أبرز ما جاء في رسالة كمينتس لحسوّن:
 لا يوجد أي اتفاق مع المسؤولين واصحاب الشأن والسلطات المسؤولة من تجميد شامل لأوامر الهدم

 المستشار القضائي للحكومة هو المسؤول الأول والوحيد المخوّل بإتخاذ قرار بكل ما يتعلق في قضايا تطبيق القانون، ولا يوجد أي جهة أخرى أو شخص آخر مهما كانت وظيفته ومنصبه

لن يتم ولا في أي حال من الاحوال الموافقة على تجميد شامل لأموار الهدم او أي اجراءات متعلقة أخرى ضد مبانٍ غير مرخصة

من المؤسف ان يجد المواطن نفسه مضللًا وان يفكر خلاف ذلك بسبب التصريحات التي أدليت فيها

النائب اكرم حسون:
لم نتلق أي كتاب من المستشار القضائي حتى الآن، نشكك بمصدر الكتاب الذي نشر نفخص مصدره ودوافع نشره في هذا التوقيت وبعدها سنرد بشفافية ومهنية وموضوعية تامة

 تمكنت من تجميد أوامر الهدم لـ 11 منزلًا حتى الآن في المغار وعسفيا وقلنسوة والطيبة، هذه زوبعة في فنجان، انا جئت بأعمل من اجل الوسط العربي ولخدمته

انا لا اتعامل مع المستئار القضائي لأنني لا اعمل تحت سلطته، هو موظف ولكنني منتخب جمهور

انا اعمل يبدًا بيد مع وزير المالية، ولوزير المالية اتفاق واضح وصريح مع رئيس الحكومة حول هذه القضية، وهما من يتخذان القرار

أبرق ايرز كمينتس القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة (للشؤون المدنية) برسالة الى عضو الكنيست أكرم حسوّن تحت عنوان "توضيح سياسات تطبيق القانون ضد ظاهرة البناء غير المرخص"، وذلك استمرارًا لتصريحات حسوّن الأخيرة حول وجود قرار بتجميد أوامر الهدم ضد المباني التي شيّدت دون ترخيص في الوسطين العربي والدرزي، وجاء فيها:"في بداية رسالتنا هذه نوّد الإشارة الى اننا ذهلنا من التصريحات التي وصلتنا وكأنها على لسانك، والتي تشير الى وجود اتفاق ما يقضي بتجميد أوامر الهدم فيما يتعلق بالبناء غير المرخص، وعليه نؤكد انه لا يوجد أي اتفاق مع المسؤولين واصحاب الشأن والسلطات المسؤولة من تجميد شامل لأوامر الهدم".

النائب اكرم حسوّن

وتابع القائم بأعمال المستشار القضائي في رسالته للنائب أكرم حسوّن:"كما هو معلوم فإن المستشار القضائي للحكومة هو المسؤول الأول والوحيد المخوّل بإتخاذ قرار بكل ما يتعلق في قضايا تطبيق القانون، ولا يوجد أي جهة أخرى أو شخص آخر مهما كانت وظيفته ومنصبه، الحق لإلزام المستشار القضائي لتجميد مثل هذه الإجراءات".

واضاف:"مع ذلك، لا بدّ من الإشارة الى انه وفي اطار النقاشات في الكنيست في تعديل رقم 996 لقانون التخطيط والبناء، فقد خصصت ساعات طويلة لقضية البناء غير القانوني في الوسط العربي والدرزي، بحيث سمعت الشكاوى هناك حول عدم وجود تخطيط بعيد الأمد، الأمر الذي انتج عائقًا مزعومًا اودى الى اتخاذ البناء غير القانوني حلًا، ولكن الصورة الكاملة كما اتضح في هذه النقاشات، كشفت انه وخلال السنوات الأخيرة، يمكن رؤية التغيير الحقيقي في الجوانب المتعلق بالتخطيط والتطوير في الأوساط المختلفة، وعلى سبيل المثال، وانا على ثقة انك تعرف انه وبعد قرارات الحكومة الأخيرة وبأمر من وزير المالية فقد جرت جهود كبيرة لدفع عجلة التطوير السريع في البلدات الدرزية والعربية.

وتابع:"لذلك، وخاصة من اجل ان نمنح تحقيق التطوير وما في جعبته، أوضحت ضرورة تطبيق القانون بصورة هادفة وفعّالة وعينية، ومن المعروف انه من دون منع البناء المخالف، ليس فقط سلطة القانون تضرب بعرض الحائط، إنما ايضًا فإن كثير من الإستثمارات والاعمال من اجل دفع عجلة التطوير ستذهب سدى، ونعود لواقع انعدام التخطيط".

وأوضح المستشار القضائي للحكومة في رسالته الى انه وفي اعقاب العمل المشترك لوزارة القضاء ووزارة المالية ولجنة الداخلية في الكنيست، قدّم مكتب الإدعاء العام مستند حول سياسة تطبيق القانون للوحدة القطرية للتخطيط والبناء في الوسط العربي، الذي يشمل تغييرات سارية على الوسط الدرزي، وفيه تقرر اعطاء الأولوية لتطبيق القانون من قبل الدولة في الحالات التي تم فيها البناء خارج الخط الأزرق، بما في ذلك البناء في نطاق الخط نفسه، التي تؤثر على اجراءات التخطيط والتنظيم، كالبناء في أماكن الت خصصت للتطوير، والبناء على بنى تحتية، وبناء جديد وما الى ذلك كما يظهر في المستند.

وشدد القائم باعمال المستشار القضائي للحكومة في رسالته للنائب اكرم حسوّن:"أنه لن يتم ولا في أي حال من الاحوال الموافقة على تجميد شامل لأموار الهدم او أي اجراءات متعلقة أخرى ضد مبانٍ غير مرخصة، ومن المؤسف ان يجد المواطن نفسه مضللًا وان يفكر خلاف ذلك، بسبب التصريحات التي أدليت فيها".

رد وتعقيب من النائب أكرم حسوّن
من جانبه رد المكتب الإعلامي للنائب اكرم حسون عن كتاب المستشار كمينتس الذي تناوله أحد المواقع ما يلي: "لم نتلق أي كتاب من المستشار القضائي حتى الآن، نشكك بمصدر الكتاب الذي نشر، نفخص مصدره ودوافع نشره في هذا التوقيت وبعدها سنرد بشفافية ومهنية وموضوعية تامة"!

وقال النائب أكرم حسون في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"لقد تمكنت من تجميد أوامر الهدم لـ 11 منزلًا حتى الآن في المغار وعسفيا وقلنسوة والطيبة، هذه زوبعة في فنجان، انا جئت بأعمل من اجل الوسط العربي ولخدمته، وكي اساعد من يجد نفسه في مأزق، انا لا اتعامل مع المستئار القضائي لأنني لا اعمل تحت سلطته، هو موظف ولكنني منتخب جمهور، انا اعمل يبدًا بيد مع وزير المالية، ولوزير المالية اتفاق واضح وصريح مع رئيس الحكومة حول هذه القضية، وهما من يتخذان القرار".