محمد منصور:

 في عام 2011 خرجت بلدية الطيرة بعطاء لأعداد خرائط مفصلة، ذلك بعد ان حصلت على ميزانية لهذا المشروع من قبل وزارة الداخلية بقيمة 3 مليون شيقل

المهندس فهمي بشارة الذي شارك في جلسة عطاءات لأعداد خارطة تفصيلية، قال "من ناحيتي شركة "أ فوكيل" التي قامت بإعداد الخارطة التفصيلية لأربع قرى زيمر هي الأفضل لهذا العمل

إحدى بنود اتفاقية الخارطة التفصيلية كتب بان الفائز يحق له الأتصال مع اي جهة واتمام اتفاقيات، شرط أن لا يكون هناك تضارب في المصالح

رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي:

ما يقال هو تشويه للحقيقة والسكان سوف يميزون من هو الكاذب ومن هو الصادق

عقد محمد منصور من سكان الطيرة مؤتمرًا صحفيًّا اقيم في بيته بحضور عضو المعارضة حسني سلطاني، وتطرق إلى مواضيع شائكة التي تتعلق في عدم تحضير الخارطة التفصيلية، تبذير وهدر ميزانيات، بيوت مهددة بالهدم، عدم الألتزام في اتفاقية اعداد الخارطة، وغيرها من القضايا الأخرى.

محمود منصور

منصور تحدث وعرض وثائق عديدة التي تتحدث عن الطريقة التي تم فيها اختيار الشركة الفائزة في مناقصة اعداد الخارطة التفصيلية، وعن حديث مختصين الذين ذكروا بأنّها غير مهنية ولا تملك الخبرة الكافية، وعن اراضي سكان من الطيرة التي تقع في مسطح نفوذ مجلس ليف هشارون، التي خسرها اصحابها بسبب مماطلة بلدية الطيرة كما ذكر منصور.

محمد منصور قال في بداية حديثه: "أردنا من خلال هذا المؤتمر بأن نفصل للمواطنين في الطيرة ما يجري في موضوع الخارطة التفصيلية من خلال وضع حقائق، حتى يحكم المواطن الطيراوي بنفسه بعد الاطلاع والاستماع الى ما سيتم الكشف عنه. فمنذ ان استلمت الادارة الحالية زمام الأمور في عام 2008 حتى هذا اليوم اي 9 سنوات، لم تفعل اي خطوة مجدية وذات منفعة في ملف الخارطة الهيكلية، رغم ان ادارة البلدية وعدت في دعاياتها الانتخابية في عام 2008 بانه خلال ستة اشهر سيقدمون خرائط مفصلة لأطار الخارطة الهيكلية، لكن مع الأسف الشديد البلدية لم تنجح بعملها في هذا المضمار".

لا اعرف سر اختيار هذه الشركة غير المهنية
ثم قال منصور: "في عام 2011 خرجت بلدية الطيرة بعطاء لأعداد خرائط مفصلة، ذلك بعد ان حصلت على ميزانية لهذا المشروع من قبل وزارة الداخلية بقيمة 3 مليون شيقل، وكان من المفروض ان تقدم هذه الخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لبحثها من حيث المهنية. في العطاء الذي نشر وضع رئيس البلدية ومهندس البلدية شروط معينة، وتقدم للعطاء 4 جهات. في تاريخ 14.06.2017 عقدت جلسة قامت من خلالها لجنة العطاءات بفتح ملفات الجهات التي تقدمت للعطاء الذي ذكرته في سياق حديثي، وظهر في الملفات شركة من الوسط اليهودي لها مكتب هندسة في منطقة حيفاتحت اسم "عمري يلين" وهي التي فازت في العطاء، ذلك بعد ان طلبت مبلغ 977 شيقلا مقابل كل دونم تخطيط، بينما الشركات الأخرى احداها طلبت 1530 شيقلا للدونم الواحد، وشركة اخرى طلبت 1893 شيقلا للدونم الواحد، وشركة اخرى طلبت 1700 شيقل، ولا نعرف فيما اذا استوفت الشركة الفائزة جميع الشروط المطروحة، مع العلم ان هذه الشركة لا تملك الخبرة التي نتطلع اليها، بينما الشركات المنافسة لها توفرت فيها كفاءات وقدرات افضل بكثير، لا سيما ان الحديث يدور عن اعداد خارطة تفصيلية تصل مساحتها الى 3000 دونم، وهذا بشهادة المختصين بالهندسة.

لم يأخذوا بعين الأعتبار المهنية والخبرة
وواصل حديثه قال: "حسب محاضر جلسة العطاء كتب في إحداها بأنّ المهندس فهمي بشارة الذي شارك في جلسة عطاءات لأعداد خارطة تفصيلية، قال "من ناحيتي شركة "أ فوكيل" التي قامت بإعداد الخارطة التفصيلية لأربع قرى زيمر هي الأفضل لهذا العمل"، بينما مهندس بلدية الطيرة بسام ناصر اثنى على شركتي قبلاوي و"أ فوكيل" مؤيدا بذلك مختص شارك في الجلسة، وهذا المختص ايضا فضل شركات اخرى عن تلك التي فازت في المناقصة، مشيرا "إلى أنّ لديها كل الأليات للقيام بهذه المهمة. في نهاية الجلسة تم التصويت من قبل أعضاء البلدية، وصوت لصالح الشركة الفائزة كل من القائم باعمال رئيس البلدية سامح عراقي ونائب الرئيس وليد ناصر، معتمدين بذلك على التكلفة الأقل التي قدمتها الشركة، دون الأخذ بعين الاعتبار المهنية والخبرة ودون الشك بمصداقيه العطاء حيث الفرق الشاسع بالاسعار وكذالك وجود المهندس غسان عبد الحي لصالح الفائز وتمثيله له أمام الأعضاء بالرغم من تضارب المصالح حسب العقد، حيث يمنع تدخل اَي شخص له مصالح خاصة بهذه القضية. أيضًا الشيخ عبد السلام قشوع تواجد في الجلسة، وذكر أنّ "الشركة التي فازت لا تملك الخبرة"، ومع كل ذلك الشركة فازت. ومشاركه المهندس غسان عبد الحي الذي تحدث لصالح الشركة الفائزة، ولا اعرف ما هي علاقته بذلك، رغم المنع القانوني، وهذا ايضا موثق من خلال محضر جلسة البلدية".

لاحظنا بان توقيع الشركة الفائزة غير التوقيع الذي شاهدناه على كشوفات تقديم الحسابات
وواصل منصور حديثه وقال: "يوم 05.11.2011 وقعت بلدية الطيرة على اتفاقية مع الشركة الفائزة "عمري يلين" في عطاء اعداد الخارطة التفصيلية، لكن الغريب في الأمر ان توقيع الشركة ليس نفس التوقيع الذي شاهدناه في ملفات اخرى، وعلى هذه الاتفاقية وقع محاسب البلدية ورئيس البلدية. في احد بنود الاتفاقية كتب انه من المفروض اعداد خطة لتحضير خارطة تفصيلية. هذه الخارطة عمليا ستقدم للجنة التنظيم والبناء اللوائية ومن ثم المصادقة على الخارطة الهيكلية. كما كتب "إنّ مخطط الخارطة التفصيلية يلتزم بتحضير خارطة مفصلة لتغيير مسطحات اراضي زراعية وتحويلها لبناء وتحديد المنطقة الصناعية والتجارية والشوارع وتحضير تصوير جوي وإنّ الشركة تتحمل كافة المسؤولية وغيرها، وارفاق كل اللأوراق من قبل الجهات الرسمية، بما فيها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء".

يجب ان لا يكون تضارب في المصالح
ومضى منصور قائلا: "إحدى بنود اتفاقية الخارطة التفصيلية كتب بان الفائز يحق له الأتصال مع اي جهة واتمام اتفاقيات، شرط أن لا يكون هناك تضارب في المصالح، كذلك ان يجب يوقع كل من يعمل على الخارطة للتأكد من عدم وجود اي مصالح لهم في الأمر. وفي بند اخر كتب انه تمنع ادارة الشركة الفائزة من تحويل اموال او ملفات تتعلق بالخارطة لأي جهة اخرى الا بموافقة بلدية الطيرة، وحتى لو خالفت الشركة هذا البند، فستبقى هي المسؤولة أمام البلدية. وفي ملف اخر كتب بان المهندس من المفروض ان ينهي عمل الخارطة التفصيلية خلال 7 اشهر من بداية العمل فيها، والمهندس يجب ان يبعث كل الملفات للجنة التنظيم اللوائية في الوقت المحدد، وان يلتزم بكل طلبات اللجنة اللوائية ومعالجة كل الأعتراضات واللقاء مع المعارضين".

بلدية الطيرة استهترت في اراضي الطيرة في ليف هشارون
واردف حديثه قائلا: "الاوراق التي بحوزتنا حصلنا عليها بعد التوجه للمحاكم، ذلك لان بلدية الطيرة رفضت ان تسلمنا اياها. قبل يومين كانت جلسة محكمة في مركزية اللد بهدف الأطلاع على موضوع الخارطة التفصيلية لنعرف الحقيقة وليس اي هدف اخر، وفي ملف المحضر قال المستشار القضائي للجنة اللوائية "لم يقدم للجنة خرائط تفصيلية ومن الممكن انها قيد التحضيرفي البلدية "وهذا ما لا علم له به، مع أن الشركة الفائزة كان من المفروض أن تقوم بتسليم المخطط في عام 2012، وهذا الأمر يشير الى ان الخارطة التفصيلية مهملة. وفي قضية اخرى التي تتعلق في اراضي الطيرة التي تتواجد في مسطح نفوذ مجلس ليف هشارون، تبين بان هذا الملف تم اغلاقه يوم 10.01.2016 وبلدية الطيرة لم تقدم اي مخطط لها، من اجل اعادتها لأصحابها وكل ذلك ياتي على حساب اصحاب الأراضي الذين فقط ينتظرون ويسمعون وعودات فارغة، بينما الحقيقة هي بان استهتار البلدية في الأمر ادى الى ضياع تلك الأراضي".

حولت مبالغ طائلة لشخص اسمه محمود عبد الحي
كما واصل منصور حديثه عن الشركة الفائزة في مناقصة اعداد الخارطة التفصيلية قال: "الشركة لم تقم بواجبها وخالفت قوانين ومعايير الاتفاقية، ولذلك من المفروض ان لا تقوم البلدية بتحويل اي مبالغ لها، وحتى لو حصلت على مبالغ يجب ان تطالب بإعادتها. هنا نريد التطرق لموضوع مهم وهي أوراق حصلنا عليها من قسم المحاسبة، والتي يظهر فيها أنّه في عام 2012 حولت بلدية الطيرة للشركة مبلغ بقيمة 565 ألف شيقل، ولكن العجيب والمثير بالأمر ان كل المبالغ تم تحويلها لشخص اسمه محمود وجيه عبد الحي، وفي عام 2013 حولت بلدية الطيرة للشركة مبلغ بقيمة مليون و200 ألف شيقل حولت جميعها لنفس الشخص محمود عبد الحي، وحتى الان لا نعرف ما سبب تحويل الميزانيات لمحمود عبد الحي وما علاقته بالأمر ولماذا لم تحول للفائز بالعطاء "عمري يلين"؟. لدينا ايضا وثائق كيف قامت بلدية الطيرة بالمصادقه على تحويل الميزانيات، حيث يظهر فيها بأنّ تاريخ تقديم المبالغ مقابل العمل على الخارطة التفصيلية والمصادقة عليها كانت تتم في نفس اليوم، مع الاشارة إلى أنّ توقيع الشركة ليس مثل التوقيع الذي شاهدناه في اوراق اخرى". يعني بكلمات بسيطه ، يقدم حساب للدفع بمئات آلاف بدون توقيع أو بتوقيع مختلف ويتم المصادقة عليه بنفس اليوم وتحويل المبالغ لحساب محمود عبد الحي خلال ايّام معدودة.

بيوت مهددة بالهدم بسبب مماطلة البلدية
ثم قال: "هذا هو الوضع القائم في مدينة الطيرة، وقد عرضنا هنا ما يحصل في اروقتها، وقد أكدت بان المستشار القضائي للجنة اللوائية أشار في المحكمة التي عقدت قبل يومين في مركزية اللد بأنّه لم تقدم لهم اي خرائط تفصيلية بتاتا، ولهذا السبب نحذر المواطنين من وعودات البلدية لها، اذ ان المهزلة مستمرة منذ 9 سنوات، وهذا ما يمكن تسميته "خرطة " هيكلية وليس خارطة هيكلية. ايضا نسمع من جهة اخرى من يسأل اين المعارضة؟. ها نحن نقدم لكن كافة التفاصيل موثقة بالصوت والصورة مع كافة المستندات، اذا لا يعقل ان نبقى مكتوفي الأيدي في ظل ايضا عدد البيوت الكبيرة المهددة من خطر الهدم، بسبب مماطلة بلدية الطيرة في معالجة الخارطة التفصيلية".

وتطرق منصور لمفات اخرى وقال: "لدي مواضيع أخرى وخطيرة موجودة في ملف خاص، وسنوضح لاحقا جميع الحقائق، وخاصة ما يجري في لجنة المشتريات مع اوراق رسمية، حيث ان ما يحصل جرائم بحق سكان الطيرة. نحن لا نتحدث من أجل دعاية انتخابية او لذم اشخاص، بل كي يقرر المواطن بنفسه عندما يرى ما عرضناه" . 

وقال رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي: "يوم الاحد سوف نعقد اجتماع لإظهار الحقيقة، وما يقال هو تشويه للحقيقة والسكان سوف يميزون من هو الكاذب ومن هو الصادق".