وزير الخارجية د.رياض المالكي:

الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، 

 اهدافنا الوطنية في مساءلة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان إرهاب المستوطنين

أكدت بعد الصحف الصادرة يوم الجمعة أنّ "مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، قد إعتمد أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ34 للمجلس المُنعقد في جنيف، يوم الجمعة، وذلك بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء".



وفي نفس السايق قام وزير الخارجية د.رياض المالكي بالترحيب بإعتماد الأربعة قرارات، مشيرًا الى "أن دول الاعضاء صوتت بالاغلبية الساحقة عليها، والقرارات المعتمدة هي: المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

أمّا المالكي فقد صرّح أن "الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد إنخرطت في مفاوضات جديّة مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل الى إجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي جمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية في مساءلة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان إرهاب المستوطنين".

وشدّد المالكي على "رفضه لما تقدّمت به ممثله السلطة الاسرائيلية لدى مجلس حقوق الانسان"، وأشار الى أن "الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي. وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني، وخاصة الحق بالحياة".

وإختتم المالكي تصريحاته محثًا جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وأن "فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمه بالاحتلال، لانهاء احتلالها".