زياد الحاج - عضو بلدية شفاعمرو عن المعارضة:
المحكمة المركزية تبنت موقف المعارضة وأصدرت أمرًا احترازيًا يقضي بمنع تسليم المدرسة التكنولوجية إلى إدارة خارجية من اجل تشغيلها
ادارة البلدية ملزمة هي بتشغيل المدرسة وتسييرها، بعد تصديق الأمر من قبل وزارة المعارف وبشكل قانوني في وقت سابق
رئيس بلدية شفاعمرو حاول مرارًا منح تشغيل المدرسة لإدارة خارجية، وقد عقد جلسات عديدة بهذا الخصوص، إلا أننا في المعارضة رفضنا الأمر
المدة القانونية الممنوحة لإدارة خارجية لتشغيل المدرسة قد انتهت، اضافة إلى انتهاء كل فترات التمديد المسموح بها
رئيس بلدية شفاعمرو - أمين عنبتاوي:
رفضت المحكمة اليوم الالتماس الذي تقدم به بعض اعضاء المعارضة بواسطة المحامي سري خورية
بث الاكاذيب وتزوير الحقائق لن يجدي نفعا، فعن اي مصلحة عامة يتحدثون والواضح انهم يستهدفون شخص رئيس البلدية لمصالح شخصية ضيقة
قرار اليوم يؤكد أنّ شكوى بعض اعضاء المعارضة الذين تقدموا بالتماس اليوم منطلقها كيديّ صرف، وجاء لأغراض سياسية هدفها المس برئيس البلدية
نظرت المحكمة الإدارية المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، بالالتماس الذي قدّمه عدد من أعضاء المعارضة في بلدية شفاعمرو في قضية المدرسة التكنولوجية في المدينة، حيث طالبوا من خلاله المحكمة بإصدار أمر احترازي ضد رئيس بلدية شفاعمرو، امين عنبتاوي، وإدارة البلدية لتقديم ردود حول تساؤلات أعضاء المعارضة بشأن تشغيل المدرسة التكنولوجية في شفاعمرو، إضافة إلى مطالبة أعضاء المعارضة باصدار أمر احترازي لمنع تغيير الوضع القائم في المدرسة واستمرار البلدية بتشغيلها (أي عدم تسليم المدرسة لأي جهة خارجية) إلى حين البت النهائي في القضية. وبحسب المعارضة فقد "وافقت المحكمة على طلبها وقبلت التماسها"، وفقًا لما أكّدته المعارضة لموقع العرب، بينما أوضح رئيس البلدية أمين عنبتاوي أنّ "ما ورد من المعارضة غير صحيح وأنّ المحكمة رفضت الاستئناف"، كما قال.
جلسة سابقة لبلدية شفاعمرو
ويذكر أنّه قدّم الالتماس المحامي سرّي خورية، باسم أعضاء المعارضة زياد الحاج، زهير كركبي، وسام حلاحلة، جريس حنا، كميل عزّام، ومهنا أبو شاح.
هذا، وفي حديث مع زياد الحاج، عضو بلدية شفاعمرو عن المعارضة، أكّد أنّ: "المحكمة المركزية تبنت موقف المعارضة وأصدرت أمرًا احترازيًا يقضي بمنع تسليم المدرسة التكنولوجية إلى ادارة خارجية من اجل تشغيلها، وعليه فإنّ ادارة البلدية ملزمة هي بتشغيل المدرسة وتسييرها، بعد تصديق الأمر من قبل وزارة المعارف وبشكل قانوني في وقت سابق"، كما قال.
وأوضح زياد الحاج أنّ:"رئيس بلدية شفاعمرو حاول مرارًا منح تشغيل المدرسة لإدار خارجية، وقد عقد جلسات عديدة بهذا الخصوص، إلا أننا في المعارضة رفضنا الأمر، خاصة وأنّ المدة القانونية الممنوحة لإدارة خاصة خارجية لتشغيل المدرسة قد انتهت، اضافة إلى انتهاء كل فترات التمديد المسموح بها، لكن عنبتاوي أرسل، مؤخرًا، رسالة غير قانونية لادارة كلية خارجية من أجل استلام تشغيل المدرسة من جديد، وما كنا من المعارضة إلا اللجوء إلى القضاء وإصدار هذا الأمر الاحترازي". واختتم الحاج حديثه:"نأمل أن القضية أصبحت وراءنا الآن، وأمامنا الكثير من القضايا والأمور التي يجب متابعتها، وكل ما نتمناه لطلابنا ومعلمينا سنة دراسة مثمرة وموفقة وناجحة".
رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي
بلدية شفاعمرو: المحكمة رفضت قطعيًا التماس المعارضة بشأن المدرسة التكنولوجية
وتعقيبًا على ما ورد حول القرار بالزام رئيس البلدية بابطال تفعيل المدرسة التكنولوجية في شفاعمرو عن طريق جهة خارجية، وجاء في تعقيب رئيس بلدية شفاعمرو، أمين عنبتاوي، أنّ:"بث الاكاذيب وتزوير الحقائق لن يجدي نفعا، فعن اي مصلحة عامة يتحدثون والواضح انهم يستهدفون شخص رئيس البلدية لمصالح شخصية ضيقة، النصر الوهمي الذي يتحدث عنه بعض اعضاء المعارضة يشير بوضوح الى قلة حيلتهم وضعفهم"، بحسب بيان صادر عن عنبتاوي.
وتابع رئيس البلدية في تعقيبه:"رفضت المحكمة اليوم الالتماس الذي تقدم به بعض اعضاء المعارضة بواسطة المحامي سري خورية، حيث أقرّت المحكمة ان لا مكان للإلتماس اصلا، اذ ان البلدية بالفعل كانت قد باشرت بتفعيل المدرسة عند صدور الترخيص من وزارة المعارف يوم 06.09، اي قبل تقديم الشكوى في 12.09، وليس كما ادعى بعض اعضاء المعارضة بأنها تدار من قبل جهة خارجية. فالحديث يدور عن ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وهذا ما جعل المحكمة ترد الالتماس دون الحكم بأية مصاريف واتعاب لمقدميه وحتى دون حضور رئيس البلدية الى الجلسة". وأضاف عنبتاوي:"قرار اليوم يؤكد أنّ شكوى بعض اعضاء المعارضة الذين تقدموا بالتماس اليوم منطلقها كيديّ صرف، وجاء لأغراض سياسية هدفها المس برئيس البلدية، فسلسلة بت الاكاذيب ما زالت مستمرة حتى اللحظة، ووصلت حد تضليل الناس حول قرار المحكمة... وللشفافية نقوم بنشره، ليتبيّن المواطن الحقيقة بنفسه"، بحسب التعقيب الصادر عن عنبتاوي.
زياد حاج
صورة عن قرار المحكمة والتي أرفقتها بلدية شفاعمرو في بيانها