير المرخص في الاساس على الاراضي الخاصة بملكية الناس

 سيعمق قانون كمينيتس إفقار اصحاب المنازل وسيؤدي الى تجريمهم جنائيًّا، الأمر الذي سيمنعهم من الحصول على وظائف

علينا اعتبار ما حدث في قلنسوة وام الحيران والعراقيب نماذج لما سيحدث خلال السنوات القادمة في حال المصادقة على القانون

على ممثلينا في الكنيست تحمل مسؤولياتهم تجاه حق الناس في المسكن والتخطيط والتطور

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية خلال الشهور الأخيرة اقتراح التعديل رقم 109 لقانون التخطيط والبناء الذي بادرت إليه وزارة القضاء بطلب من اليمين العنصري وجمعيات الاستيطان، وعلى رأسها "رغابيم" التي تعتاش من ملاحقة ما يُسمّى البناء غير المرخص. بينَ أعضاء لجنة الداخلية ستة أعضاء يعاني مصوّتوهم من قانون التخطيط، وهم: د. عبد الله ابو معروف، أكرم حسون، أسامة سعدي، حمد عمار، طلب أبو عرار وزهير بهلول. والأهم من هذا أن حسون وعمار هما عضوان في الائتلاف الحكومي الذي يبادر إلى سن القانون إلى جانب حزب أكرم حسون (كولانو) وحزب عمار (يسرائيل بيتينو) وحزب الوزير أيوب قرا (الليكود) وهم ممثلو جمهور يعاني من سياسة ترخيص المنازل ومنع الكهرباء عن البيوت غير المرخصة والمخالفات والملاحقة الجنائية لأصحاب المنازل.

أجلت لجنة الداخلية التصويت على القانون يوم 21.3.2017، حيث سيتم تحويله للتصويت يوم 15.5.2017 بسبب غياب أغلبية للائتلاف الحكومي. ويعمل رئيس لجنة الداخلية البرلمانية دافيد أمسالم (ليكود) على تمرير القانون بأسرع وقت ممكن، وذلك بسبب ضغط رئيس الحكومة وجمعية "رغابيم" التي تعتاش من تنفيذ قوانين التخطيط والبناء في ما يسمى الوسط غير اليهودي بحجة الحفاظ على الأراضي الزراعية والأحراش الخضراء. وقد قام امسالم في إخراج عدد من اعضاء الكنيست وممثلي الجمعيات من جلسات اللجنة والذين حاولوا مناقشة بنود القانون المجحف بحق قرانا ومدننا.

يشار إلى أن من بين مؤسسي جمعية رغابيم" عضو الكنيست المستوطن المتطرف بتسلئيل سوتريتش، ونقترح زيارة موقعها على الشبكة العنكبوتية لمتابعة كمية التحريض على حقنا في السكن والحياة الكريمة المنشورة هناك. هذه الجمعية تلتمس ضد البناء غير المرخص في مجد الكروم والرامة وتطالب بمصادرة المواشي والجمال في النقب، وتهتم بتوظيف رجالها في سلطة حماية الطبيعة وسلطة ترحيل البدو، فعلى سبيل المثال قام وزير الزراعة اوري اريئيل بتعيين يئير معيان رئيسًا لسلطة ترحيل البدو براتب عالٍ، وكان معيان قد شغل في السابق وظيفة مدير مكتب ليبرمان ومدير وزارة البنى التحتية ومدير بلدية القدس.

قانون التخطيط والبناء
قانون التنظيم والتخطيط والبناء هو قانون بُدئ بتنفيذه عام 1965 بعد ان صادرت حكومات اسرائيل ملايين الدونمات من قرانا بحجج مختلفة، ومنها المصادرة للمصلحة العامة، المصادرة لأغراض عسكرية، قانون املاك الغائبين، والاعلان عن مناطق خضراء او مناطق زراعية ومحمية كما هي الحال في المناطق المحيطة بقرى عسفيا ودالية الكرمل وبيت جن والمغار وساجور وكفر قرع وام الفحم. ومنحت الحكومات الاسرائيلية صلاحيات التنظيم والتخطيط لمجلس التخطيط القطري ولجان التخطيط اللوائية والمحلية. وتقاعست هذه الهيئات عن تنفيذ مسؤولياتها في تخطيط مواقع سكن المجتمع العربي على الرغم من انها صادقت على اقامة اكثر من 700 بلدة جديدة منذ اقامة اسرائيل.
نتج عن هذه السياسة واقع البناء غير المرخص في الاساس على الاراضي الخاصة بملكية الناس. وقامت حكومات اسرائيل بتشكيل عدد من اللجان لفحص "ظاهرة البناء غير المرخص في المجتمع العربي" ومنها لجنة مركوفيتش (1986) ولجنة غازيت (2000) ولجنة ال 120 يوم (2015) ولجنة كمينيتس (2016)، وأوصت كافة اللجان بأهمية رفع مستوى المخالفات الى جانب انهاء عمليات التخطيط ومنح تصاريح البناء. وفعليًّا قامت حكومات اسرائيل بتعديل قوانين التخطيط والبناء ورفع مستوى المخالفات وتجريم اصحاب المنازل وتحويل المخالفات الى مخالفات اقتصادية وجنائية. وتقاعست مؤسسات التخطيط عن انهاء المخططات وتوسيع مسطحات النفوذ. فقد اوصت لجنة مركوبيتيش، على سبيل المثال، بربط المنازل غير المعدة للهدم وغير المرخصة بشبكة الكهرباء، وبالفعل فقد صادقت لجنة الداخلية البرلمانية على قانون مؤقت بمبادرة اعضاء الكنيست العرب ومركز مساواة تم من خلاله تقديم الكهرباء لما يزيد عن 11.000 بيت، وفي أعقاب تقرير غزيت ومعارضة النيابة العامة والمستشار القضائي وهيئات التخطيط ترفض الحكومة اقتراحات القوانين المقدمة لربط المنازل بشركة الكهرباء. وها نحن بعد عامين على الانتخابات ورغم وعود اعضاء الكنيست من قرانا وهم اعضاء في هذا الائتلاف الحكومي، لم يتم بعد حل مشكلة الكهرباء، ونشاهد ظاهرة ربط المنازل بكوابل الكهرباء من بيت مرخص لعشرات البيوت غير المرخصة في دالية الكرمل وعسفيا مما يرفع تكلفة الكهرباء ويؤدي الى تشويشات يومية على حياة الناس.

قانون كمينيتس يفقر الناس ويجرمهم
سيعمق قانون كمينيتس إفقار اصحاب المنازل وسيؤدي الى تجريمهم جنائيًّا، الأمر الذي سيمنعهم من الحصول على وظائف، كما ستتمكن الدولة من جباية مخالفات "استخدام يومي" للبيت من خلال التوجه الى سلطة الاجراء والتنفيذ.
ويشمل التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء البنود التالية:
· تمديد فترة إستصدار امر هدم اداري (البند 205)
· تستطيع المحكمة وهيئات التخطيط ان تأمر باغلاق المبنى بعد إصدار امر ايقاف العمل (البند 205 ب).
· تقليص فترة تنفيذ امر الهدم الاداري لأقل من اسبوع (البند 207)
· تجريم أصحاب المنازل حتى لو هدموا بيتهم (البند 208)
· تقليص صلاحيات المحاكم في إلغاء او تجميد اوامر الهدم (البندان 210 و 211)
· منح صلاحيات الهدم الاداري لسلطة الحدائق الوطنية (البند 217)
· منع اداري لاستخدام سيارات شحن للبناء من قبل مفتشي التنظيم (217 أ)
· السجن الفعلي لمدة عامين لمن لا ينفذ اوامر الهدم (البند 224 )
· توسيع صلاحيات الوزير المتمثلة بتدفيع اصحاب المنازل تكاليف تنفيذ اوامر وقف البناء والهدم (237)
· توسيع صلاحيات مفتشي التنظيم، بما في ذلك منحهم صلاحية استخدام القوة (البند 238)
· سحب صلاحيات لجنة التخطيط المحلية وتحويلها لهيئات حكومية مستقبلة (البند 257 ه)

الحل: إشراك الناس بالتخطيط، توسيع مسطحات النفوذ وحل أزمة السكن
أصبحت اسعار الاراضي لا تحتمل في مجتمعنا بغياب افق لتوسيع مسطحات النفوذ كما يحدث في طيرة الكرمل ونيشر ويُكنعام. تتوسع قرانا بدون تخطيط على اراض زراعية مجاورة غالبيتها الساحقة بملكية خاصة، وتمنعنا سلطة أراضي اسرائيل من التوسع نحو اراض صادرتها منا رغم انها توزعها باسعار رمزية على اليهود في المستوطنات والكيبوتسات والموشافيم.
ويصبح موضوع ملاءمة التخطيط مصيريًّا عندما نجد انفسنا بدونه ونواجه زيارات اسبوعية وشهرية لمفتشي التنظيم، ثم يعقب ذلك تقديم لوائح اتهام جنائية. فمسار ملاحقة المواطن اصبح صناعة مربحة لمجموعات اليمين المستوطن. فمفتشو التنظيم غالبيتهم من فئة سكانية معينة، وقد تم تشكيل فرقة شرطة خاصة ("يوآف")، تكمن خبرتها الاساسية في تنفيذ سياسة الهدم، واقامة النيابة العامة وحدة خاصة للتوجه الى المحاكم، وهناك قسم متخصص في هذا المجال في سلطة التنفيذ والمحاكم.

خصصت الحكومة منذ المظاهرات الاجتماعية عام 2011 اكثر من 100 مليون شيكل لتخطيط القرى والمدن العربية. وفي فحص أجريناه لطواقم التخطيط يتضح ان المستفيد الوحيد من هذه الميزانيات هي شركات يهودية من تل ابيب تحصل على ميزانيات تراوح ما بين 2.5-4 مليون شيكل ولكنها لا تشغل العرب ولا تفهم شكل ملكية الاراضي والتحديات الاجتماعية الداخلية، ما يؤدي الى فشل المخططات التي تقدم ولا تلائم حاجات تركيبة مجتمعنا وتحدياتنا. وقامت المكاتب الحكومية، وخصوصا مؤسسات التخطيط بتقديم تقارير كاذبة عن انجازاتها التخطيطية والتي نعلم جميعا انها لا تمنح المواطن الحق في السكن وبناء مناطق صناعية. وشاهدنا مؤسسات التخطيط تقدم تقارير كاذبة للجنة الداخلية حول الملايين التي تدفقت في المجتمع العربي خلال السنوات الاخيرة ولكننا نعلم انها لم تصل ولم تعالج مشكلة المواصلات ولا مشكلة السكن والمناطق الصناعية.
علينا اعتبار ما حدث في قلنسوة وام الحيران والعراقيب نماذج لما سيحدث خلال السنوات القادمة في حال المصادقة على القانون. على ممثلينا في الكنيست تحمل مسؤولياتهم تجاه حق الناس في المسكن والتخطيط والتطور.
ستصادق لجنة الداخلية على اقتراح القانون يوم الاثنين 20.3.2017 لتحويله للتصويت في قاعة الكنيست. وعلينا اعتبار هذا المقال نداء لكل مواطن بان لا يتقاعس في حماية بيته وان يتواصل مع اعضاء الكنيست والوزراء لمنع المصادقة على القانون.

فيما يلي اعضاء الكنيست والوزراء اعضاء الائتلاف الحكومي ومن المهم اقناعهم بمعارضة القانون واسقاطه:
· الوزير موشيه كحلون – وزير المالية والمسؤول عن التخطيط ودائرة اراضي اسرائيل
· الوزير يوآب غالانت – وزير الاسكان
· الوزير ايوب قرا – وزير بدون حقيبة
· الوزيرة غيلا غمليئيل – وزيرة المساواة
· الوزير أريه درعي- وزير الداخلية ورئيس شاس
· عضو الكنيست اكرم حسون- عضو لجنة الداخلية وعضو الائتلاف الحكومي
· عضو الكنسيت حمد عمار- عضو لجنة الداخلية وعضو في الائتلاف الحكومي

يشار الى أنّ حزب موشيه كحلون واكرم حسون "كولانو" يمنح الحكومة الاغلبية البرلمانية.

ويناشد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل اصحاب المنازل ورؤساء السلطات المحلية حضور اجتماعات لجنة الداخلية واقناع اعضاء الكنيست بعدم دعم القانون والمطالبة بحقنا في توسيع مسطحات النفوذ وفي مخططات تلائم حاجات تطورنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

* الكاتب مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net