وزير الاقتصاد والصناعة خلال زيارته للناصرة:

سنعمل على زيادة الميزانيات للمدينة

السعدي يطالب وزير الاقتصاد بخطة خمسيّة بقرار حكومي قابل للتنفيذ لدعم وإنشاء مناطق صناعية في البلدات العربية

رئيس البلدية السيد علي سلام قام باستقبال الوزير وأجتمع به لمدة نصف ساعة في جلسة انفرادية عرض فيها مشاريعه التي نفذها في مدينة الناصرة وتلك التي يسعى إلى أنجازها

قام وزير الإقتصاد والصناعة ايلي كوهن اليوم بوضع حجر الأساس لإنشاء القرية الصناعية "تسيبوريت" بالقرب من كفركنا والتابعة لمدينة نتسيرت عيليت، وذلك على مساحة تصل الى نحو 450 دونمًا.

ووعد الوزير كوهن خلال زيارته برصد أكثر من 600 مليون شيكل من اجل تطوير مشاريع اقتصادية منطقة الجليل والشمال، في حين عقد مؤتمرًا اقتصاديًا قام بتنسيقه صحيفة كلكاليست في فندق بلازا في مدينة نتسيرت عيليت، كما شارك في مؤتمر آخر للمصنعين، وفي بعد عقد جلسة عمل مع مبادرين في مجال الهايتك، وجلسة عمل أخرى مع ادارة بلدية نتسيرت عيليت.

هذا والتقى الوزير ايضًا برئيس بلدية الناصرة علي سلام في زيارة شخصية وجلسة انفرادية عرض فيها مشاريعه التي نفذها في مدينة الناصرة وتلك التي يسعى إلى أنجازها. ، فيما استكملت جلستهما بانضمامهما الى جلسة عمل في دار البلدية بحضور نواب رئيس البلدية محمد عوايسي ويوسف عياد ومدير عام البلدية ومساعدي رئيس البلدية ومدراء الدوائر في بلدية الناصرة وبعض مدراء الأقسام وكذلك مدراء في وزارة الاقتصاد والصناعة. . حيث أتت هذه الزيارة بدعوة من سلّام وبتنسيق من قبل عضو الكنيست النائب اسامة السعدي الذي عمل جاهدًا من اجل انجاح اللقاء، وكما عودنا يعمل بشكل دؤوب لمساعدة ودعم مدينة الناصرة ورئيس بلديتها علي سلام، ويسعى لرفعتها ورفعة الوسط العربي ككل، حيث شكر رئيس البلدية، النائب السعدي على جهوده المباركة وحضوره هذا اللقاء الهام، الى جانب تنسيقه ايضًا للقاء الوزير مع رؤساء المجالس المحلية الأخرى في اطار اللجنة القطرية.

رئيس البلدية في كلمته ببداية الاجتماع أشار إلى أهمية دعم الناصرة ودعم احتياجاتها والتي تتلخص في تذليل بعض الصعاب التي تواجه أقامه المنطقة الصناعية الشمالية والحديث هنا عن منطقة صناعية كانت بمساحة 700 دونم واليوم المشروع يشمل فقط 120 دونم وطالب رئيس البلدية بالإعلان عن موعد البدء على أن يكون قريباً جداً".

كذلك طالب رئيس البلدية بمنطقة صناعية في جنوب المدينة والتي تمً تحضير البنية التحتية لها حيث انتهت في عام 2015 وهناك حاجة لميزانية أخرى لكي تتم أعمال البنية التحتية بشكل نهائي. وفتح رئيس البلدية المجال لمدراء الدوائر ليتحدثوا كل عن الملف الموكل بهِ ولأعضاء البلدية الحاضرين حيث طالب عضو البلدية سمير السعدي دعم اعادة إحياء السوق الذي يعمل بوتيرة منخفضة ذلك أن 25% من المحلات مفتوحه والباقي مغلق وطالب وزير الاقتصاد والصناعة بزيارة ميدانية للبلدة القديمة وسوقها.

الوزير وبعد استيفاء كافة التفاصيل وعد بدعم الناصرة ذلك أن هناك قرارًا في الحكومة لتطويرها لما تمثله المدينة من أهمية في أكثر من مجال وسنعمل على زيادة الميزانيات المقدمة لها ذاكراً أنه تقرر منح مشروع المنطقة الصناعية الشمالية مبلغ 23.000.000 شيكل.

وفيما بعد، اجرى الوزير كوهن جولة في مدينة الناصرة، تخللها زيارة للمنطقة الصناعية الجنوبية، وورشة بناء دار البلدية الجديدة والقصر الثقافي والمنطقة الشمالية المعدة لبناء منطقة صناعية جديدة.
واختتمت زيارة الوزير، بجلسة في مكاتب اللجنة القطرية في مدينة الناصرة حيث اجتمع مع اعضائها من رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث بحث المجتمعون مطالب واحتياجات المجتمع العربي في كل ما يتعلق بقضايا الاقتصاد والصناعة. فيما اتفقوا على تقديم ورقة عمل مهنية وشاملة تلخيصًا للزيارة من اجل دفع عجلة المساعدات الوزارية للبلدات العربية.

من جانبه طالب النائب اسامة السعدي الذي بادر للقاء وعقد الجلسة الهامة والموسعة وزير الإقتصاد بخطة خمسيّة بقرار حكومي قابل للتنفيذ لدعم وإنشاء مناطق صناعية في البلدات العربية.
وحضر الإجتماع طاقم رفيع في وزارة الاقتصاد الذي ضم مدير عام الوزارة، مدير اللواء ورؤساء الاقسام المختصة في وزارة الاقتصاد الى جانب اكثر من 30 رئيس سلطة محلية عربية وجمعيات حقوقية التي تهتم في قضايا المجتمع العربي.

بدورهم عرض كل من جعفر فرح رئيس جمعية مساواة ورون جيرليتس، المدير المشارك لجمعية سيكوي المعطيات والنسب التي تدل وتوضح حجم الفجوة واحتياج البلدات العربية لدعم الوزارة العاجل والفوري ورصد الميزانيات المطلوبه. هذا وقد صرّح الوزير كوهِن خلال الجلسة ان وزارة الاقتصاد تعمل على شمل عدة بلدات عربية ضمن خطة دعم الوزارة لمناطق صناعية خاصة بالبلدات وأخرى مشتركة بين بلدات عربية ويهودية متجاورة. هذا وقد نوَّه السعدي في مداخلته الى ان المناطق الصناعية تشكّل مصدرًا رئيسيًّا للدخل بالنسبة للسلطة المحلية بخلق فرص من جهة، والمدخول من ضريبة الأرنونا من جهة أخرى، الأمر الذي يمنح السلطة المحلية أو المدينة استقرارًا اقتصاديًا ويرفع من مستواها في السلّم الاجتماعي-اقتصادي، وعلى هذا يجب رسم خارطة طريق وخطّ خمسيّة وفق جدول زمنيّ محدّد لرفع نسبة المناطق الصناعية في البلدات العربية من 2.4% الى 10% لتقليص الهوّة ما بين البلدات العربية واليهودية.

يشار الى ان هذه الجلسة الهامة والمهنية جاءت بمبادرة من النائب اسامة سعدي الذي عمل جاهدا لتحقيق هذا الاجتماع من اجل اتاحة الفرصة لرؤساء السلطات المحلية بطرح قضاياهم واحتياجات بلداتهم وخاصة قضية النقص الحاد في اقامة مناطق صناعيه في البلدات والمدن العربية الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على تطوير الاقتصاد وخفض نسبة البطالة وتقليص الفجوات في المجتمع العربي.