المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

4 شركات سفر اسرائيلية عقدت اتفاقًا من أجل تقاسم واحتكار سوق الرحلات الى بولندا وسط تنظيم المنافسة التجارية الظاهرة فيما بينهم لقضاء غاياتهم ومصالحهم المشتركة

من المقرر تحويل كامل مادة ملف التحقيقات لاحقا الى مكتب سلطة مكافحة احتكار المصالح التجارية (القسم القضائي) والى مكتب النيابة العامة - قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك للمراجعة والبت بشأنه

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، جاء فيه:"بعد نحو عام ونصف،  أنهت الشرطة، من خلال هيئة قطرية شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية 433 وسلطة مكافحة احتكار المصالح التجارية، تحقيقاتها في ملف شبهات "كارتل" اتحاد واتفاق احتكاري بين مدراء وكالات سفريات وشركات رحل وسفريات (4 شركات اسرائيلية)، حيث تمّ عقد اتفاق بينهم من أجل تقاسم واحتكار سوق الرحلات الى بولندا وسط تنظيم المنافسة التجارية الظاهرة فيما بينهم لقضاء غاياتهم ومصالحهم المشتركة، التي كانوا قد اتفقو على بنودها وترتيباتها وتوزيع حصصها فيما بينهم وكل ذلك على مدار سنوات طوال ماضية"، بحسب الشرطة.

وتابع البيان:"هذا، ووفقا لنتائج مادة التحقيقات، يرجح محققو هيئة مكافحة الاحتكار والشرطة الإسرائيلية وعلى ما يبدو تشكيل أساس أدلة مفادها قيام مديري وكالات شركات السفريات سالفة الذكر بالتصرف والاتفاق معا لاحتكار سوق الرحلات المنظمة من قبل وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات الى بولندا، متصرفين متحدين معا من اجل الحفاظ على عتبة الاسعار العالية والحيلولة دون هبوطها في حين أنّ المنافسة التي اظهروها فيما بينهم وقاموا بعرضها كاذبة مموهة، وبالتالي تمكنوا من فرض اسعار أعلى للرحلات على اولياء امور الطلبة"، وفقصا لبيان الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة:"هذا، ووفقا لنتائج كامل مادة التحقيقات، تمّ  ترجيح تشكل قاعدة ادلة لمقاضاة الشركات سالفة الذكر ومديريها في جرائم نصب واحتيال وغسيل اموال والحصول على غرض نصبا واحتيالا بظروف بالغة الخطورة وغيرها. وقد تبيّن أيضًا خلال التحقيقات أنّ مدراء في احدى الشركات المشتبهة سالفة الذكر عملوا على تحويل منافع شخصية لموظفين في القطاع العام بغية حرص الاخيرين على تحسين اوضاع الشركة في تفعيل الرحلات الى بولندا دوريا، وفي حالة واحدة قاموا حتى بتخفيض الاسعار لصالح موظف بلدية قصدوا قيامه على تعزيز موقف الشركة خلال مناقصة رحلات هناك.
هذا ومن المقرر تحويل كامل مادة ملف التحقيقات لاحقا الى مكتب سلطة مكافحة احتكار المصالح التجارية (القسم القضائي) والى مكتب النيابة العامة - قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك للمراجعة والبت بشأنه"، إلى هنا بيان الشرطة.