* الطفل يعاني من إعاقات حركية وإعاقة في النمو

قدمت المحامية كارين الهرار التماسًا إداريًا لدى المحكمة المركزية في تل أبيب باسم الطفل علاء إسماعيل من سكان قرية دهمش ضد قرار بلدية الرملة والمجلس الإقليمي عيمك لود الرافض لتسجيله ونقله إلى الحضانة التأهيلية في مستشفى أساف هروفيه في صرفند.

وقد تم تقديم الالتماس بواسطة ذوي الطفل من سكان قرية دهمش والذي يعاني من إعاقات حركية وإعاقة في النمو بمساعدة الكلينيكا لحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات التابعة لجامعة بار ايلان، ضد بلدية الرملة والمجلس الإقليمي عيمك لود ووزارة الرفاه الإجتماعي ودار الحضانة التأهيلية التي لم تسعَ لتسجيله ونقله بصورة آمنة إلى حضانة تأهيلية، حسب ما تقتضيه حالته وإعاقته وحسب قرار طبي وحسب قانون الحضانة النهارية التأهيلية لعام 2000. وجاء في الالتماس أن عدم نقله يضر بصحته ونموه السليم والأدهى والأمر أن كل ذلك  يتم مع التغاضي عن احتياجاته الأساسية وطمس حقه في العلاج الطبي والتأهيلي الذي يعتبر حقوق أساسية للإنسان وحريته.

ويقول إسماعيل عرفات، رئيس لجنة حي دهمش: "آمل أن تستجيب المحكمة لطلبنا وتخفف من معاناة الطفل علاء المستمرة وتمكنه من الحصول على العلاج الطبي والتأهيلي الذي يتلقاه في الحضانة التأهيلية في مستشفى اساف هروفيه وتعترف بحقوق وضرورة حصول سكان قرية دهمش على خدمات الرفاه حيث أن هذه الخدمات تعتبر خدمات أساسية خاصة وان جميع السلطات ذات الصلة قد أهملت جميع احتياجات سكان القرية".
وأضاف عرفات، أنه "من المؤسف جدًا أن على المواطن التوجه إلى المحكمة على الدوام لنيل حقوقه الأساسية".

قرية دهمش هي قرية غير معترف بها تقع في وسط البلاد، بين اللد والرمله، ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة (منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة) وجميعهم من العرب. تفتقر القرية إلى أبسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها، حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية.
ويقول صبحي شعبان، أحد سكان القرية، "قريتنا ترمز من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات. لا يعتبر سكان المنطقة سكان مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك هم ليسوا جزءًا من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية القانونية سكان هذا المجلس".