أوضح فهمي حلبي أن هذا القانون ولادته خطأ وهدفه الوحيد الإستمرار في سياسة الخنق والتضييق ومعاقبة الضحية وتصعيد الهدم وفرض الغرامات الباهضة

مع إقتراب موعد المصادقة في الكنيست على قانون كمينتس، والذي كما يظهر سيقوم بشرعنة هدم المنازل التي تبنى خارج الخط الازرق في جميع القرى، ترتفع الأصوات والتي تناشد أعضاء الكنيست من أبناء الطائفة الدرزية بالتصويت ضد هذا القرار وعدم المصادقة عليه.

رفيق حلبي رئيس المجلس المحلي دالية الكرمل 

أوضح فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن أن: " قانون كمينتس قانون لشرعنة الهدم في قرانا وهو قانون تعسقي دراكوني فكما صرح عدة مرات نائب المستشار القضائي ارز كمينتس في لجنة الداخلية في الكنيست جاء ليغير الواقع في قرانا، بمعنى الفوضى الموجودة حتى الأن إنتهت ومن اليوم فصاعدًا كل بيت بني او يبنى خارج الخط الازرق لخارطة مصادق عليها او تم إيداهها يهدم. أعذر من أنذر". وكانت اللجنة قد شاركت في الجلسة الأخيرة للجنة الداخلية كما في غالبية الجلسات في مناقشة تعديل قانون التخطيط والبناء 109 (قانون كمينتس) حيث تم التصويت على القانون بأغلبية أصوات الإئتلاف وذلك رغم التعديلات التي صودق عليها. وأوضح فهمي حلبي أن هذا القانون ولادته خطأ وهدفه الوحيد الإستمرار في سياسة الخنق والتضييق ومعاقبة الضحية وتصعيد الهدم وفرض الغرامات الباهضة.

وبدوره وجه رئيس المجلس المحلي دالية الكرمل رفيق حلبي، رسالة علنية للوزير أيوب قرا ولإعضاء الكنيست أكرم حسون وحمد عمار وعبدالله أبو معروف وطالبهم بإسم رؤساء المجالس المحلية بالتصويت ضد إقتراح القانون والنضال ضده فالمصادقة عليه يعتبر خراب للبيوت ودمار بجميع معانيه وأكد أنه مقتنع أنهم لن يتصرفوا عكس ذلك. وأشار رفيق حلبي أنه: "كان قد إجتمع بكيمنيتس برفقة الشيخ موفق طريف ورؤساء المجالس المحلية وكانت محادثة قاسية وعنيفة وطالبوا من خلالها بوقف الإجراءات القانونية او تجميدها لعامين وإعطائنا الفرصة والمهلة للتخطيط وإنجازه بسبب البيروقراطية في لجان التخطيط، هم يعتقدون ان التوجه يجب ان يكون عبر فرض القانون ونحن نعتقد ان المواطن قام بالبناء لانه لا توجد لديه طرق اخرى وانه ليس بالمذنب".

وأشار وجيه كيوف رئيس المجلس المحلي عسفيا الى أنه من خلال الجلسة الخاصة والتي عقدت بينه وبين الشيخ موفق طريف مع كمينيتس أوضحا له أنه من خلال القانون يبقي قسم كبير من المواطنين دون أرض للبناء وعلى الدولة المسئولية لإيجاد قسائم بناء للشباب .اما بشأن أرض مقام الست سارة فقد تم المطالبة بعدم فرض القانون حتى إتمام التخطيط ووضع الخط الازرق من جديد.

وجيه كيوف رئيس المجلس المحلي عسفيا