الشيح خالد حمدان – رئيس بلدية أم الفحم:

هذا انجاز عظيم وبشرى سارة لأهلنا في مدينة أم الفحم عشية عيد الفطر المبارك لتضيف الفرحة الى قلوبنا بالإضافة الى فرحة العيد

تم في لجنة تنظيم وادي عارة المحلية اليوم الخميس 22.6.2017 ايداع الخارطة المفصلة للمنطقة الصناعية في مدينة ام الفحم ونشرها في الجريدة الرسمية لمدة ستين يوما هي فترة الاعتراضات. يذكر أن ادارة بلدية أم الفحم وبالتعاون مع الشركة الاقتصادية وقسم التخطيط في قسم الهندسة عملوا على مدار الأشهر الماضية لإعداد تخطيط بنموذج عصري للمنطقة الصناعية والتجارية في منطقة العيون في المدينة، وذلك عن طريق اعادة هيكلة وتقسيم وتوزيع قطع الاراضي للتسويق، بحيث تتلاءم مع متطلبات وتطلعات المجتمع الفحماوي على الصعيد التجاري والصناعي كرافعة اقتصادية لام الفحم وتوفير اماكن عمل كثيرة لأبناء المدينة.

الخارطة


وكانت لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة صادقت في آب 2016، على ايداع الخارطة المفصلة للمنطقة الصناعية المقدمة من قبل بلدية أم الفحم، واعادة تقسيم القطع في هذه المنطقة. وجاء هذا القرار بعد ان تم تبني توصيات الدكتورة عناية بنا مهندسة اللجنة، والتي اكدت على النواحي الايجابية للمخطط والذي سيسهل عملية تسويق القطع لأصحاب المهن والمصالح الصناعية في أم الفحم.
جدير بالذكر أن المخطط يشمل 86 قطعة سيتم تسويقها للصناعة و 6 قطع كبيرة للأهداف التجارية سيتم تسويقها بمناقصات سيتم الاعلان عنها بعد المصادقة النهائية على المخطط.

الشيخ خالد حمدان

وعقب الشيح خالد حمدان – رئيس بلدية ام الفحم بالقول: "إن هذا انجاز عظيم وبشرى سارة لأهلنا في مدينة ام الفحم عشية عيد الفطر المبارك لتضيف الفرحة الى قلوبنا بالإضافة الى فرحة العيد، ومن الآن نستطيع ان نعد الايام والأسابيع لافتتاح المنطقة الصناعية بعد انهاء فترة الاعتراضات. وبهذه المناسبة اشكر كل من اسهم في هذا الانجاز بداية من قسم الهندسة والشركة الاقتصادية ولجنة التنظيم المحلية وادي عارة".
فيما عقب المهندس محمد توفيق محاميد، مسؤول قسم التخطيط في بلدية أم الفحم، بالقول: "إن هذه الخارطة مهمة لاقتصاد وتطوير أم الفحم، وقد تم من خلالها إعادة هيكلة القطع الصناعية بحيث تتلاءم والمقاييس العصرية. كما انه تم أيضا فصل وإبعاد القطع الصناعية الملوثة للبيئة عن تلك التجارية، بحيث تم رصد قطع للتجارة والحرفة على طول شارع حي عقادة، كمدخل جديد حضاري واقتصادي. كما شملت الخارطة تخصيص اماكن تجارية وترفيهية نظيفة".