المحامي عماد خمايسي:

هذا القرار هو قرار هام جدا ويمكن الاستناد عليه للمطالبة بإلغاء وابطال مصادرة أراض أخرى في حالات مشابهة

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب المحامي عماد خمايسي، جاء فيه: "قبلت الدولة طلبا قدمه المحامي عماد خمايسي باسم موكليه ضد دولة اسرائيل – وزير المواصلات وشركة نتيفي يسرائيل ("ماعتس" سابقا)، لالغاء مصادرة أرض وأصدر وزير المواصلات قرارا بإلغاء المصادرة وارجاع الأرض لأصحابها. وجاء في ادعاءات المحامي خمايسي أن الدولة صادرت في سنة 1995 أرضا بمساحة 3.5 دونم كان يملكها ويتصرف بها موكلوه وذلك لشق شارع رئيسي يصل بين هار يونا-نتسيرت عيليت وبين مفرق مسكنة".

المحامي عماد خمايسي

وأضاف البيان: "وادعى المحامي عماد خمايسي بأن مصادرة الأرض المذكورة لشق الشارع هي اجراء غير قانوني ويخل بالحقوق الأساسية للفرد، لا سيما بأن هدف المصادرة ، أي شق الشارع، لم ينفذ خلال ما يزيد على 22 سنة أي خلال طيلة الفترة الزمنية منذ مصادرة الأرض وحتى يومنا هذا، وبالتالي فان المصادرة فقدت علتها القانونية ويجب ابطالها وارجاع الأرض لأصحابها".

وتابع البيان: "وبالفعل وكما جاء أعلاه، قبلت الدولة ادعاءات المحامي خمايسي وأصدر وزير المواصلات قرارا بإلغاء المصادرة وارجاع الأرض لاصحابها ونشر القرار في الجريدة الرسمية. وقال المحامي عماد خمايسي بأن هذا القرار هو قرار هام جدا ويمكن الاستناد عليه للمطالبة بإلغاء وابطال مصادرة أراض أخرى في حالات مشابهة" .