ينص القانون على أن اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وان حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على النص الجديد لقانون القومية الذي طرحه عضو الكنيست آفي دختر من حزب الليكود. وذلك بعد ولايتين في الكنيست شهدت خلالها جدلًا واسعًا ونقاشات حول القانون واسقاطاته على مختلف الأصعدة. ودعم النص الجديد للقانون 11 عضو كنيست آخرين من الإئتلاف الحكومي من احزاب البيت اليهودي وكلنا والليكود واسرائيل بيتنا.

وينص القانون على ان اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وان حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي. كما ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية ولغة الدولة، وان اللغة العربية ليست لغة رسمية كما نص القانون سابقًا انما ستصبح لغة ذات مكانة خاصة في الدولة، ويسمح بإستخدامها بالشؤون الرسمية.

كما ينص القانون على ان عاصمة دولة اسرائيل هي القدس. بحيث سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول مجددًا الى اللجنة الوزارية من اجل مناقشة بنوده بعمق.
 

من جانبه عقب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة على موافقة اللجنة الوزارية المصغرة على قانون القومية قائلاً:" الحكومة الاسرائيلية تواصل تعزيز قوانين طغيان الأغلبية على حساب الأقلية العربية. بدلا من بناء مستقبل مشترك لجميع مواطني البلاد، فإن الحكومة تعمل على تغيير مكانة اللغة العربية والثقافة العربية، يريدوننا مواطنين درجة ب وهذا مرفوض تماماً.

القائمة المشتركة تدعو لأوسع تحالف لإسقاط قانون القومية العنصري
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة (الجبهة، الإسلامية، التجمع، التغيير) ما يلي:"استنكرت الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إقرار اللجنة الوزارية للتشريع للقانون العنصري الفاشي المسمى "قانون القومية"، مؤكدةً أنها ستعمل كل المستطاع للتصدي له ولإفشاله، حيث اعتبرته من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة. جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة في أعقاب القرار الحكومي بدعم قانون القومية، الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي ورئيس الشاباك السابق افي ديختر".
واعتبرت كتلة القائمة المشتركة "دعم الحكومة للقانون بأنه بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية. ونوّهت المشتركة إلى أن القانون ليس محدودًا أو مقيّدًا بمجال معيّن، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس القانون وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين"، بحسب البيان.
وجاء في بيان المشتركة أنّ "الذي حضّر القانون قام بنسخه عن قوانين الابرتهايد في جنوب إفريقيا، ومبتغاه تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد.
وأكدت المشتركة في بيانها أنها بصدد إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيًا وشعبيًا ودوليًا، ودعت إلى تشكيل أوسع تحالف في الكنيست وخارجها لإفشال القانون"، إلى هنا البيان.