أصدرتمحكمة العدل العليا أمرا احترازيا خلال جلسة مطولة عقدت يوم أمس 2017-05-25، ألزمت بموجبه وزارة الصحة شرح موقفها من عدم تحويل مستحقات الدعم لسنة 2015 لمستشفى العائلة المقدسة (الإيطالي) في الناصرة حسب مقاييس الدعم المتبعة لديها دون شروط اضافية، وذلك في الإلتماس الذي تقدمت فيه ادارة المستشفى بواسطة مكتب المحامي فادي امطانس من حيفا.

 

وللتوضيح كانت وزارة الصحة قد اشترطت تحويل مستحقات الدعم مقابل ارغام المستشفى على وقف تنفيذ جميع مشاريعه الأستثمارية، التطويرية، والحيويه والتي لا تتلاءم مع مخططات وزارة الصحة الداعية لتوحيد مستشفيات الناصرة الثلاث.