كما أعلن سليم سليمان عن قائمة الإصلاح والتغيير عن عدم حضورهم الجلسة. ولم يعرف بعد موقف المحامي أشرف محروم عن شباب التغيير.

قام المجلس البلدي في مدينة الناصرة ، مساء الاثنين ،بالمصادقة على تعيين المهندس أحمد جبارين بأغلبية 7 أصوات مقابل امتناع المحامي أشرف محروم عن شباب التغيير وغياب أعضاء الجبهة والإصلاح والتغيير بعضوه سليم سليمان .

 وتغييب أعضاء الجبهة في المجلس البلدي في الناصرة عن الجلسة الاستثنائية، اليوم الاثنين، للتصويت على تعيين المهندس أحمد جبارين مهندسا للبلدية، علما أن المحكمة العليا ردت استئناف المحامي عمران خطيب الذي طالب بتجميد التعيين (هنالك استئناف اخر حول التعيين ستبت به المحكمة قريبا) كما أعلن سليم سليمان عن قائمة الإصلاح والتغيير عن عدم حضوره الجلسة.

وجاء في بيان صادر عن مركز الكتلة شريف زعبي :" في اعقاب قرار المحكمة المركزية الذي يسلب حرية التصويت من أعضاء البلدية في تعيين مهندس للبلدية، وبعد أن قام المدعي العام بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس البلدية والمهندس احمد جبارين في الملف المذكور، قررت كتلتي الجبهة والاصلاح والتغيير عدم المشاركة في جلسة المجلس البلدي التي تم تعيينها، اليوم الاثنين، للمصادقة على تعيين جبارين".

واضاف البيان :" ترى الكتلتان أن عضو البلدية أنتخب ليمثل الجمهور وعليه أن يصوت بما يمليه عليه ضميره وواجبه الاخلاقي تجاه اهله وبلده، ولا حق لأي أحد فرض كيفية التصويت عليه. وقد طالبت الكتلتان منذ البداية من رئيس البلدية عدم المشاركة في الجلسات التي تعقد بهذا الخصوص من أجل أن يكون اختيار المهندس، نزيها وخاليا من تضارب المصالح.وبهذا تعلن الكتلتان أنهما سيتابعان الموضوع من خلال المسار القضائي، بعد أن قدمتا استئنافا لمحكمة العدل العليا في قضية مهندس البلدية، خصوصا ان اغلبية اعضاء المجلس البلدي تعارض تعيين المهندس أحمد جبارين مهندسا للبلدية بسبب التصريح الهام ، الذي قدمه وكيل قائمة "ناصرتي" المهندس علي عفيفي، والذي صرح فيه أن المهندس جبارين قام بتجنيد رجال أعمال لصالح رئيس البلدية في الانتخابات وأنه كان مسؤولا عن التبرعات المالية لصالح قائمة ناصرتي، بشكل مناف للقانون، خصوصا وانه موظف كبير في البلدية.يشار الى أن أغلبية أعضاء المجلس البلدي رفضت تعيين المهندس جبارين في جلسة عقدت قبل ثلاثة أشهر، بعدها قامت المحكمة المركزية برفض نتيجة التصويت بعد تقديم ألتماس لها، ولكن أعضاء البلدية من المعارضة قاموا بالاستئناف على القرار الى المحكمة العليا وهم بانتظار تحديد موعد للقضية للبت فيها مجددا ".